مباحث بودجه ریزی در ایران

بودجه ریزی در ایران و مشکلات آن

بودجه ریزی در ایران و مشکلات آن :

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جدید و تعیین حدود، روابط بین قوه مجریه و مقننه نسبت به قبل دچار تحول اساسی شد از جمله اینکه تفوق قوه مقننه بر مجریه یکی از پیام های اصلی قانون اساسی است این در حالی است که در 30 سال گذشته متاسفانه برای تهیه بودجه بر مبنای قانون اساسی به گونه ای که مجلس نقش سیاستگذاری بودجه ای داشته باشد کار جدی و کارشناسی صورت نگرفته است به خصوص تهیه بودجه به روال قبل از تحولات قانون اساسی صورت می گیرد این موضوع از مهمترین چالش هایی است که بودجه ریزی برای آن راه حلی پیاده نکرده است عدم موفقیت در بودجه ریزی بعد از سالها فعالیت هنوز متولیان کشور موفق به طراحی مدل اقتصادی ویژه کشور نشده است و قادر به ارائه پیش بینی های اقتصادی برای انجام وظایف با تحولات جهانی نشده است ، به خصوص در دهه اخیر هیچ گاه بودجه سالانه ای شفاف تصویب نشده است که اصلاحیه و متمم نداشته باشد.

دلیل دیگر عدم موفقیت برنامه ریزی و بودجه ریزی در ایران جهت دستیابی به اهداف برنامه رواج بخش نگری به گونه ای شده که به کمرنگ شدن نگاه فرابخشی منجر شده است و ناکارآمدی ابزار اجرای بودجه و استفاده از آن برای تحمیل نظرات کارشناسان مهمترین دلایل ناکاملی برنامه ریزان بودجه کشور است ، در بسیاری از موارد کارشناسان بودجه دستگاههای اجرایی شاهد بودند که به نظرات و آمار و ارقام پیش بینی آنان توجهی نمی شود و نتیجه این شد که دستگاههای مختلف کشور همواره متولیان بودجه ریز را مانعی محکم در راه تحقق اهدافشان برای رسیدن به برنامه می دانستند به جای بازوی مشورتی و هدایت کننده آنها .
بودجه تا دهه 40 در حیطه وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور بود که به سازمان نوپای برنامه و بودجه واگذار گردید.
از دهه 30 که ایران به طرف برنامه ریزی جهت توسعه کشور رفت گرایش برنامه ریزان بطرف رسیدن به اهداف برنامه بود و تلاش می شد که هزینه اجرای برنامه از راههای مختلف تامین گردد و اگر کمبود منابع وجود داشت فرض بر این بود که کارهایی که اولویت کمتری دارند در دسترسی به اهداف برنامه حذف شوند.
در مقابل ، دیدگاه بودجه ریزان وزارت دارایی حفظ وضع موجود بود آنها معتقد بودند که دولت هزینه هایی دارد ، برای پرداخت این هزینه ها منابعی داریم باید هزینه ها را در سطح منابع موجود حفظ کنیم و اگر با کمبود منابع مواجه ایم کار جدید نباید شروع شود تصور بر این بود که ادغام دو نهاد متولی برنامه و بودجه این دوگانگی را از بین می برد.
تحقق اهداف برنامه تعیین شده جهت توسعه کشور نیاز به فعالیت های جاری و انجام هزینه های حاکمیتی دولت داشت و اگر بطور مثال هدف برنامه جذب سرمایه گذاری خارجی در یک منطقه از کشور بود این کار نیاز به ایجاد امنیت ، راه ، برق ، آب و بهداشت وتسهیلات زیربنایی داشت در بودجه ریزی نیاز به هماهنگی های بین بخشی لازم است و دلیلی که متولی بودجه را در کشور ضروری می نمود منابع عمومی دولت وابسته به مالیات و توانایی اقتصاد ملی نیست بلکه همیشه احتمال افزایش ناگهانی درآمد عمومی وجود دارد لذا دستگاهی لازم است که خواسته های نامحدود دستگاههای بی شمار دولتی را در سقف معینی کنترل کند.
بخشی از عدم موفقیت برنامه و بودجه در کشوربسبب عدم تولید و اشاعه دانش بودجه ریزی و برنامه ریزی در کشور است بطوری که در کشور ما ایران بیش از اینکه متخصص بودجه ریزی داشته باشیم مقسم بودجه داریم.
تحولات دانش بودجه ریزی بر اساس برنامه های کوتاه وبلندمدت در جهان به ما می گوید اگر قرار است مدیر اجرایی پاسخگوی عملکردش باشد ضروری است اختیار عمل را به او بدهید و او خود نهادهای مورد نیازش را انتخاب کند.
برای تخصیص منابع به اولویت ها ، ضروری است که اهداف برنامه بیست ساله که همان اولویت های کشور ماست به طور آشکار و ملموس روشن شود و در قالب بودجه ریزی یعنی اینکه با کمترین هزینه انجام شود ،ممکن است تخصیص منابع به هدف صورت گیرد اما منابع بصورت کارا مورد استفاده واقع نشود.

طراحی الگوی برنامه ریزی برای کشور ایران و بودجه ریزی در راستای اهداف برنامه به نهادی نیاز پیدا می کند که همزمان نکات زیر را سامان دهد:

1- برقراری انضباط مالی دولت
2- تخصیص منابع به اولویت ها
3- ایجاد کارایی عملیات

انضباط مالی بستگی تام به بودجه ریزی دارد و بعد از اجرای بودجه در هر سال باید دیوان محاسبات و تفویض بودجه دقیقا اعلام نماید پیش بینی درآمد و برآورد هزینه چقدر صحیح بوده و دخل و خرج کشور از این پیش بینی و برآورد چه تصویری را به ما نشان می دهد اینکه ابتدای سال دستگاهها اعلام کسری کنند و همان را به عنوان کسری بپذیریم این ساده اندیشی در اداره اقتصاد و برنامه ریزی کشور است.

مشکلات اجرای بودجه کشور زیاد است اما بحرانی نیست چون خداوند یک درآمد نجومی که ناشی از عواید حاصل از نفت و گاز است همیشه در سفره ملت و دولت ایران گذاشته است و لذا با کمبود سرمایه مواجه نیستیم کمبود تخصیص و مدیریت هم نداریم آنچه برای ما مشکل ایجاد کرده است این است که در زمین بازی اقتصاد هر کس باید جای خودش باشد و نقشی که قانون اساسی و مقررات اقتصادی تعیین کرده است ایفاد نماید.
  
 
محمد نبی جواهری
سازمان امور اقتصادی ودارایی استان ایلام
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1388ساعت 23:7  توسط   | 

بودجه ريزي عملياتي نياز توسعه

در چندسال اخير اصطلاح بودجه ريزي عملياتي را هرازگاهي از رسانه ها شنيده ايم و ردپاي آن را نيز مي توان در مواد ۱۳۸-۱۴۴ قانون برنامه چهارم دنبال كرد. به گفته عضو كميسيون برنامه و بودجه، در بودجه سال ۸۶ به عنوان نخستين سالهاي تجربه بودجه ريزي عملياتي شاهد ۱۰ درصد پيشرفت كار بوديم. تجربه استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه حاكي از صرفه جويي هايي بين ۳ تا ۲۰ درصد، با اجراي اين نوع بودجه نويسي است. در گزارش زير به بررسي زواياي مختلف بودجه ريزي عملياتي پرداخته شده است.

  بسياري از كشورهاي درحال توسعه از نظام بودجه ريزي كشورهايي نظير انگليس و فرانسه و همچنين نظام بودجه ريزي كشورهاي آمريكاي لاتين (كه مخلوطي از نظام بودجه ريزي فرانسه و انگليس است) استفاده مي كنند.

* اصلاحات روش هاي بودجه بندي در اوايل قرن نوزدهم ميلادي عمدتاً به منظور افزايش توان حسابدهي حكومتهاي پيرو دموكراسي اجتماعي و با اعمال كنترل بيشتر در رژيم هاي شبه پادشاهي اعمال مي شد.

توجه قانون گذاران بتدريج از ماليات بندي به تخصيص هزينه هاي عمومي معطوف شد كوششهاي اوليه در كشور انگلستان انجام گرفت چندي بعد نيز وظايف حسابداري و حسابرسي ضروري تشخيص داده شد و دستگاه هاي خاصي دراين زمينه مشغول به كار شدند.

  نظام بودجه ريزي فرانسوي با درج تمركز بيشتري توسعه يافت. واحد خزانه داري داراي تمامي مسئوليت امور مربوط به نظارت، مميزي، بازرسي راهنمايي هاي مستقيم و غيرمستقيم و تهيه ضوابط و مقررات بود.

 ركود اقتصادي سالهاي ۱۹۳۰ منجر به مجموعه مشكلات جديدي شد. براي مواجهه با مشكل برقراري تراز بودجه، اصلاحاتي در جهت ايجاد نظام بودجه دوگانه به عمل آمد و هزينه هاي جاري و سرمايه اي تفكيك شد. ايجاد بودجه سرمايه اي تأثير بسزايي در ساختار بودجه براي ساليان متمادي داشت.

 * اصلاحات بودجه اي در دهه ۱۹۵۰ دو وجه متمايز داشت. در كشورهاي صنعتي، توجه بيشتر به سوي كاهش كنترلهاي قانوني معطوف شد. درحالي كه در كشورهاي درحال توسعه، بودجه به عنوان عاملي براي به حركت درآوردن برنامه هاي توسعه و به حداقل رساندن تفاوتهاي نهادي بين دستگاههاي مالي سنتي و دستگاههاي برنامه ريزي سازمان يافته، موردتأكيد قرارگرفت.

كاهش كنترلهاي قانوني نهايتاً منجر به ايجاد نظام بودجه ريزي عملياتي شد. اين نظام بعد جديدي به ابعاد سنتي بودجه (صرفه جويي و كارايي) اضافه كرد. نظام بودجه بندي عملياتي بين كارايي و اثربخشي تمايز قائل مي شود.

  كارايي با استفاده مفيد از منابع ارتباط دارد، در حالي كه اثربخشي با عملكرد مرتبط است. در بودجه بندي عملياتي، طبقه بندي عمليات به نحوي است كه شفاف تر بيان مي شود، ارزيابي بودجه سهل تر بوده و در روش هزينه بندي آن ارتباط بين نهاده و ستانده موردنظر قرار مي گيرد.

 بودجه ريزي عملياتي روشي است كه براساس وظايف عمليات و پروژه هايي كه هر سازمان تصدي آن را به عهده دارد تنظيم مي شود.

  استفاده از بودجه بندي عملياتي، نخستين بار به وسيله كميسيون اول هوور first Hoover در سال ۱۹۴۹ پيشنهاد شد.

 در پاسخ به اين پيشنهاد كنگره آمريكا در اصلاحيه قانون امنيت ملي سال ۱۹۴۹ توصيه كرد، بودجه عملياتي در ارتش مورداستفاده قرارگيرد.

 * در دهه ۱۹۶۰ كميسيون «گلاسكو» در كانادا، نيز بحث بودجه عملياتي را مجدداً مطرح كرد. اما به كارگيري جدي اين روش براي بودجه بندي از سالهاي ۱۹۹۰ در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه گسترش يافته است.

 در ايران نيز در برنامه چهارم توسعه ماده ۱۴۴قانون برنامه چهارم برايجاد سازوكارهايي در جهت عملياتي كردن بودجه و حسابداري عملياتي تأكيد دارد تا بدين طريق قيمت تمام شده مبناي كار در تنظيم بودجه هاي ساليانه قرارگيرد.

  همچنين ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم نيز بر فراهم كردن سازوكارهاي بلندمدت براي اين منظور تأكيد كرده است. اجراي اين مواد از قانون برنامه چهارم توسعه مي تواند منشأ تحول در نظام بودجه ريزي باشد كه علاوه بر افزايش كارايي، نظام حسابدهي نيز مدنظر قرارگيرد.

 هدف غايي بودجه ريزي عملياتي كمك به اتخاذ تصميمات عقلايي درباره تخصيص و تعهد منابع دولت براساس نتايج قابل سنجش است. مهمترين اهداف بودجه ريزي عملياتي به شرح زير است:

  ۱- ارائه مبناي صحيح براي اتخاذ تصميم درباره تخصيص منابع
  ۲- تمركز فرايند تصميم گيري روي مهمترين مسائل و چالش هايي كه دستگاه با آن مواجه است
  ۳- ارائه بهترين ابزارهاي ممكن براساس نتايج (نه فقط براساس داده ها و ستانده ها)
  ۴- ارائه مشوق هايي براي مديريت و همچنين پاسخگويي بيشتر

* در بودجه ريزي عملياتي - علاوه بر تفكيك اعتبارات به وظايف، برنامه ها، فعاليت ها و طرح ها حجم عمليات و هزينه هاي اجراي عمليات دولت و دستگاههاي دولتي براساس روشهاي علمي مانند حسابداري قيمت تمام شده و روش اندازه گيري كار، محاسبه و اندازه گيري مي شوند. ارقام پيش بيني شده در بودجه عملياتي بايد مستند به تجزيه و تحليل تفصيلي برنامه ها، عمليات و نيز قيمت تمام شده آنها باشد.

  در نظام فعلي بودجه ريزي كشور كه فرايندي از بالا به پايین است قدرت چانه زني مسئولان و مديران اجرايي با برنامه ريزان سازمان مديريت و برنامه ريزي در گرفتن اعتبارات عمراني بيشتر و گنجاندن آن در لايحه بودجه نقش پررنگ و بسيار مهمي دارد. همين مسأله موجب ايجاد شكاف در توسعه منطقه اي شده است.

 ازسوي ديگر، بين ميزان هزينه صرف شده سال جاري در هر وزارتخانه اي و بودجه درخواستي براي سال بعد ارتباط مثبت وجوددارد. بنابراين خود به خود افزايش دادن هزينه ها موردتوجه قرارگرفته و صرفه جويي در هزينه ها ناديده گرفته مي شود.

  بودجه ريزي عملياتي به دنبال ايجاد پيوند ميان شاخصهاي عملكرد و تخصيص منابع است.
  اگرچه چنين پيوندهايي ضعيف است، ولي مي تواند سياستگذاري بودجه اي را تسهيل و نظارت قانون گذاران بر نتايج و دستاوردهاي مرتبط با مخارج عمومي را افزايش دهد.

 تدوين يك بودجه عملياتي مركب از دو فرايند است كه يكي از بالا به پايين و ديگري از پايين به بالا به طور همزمان به اجرا درمي آيند.

  وظيفه برنامه ريزان ارشد و سياستگذاران (در سطوح بالا) تعيين اهداف و مقاصد برنامه هاست و مي توان گفت، وظيفه برنامه ريزان (در سطوح پايين) تنظيم طرحهاي پيشنهادي با اهداف معين است، يعني همان اولويت بندي طرحهاي پيشنهادي.

* بودجه ريزي عملياتي باوجود مزايايي كه دارد در مراحل مختلف مستلزم اقدام هاي پيچيده در ابعاد فني و سياسي است. علاوه بر اين كه سيستم حسابداري و نظام مديريت بايد هماهنگ با يك فرايند بودجه ريزي عملياتي دچار تحول شوند، توافق و هماهنگي در سطوح مختلف قوه مجريه با قوه مقننه از الزامات اصلي موفقيت بودجه ريزي عملياتي محسوب مي شود. در نظام بودجه ريزي عملياتي سطح اختيارات قانوني نمايندگان تعريف مي شود، اين كه آيا نماينده مي تواند تعداد كاركنان يك دستگاه را تعيين كند؟ محل اجراي پروژه را مشخص كند، يا اين كه به طور كلي بودجه اي در اختيار دولت قراردهد و انجام وظيفه اي معين را از دولت طلب كند. اين سطح تصويب بايد درجايي تعريف شود.

  درمرحله اجراي بودجه نيز مهم ترين وظيفه دولت اصلاح نظام مالي از نظام مالي جاري به نظام مالي تعهدي است.
   
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1388ساعت 21:14  توسط   | 

تراز پرداختها و بودجه ناشی از چه چیزی هستند ؟

تراز پرداختها سندی است که درآن معاملات ومبادلات اشخاص حقیقی وحقوقی مقیم یک کشور با خارج به طور منظم برای مدت یک سال ثبت می گردد و در پایان سال مالی امکان ایجاد مازاد یا کسری تراز پرداختها وجود دارد اگر معاملات مربوط به صادرات از واردات بیشتر و یا کمتر باشد .

اشخاص حقیقی وحقوقی یعنی افراد عادی . (تجار) ، شرکتها ، موسسات ، بانکها وارگانهای دولتی درطول یکسال ، معاملات ومبادلاتی با اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی انجام می دهند.

این معاملات ومبادلات شامل صدور و ورود کالاها وخدمات ، اعطاء یا اخذ وام ، انجام سرمایه گذاری و گرفتن ویا اهداء هدایای بلاعوض می باشد. برای اطلاع از اهمیت واثر این معاملات ومبادلات بر فعالیتهای اقتصادی کشور ، معمولا" آنهارا تقسیم بندی وبه طور منظم ثبت می کنند.

مقامات دولتی می توانند با بررسی ترازپرداختها ، وضعیت اقتصادی کشور را در رابطه با فعالیتهای اقتصادی داخلی وخارجی مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهند.
منظور از اشخاص حقیقی وحقوقی مقیم یک کشور، اشخاصی هستند که محل اقامت آنها درداخل کشور قرار دارد . بنابراین فعالیت دیپلماتهای خارجی وکارگران خارجی که به طور موقت دریک کشور فعالیت دارند طبق این تعریف در تراز پرداختها درنظر گرفته نمی شود.

در خصوص بودجه نیز معمولا شرکتها چه دولتی و چه غیر دولتی برای اینکه عملکرد هر سال خود را ارزیابی نمایند برنامه ای مالی که اهداف مشخص انجام عمل بودجه ریزی را برای یک سال مالی تهیه و تنظیم می نمایند که از انواع آن میتوان به بودجه جاری و عمرانی اشاره نمود که تهیه آن برگرفته از عملکرد گذشته و ارزیابی شرایط آینده می باشد . البته پیش بینی های آینده با توجه به خصوصیات هر صنعت و رشته فعالیت آن و همچنین بسیاری از شرایط دیگر دچار تغییرات می شود . اما ابتدا باید به رکن اصلی بودجه ریزی که خصوصیات اساسی انجام بودجه ریزی در آن نهفته است و از آن بسیار تغییر می پذیرد اشاره نمود :

مالیه عمومی

مالیه عمومی بررسی عملیات و فعالیتهای مربوط به چگونگی انجام هزینه های دولتها، روشهای جمع آوری در آمدها و نحوه اداره وجوه و منابع مالی است. یکی از مسائلی که فکر اقتصاددانان امروز را بخود مشغول کرده است و در تمامی کشورهای جهان، چه کشورهای توسعه یافته و چه کشورهای در حال توسعه موضوع داغ روز است مباحث موجود تحت عنوان مالیه عمومی است. دلیل اهمیت آن را می توان گسترش روز افزون وظایف دولت ها، گسترش نیازهای ملت ها و منابع محدود در حال کاهش کشور خلاصه کرد. و این باعث علم جدیدی بنام علم مالیه عمومی گردید.

* ماهیت مالیه عمومی :

بیش از هرچیز، شناخت دولت و نقش دولت ها لازم و ضروری است . عوامل متعددی، ماهیت و اندازه مالیه عمومی در هر جامعه را تبیین می نماید که عبارت‌اند از:

1. درجه و میزان حضور دولت در جامعه
2. درجه توسعه و پیچیدگی اقتصاد جامعه
3. بینش و نگرش حاکم بر جامعه
4. شرایط خاص


تعریف مالیه عمومی

یکی از موضوعاتی که مرز بیان اقتصاد و سیاست است، موضوع مالیه عمومی است.
که معادل اصطلاح انگلیسی Public Finance است. که در معنای تدارک مالی بکار گرفته می شود که در آن رابطه با یک فرد یا خانوار، یک بنگاه و یا یک جامعه و یا در سطح بین المللی مورد استفاده قرار دارد. برخی از صاحب نظران اعتقاد دارند که مالیه عمومی بررسی عملیات و فعالیت های مربوط به چگونگی انجام هزینه های دولت ها، روشهای جمع آوری درآمدها و چگونگی نحوه اداره وجوه و منابع مالی را مورد بحث قرار میدهد. حوزه مطالعاتی مالیه عمومی، هزینه های عمومی، درآمدهای عمومی واداره وجوه و منابع مالی است. در مسیر حرکت و تحولات مالیه عمومی فرازهایی وجود دارد که میتوان چهار فراز را نام برد:1. فراز انقلاب صنعتی
2. جنگ جهانی اول و بحران 1929 میلادی
3. ایجاد شرکت های و موسسات اقتصادی بزرگ
4. تحولات چند دهه اخیر

اهمیت مالیه عمومی

در تکامل جوامع بشری حضور جوامع بشری حضور دولتها چه از نظر کمی و چه از لحاظ کیفی در زمینه مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی بطور مداوم افزایش یافته و این افزایش حضور طبیعتاً به افزایش اهمیت مالیه عمومی منجر شده است.

وظایف مالیه عمومی:

برای رسیدن به اهداف اقتصادی مالیه عمومی، چند وظیفه برای دولتهای مطرح است:

از نظر ماسگرپو:

1. وظیفه تخصیص منابع
2. وظیفه توزیع درآمد و ثروت
3. وظیفه تثیبت اقتصادی
4. تدارک خدمات اساسی
5. تشویق ها و کنترل بخشه ای مخصوص اقتصادی
6. انجام دادن سیاست اجتماعی در برابر خدمات اجتماعی
7. تشویق رشد اقتصادی روی هم رفته

موانع عمده سیاست تثبیت اقتصادی

1. درنگ در تأثیر سیاست تثبت
2. انتظارات مردم نسبت به سیاست تثبیت
3. بی اعتمادی به سیاست تثبیت

اهداف اقتصادی مالیه عمومی

1. رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ
2. توازن تراز پرداخت
3. عدالت اقتصادی و اجتماعی

مالیه از دیدگاه کلاسیک

1. حفظ بودجه در حداقل ممکن
2. حفظ توازن بودجه
3. اجازه استقراض برای اهداف تولیدی
4. لزوم تأدیه فوری بدهی ها
5. تاکید بر مالیات بر مصرف و اجتناب از مالیات پس انداز
6. نادیده انگاشتن سیاست های مالی

اصول مالیه از دیدگاه نوین

1. عدم ضرورت همیشگی حفظ بودجه در حداقل ممکن و حفظ توازن بودجه
2. تأکید بر سیاست کسر بودجه
3. پذیرش نقش مثبت استقراض
4. تأکید بر جنبه های منفی مالیات بر مصرف



اصول اختلاف نظریه کینزینها و کلاسیک ها

1. تعادل مطلوب، خود بخودی و همیشگی
2. کارکرد عقلایی عوامل اقتصادی
3. انعطاف پذیرش قیمت
4. آثار توزیع در آمد
5. کشش انتظارات قیمت

مالیه تبعی یا اقتصایی

مالیه تبعی یا اقتضایی را باید از تبعات تجزیه و تحلیل و تحلیل های کینز در اقتصاد تلقی نمود اصطلاح مالیه تبعی اولین بار توسط پروفسور لرنر بکار گرفته است. اصل پایه در مالیه تبعی این است که مالیه عمومی باید به‌عنوان ابزاری جهت دستیابی به اهداف اصلی اقتصادی و اجتماعی مدنظر قرار گیرد. مطابق تحلیلهای نظری این دانشمند، تغییرات تقاضا، از راه ضریب تکاثری، اثری بسیار فزونتر از کمیت این تغییر بر میزان درآمد و اشتغال در کشور دارد.

ضریب تکاثری:

ضریبی است با پنچ کمیت که در آن، درآمد ملی، در پی تغییر یکی از متغییرهای موثر براندازه تقاضای کل تغییر می نماید، اصلی ترین این متغییرها، مصرف خانوارها،سرمایه گذاری، مخارج دولتی، مالیاتها صادرات و واردات وپرداخت های انتقالی است.

* فرمول ضریب تکاثری:

Δy=kA*ΔA

* Δy= تغییرات در آمد ملی
* kA = ضریب تکاثری متغییر A
* ΔA= ضریب متغیر A
* A=متغییر موثر بر تقاضای کل

مباحث كلیه مالیه عمومی

1. درآمدهای مالیاتی دولتها

2. درآمدهای غیر مالیاتی دولتها

3. هزینه های عمومی دولتها

4. كسری بودجه

5. دولتها و توزیع درآمد

6. بودجه ریزی دولتی

7. سیاستگزاری مالی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1388ساعت 23:23  توسط   | 

بودجه ریزی دولت نهم

*** دولت نهم با اصول محوری« عدالت گستری »، « مهرورزی با بندگان خدا »، « خدمت‌گذاری به آحاد ملت » و « تعالی و پیشرفت مادی و معنوی کشور » سعی در شکستن حصارهای نهادینه شده و سنتی غیر کارشناسی در برخی زمینه‌ها همچون مصرف بی‌رویه یارانه حامل‌های انرژی (اجرای سهمیه بندی بنزین)، تمرکز نهاد برنامه ریزی کشور به مقولات برنامه ریزی و توسعه ای (و فراغت آن از ابزار تنبیه و تشویق بودجه و تخصیص آن) و... نموده است.

تحولاتی که همچون اصول چهارگانه فوق آرمان‌های کلیه دولت‌های پس از انقلاب اسلامی بوده است اما جسارت این تحول را به لحاظ مسائلی همچون گرفتاریهای ابتدای انقلاب، جنگ و... و البته عادت کردن به روش موجود نیافته بودند. در این میان تحول عظیم این دولت در استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده قانون اساسی کشور (اصل 52) و اصلاح شیوه بودجه نویسی از روش رایج سنتی به روش بودجه‌ریزی عملیاتی از مهمترین نکات قوت دولت برشمرده می‌شود. 

پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، و موقعیت شغلی اقتصاددانان و دست‌اندر کاران فعلی و گذشته بودجه‌ریزی را مملو از نقد مثبت و بیان مزایای این تحول نموده . البته بعضی ها این تحول میمون و مبارک را با الفاظ ناشایستی همچون « عقب گرد تاریخی »، « بودجه‌ریزی پارتیزانی »، « بودجه ملوک‌الطوایفی »، « بودجه انبانی »، « تدوین بودجه با رسوم قاجار »، « سرهم بندی بودجه » و... آلودند.

البته این طیف از منتقدین را به می توان گروه های اصلی مدیران سابق دست‌اندر کار بودجه‌ریزی که در 30 سال گذشته شهامت ایجاد تحول را نداشته‌اند، مخالفان انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که فرصت تنظیم اولین لایحه پس از این تغییر را فرصت نقد دانسته‌اند. برخی نمایندگان مجلس که می‌خواهند از فرصت تصویب بودجه در مجلس جهت درج خواسته‌های منطقه خود در سند بودجه سالانه دولت حداکثر استفاده را نمایند و البته مهمتر از این دو گروه کارشناسان دلسوزی که بدون اطلاع کافی از میزان این تغییرات اقدام به داوری نموده‌اند تقسیم نمود. 

به هر حال در اینجا به استناد مستنداتی نظیر «پیشنهاد چارچوب کلی لایحه بودجه 1387 کل کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مرداد 1386»، «گزارش توجیهی چارچوب کلی پیشنهادی لایحه لایحه بودجه 1387 کل کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مرداد 1386»، « بخشنامه بودجه سال 1387 کل کشور و دستورالعمل‌های آن»، «ارزیابی چارچوب پیشنهاد دولت در خصوص لایحه بودجه سال 1386 کل کشور، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، آبان ماه 1386» و توضیحات مسئولین ذیربط در جلسات توجیهی و مصاحبه‌های منتشر شده ایشان قصد بررسی چارچوب پیشنهادی را بطور مختصر داریم.

1- اهداف کلی چارچوب پیشنهادی دولت :


1-1- ارائه اطلاعات کافی پشتیبانی کننده محتوای سند بودجه و تمرکز تبصره‌های بودجه به آن دست از احکامی که تسهیل کننده اجرای بودجه هستند. 

2-1- تأکید بیشتر بر برنامه‌ها، اهداف و شاخص‌های کمی به عنوان مبنای بودجه پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی و در نتیجه تسهیل دستیابی به هدف‌های پیش‌بینی شده در اسناد بخش و فرابخشی برنامه چهارم و در راستای سند چشم‌انداز. 

3-1- افزایش اختیارات دستگاههای اجرایی در راستای تسریع در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد.

4-1- منظور کردن ساز و کارهای تشویقی در بودجه‌ برای افزایش انگیزه مدیران و کارکنان با هدف افزایش بهره‌وری. 

5-1- واگذاری اختیار تخصیص اعتبارات فعالیت‌ها و طرح‌ها به دستگاه‌های اجرایی.

6-1- تأکید بر حفظ و نگهداری سرمایه‌گذاری انجام شده.

7-1- مبادله سند قرارداد بودجه با دستگاه‌های اجرایی در سطح کلی اهداف کمی برنامه.

8-1- نظارت کلان راهبردی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، نظارت عملیاتی توسط دستگاه‌های اجرایی و نظارت‌های مالی و حقوقی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات 

بر این اساس دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند ضمن تعیین اهداف کمی بر حسب برنامه‌های اجرایی و همچنین اقدام‌های اجرایی، کلیدی‌‌ترین و اولویت دارترین محورهای کاری خود در سال 1384 را به همراه بودجه‌های پیشنهادی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ارسال کنند.

2- الگوی پیشنهادی دولت :

در الگوی پیشنهادی دولت، لایحه بودجه با 8 تغییر عمده محتوایی نسبت به بودجه‌های پیشین همراه خواهد بود که عبارتند از:

1-2- حذف تبصره‌های فعلی بودجه.

2-2- محدود کردن ردیف‌های متفرقه و انتقال اعتبارات برخی ردیف‌های متفرقه به ذیل اعتبارات دستگاه‌های اصلی..

3-2- تجمیع اعتبارات دستگاههای اجرایی ذیل تعداد محدودی دستگاه اصلی. 

4-2- ساماندهی طرح‌های عمرانی.

2-5- لزوم ارائه برنامه یکساله از سوی تمامی دستگاههای اجرایی برای دریافت اعتبار.

2-6- تمرکز زدایی و اعطای اختیار بیشتر به استان‌ها در نحوه هزینه کرد منابع.

2-7- ساماندهی بودجه های تحقیقاتی. 

8-2- تقویت نظارت عملیاتی توسط دستگاههای اصلی بر نحوه هزینه کرد بودجه توسط دستگاههای اجرایی.

3- بررسی الگوی پیشنهادی دولت :

اگر چه الگوی پیشنهادی دولت شامل 8 تغییر عمده فوق می‌باشد اما منتقدین با صرفنظر کردن از 5 تغییر عمده محتوایی (ردیف‌های 4-2 الی 8-2) و تمرکز برروی ردیف‌های (1-2 الی 3-2) با نقد الگوی پرداخته‌اند. 

در حقیقت 5 تغییر معمول مانده تغییرات اساسی محتوایی لایحه در جهت تسریع در اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی و 3 تغییر اول تغییرات شکلی لایحه را شامل می‌شوند. 

بهر حال در چارچوب پیشنهادی دولت تبصره های فعلی بودجه حذف و صرفا ماده واحده و احکام محدودی با هدف کمک به عملیاتی کردن بودجه، بخش اول لایحه بودجه را تشکیل می‌دهند و برخی احکام که به نظر دولت برای اجرای بودجه لازم تشخیص داده شده است در قالب لایحه جداگانه‌ای با عنوان«لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – بخش دوم» با قید فوریت به مجلس ارائه شده است که فوریت آن نیز به تصویب مجلس محترم رسیده است.

بطور کلی برای یک حکم بودجه‌ای (متناسب با بودجه سالیانه) چهار ملاک کلی وجود دارد:

1-3- حکم یکساله باشد.

2-3- در اجرای بودجه (انعطاف‌پذیری، تفکیک و توزیع اعتبارات و غیره) به آن حکم نیاز باشد.

3-3- براساس قوانین موضوعه از اختیارات قوه مجریه نباشد.

4-3- اصلاح قوانین مصوب هم نباشد.

با توجه به این توضیح در لایحه بودجه سال 1386 کل کشور 20 تبصره با 277 حکم حجیم و اساسی وجود داشت که از این تعداد 126 حکم بودجه‌ای می‌‌باشند و از این 126 حکم هم فقط 66 حکم نیازمند تصویب در مجلس بودند (52 مورد از اختیارات دولت و 8 مورد دیگر قوانین موضوعه آنها موجود است.) و 151 حکم دیگر کلاً غیر بودجه‌ای بودند. 

بدین ترتیب مشخص است که حذف تبصره‌های زائد و تنظیم لایحه تبصره‌های دائمی از چه اهمیتی برخوردار است. 

در این زمینه البته دولت‌های پیشین در زمان مدیریت منتقدین امروزی نیز تلاش هایی در جهت دائمی کردن برخی احکام در قوانینی نظیر «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت» در سال 1376 ، «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» در سال 1380 و «الحاقیه آن» در سال 1384 داشته است. 

بخش دیگر تغییرات مربوط به حذف ردیف‌های متفرقه و انتقال آن ذیل دستگاه‌های اصلی تا حدممکن است. از آنجا که شفافیت اصلی‌ترین ویژگی بودجه‌ریزی عملیاتی است، این اقدام از اجرایی ترین اقدامات در راستای بودجه‌ریزی عملیاتی بر شمرده می‌شود چرا که فلسفه وجودی اعتبار در ردیف‌های متفرقه عدم امکان پیش‌بینی دقیق برنامه و موارد هزینه و مهم‌ترین موارد آن مربوط به هزینه‌های پیش‌بینی نشده جاری و عمرانی است. 

و بالاخره چالش برانگیزه‌ترین موضوع تجمیع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی است. اگر چه بنابر اخبار منتشر شده در جلسات کارشناسی که با حضور نمایندگان دولت و نمایندگان برگزیده مجلس[3] تشکیل شده است موافقت گردیده است ردیف بودجه هر دستگاهی که اساسنامه و وظایف آن به تصویب مجلس رسیده در جدول ردیف بودجه دستگاه‌ها بیاید و براین اساس دیگر ردیف بودجه دستگاه‌ها به 60 دستگاه محدود نخواهد شد. بدین‌ترتیب چندان ضرورتی در پرداختن به محاسن یا کاستی‌های آن احساس نمی‌شود. 

البته در همین جلسات مقرر شده است 2 جدول به 12 جدول بودجه اضافه شود که یکی جدول فهرست سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و دیگری جدول تفاوت‌های بودجه سال 87 با سال 86 خواهد بود.

بدین ترتیب و با افزودن 2 جدول فوق و تحولات ذکر شده می‌توان امیدوار بود که لایحه بودجه سال 1387 نویدی است بر آغاز دوره جدیدی از بودجه نویسی که لایحه بودجه آن برنامه یکساله ا‌یست منطبق بر برنامه‌های پنجساله توسعه و در راستای اهداف سند چشم‌انداز که در آن اهداف نظیر انضباط مالی، تخصیص بهینه منابع و مصارف با پیش‌بینی اولویت‌ها و افزایش اثر بخشی مد نظر بوده است. 

 در پایان و بدون آنکه قصد جسارت حضور هیچ یک از منتقدین گرانقدر داشته باشیم می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد:

اصلاح نظام بودجه ریزی همواره مورد نظر برنامه‌ریزان کشور بوده است به گونه‌ای که نگاهی به یکصد سال گذشته نشان می‌دهد در این دوران بودجه‌ریزی همواره در کانون توجهات قرار داشته است و البته عجیب نیست اگر بگوئیم در این دوران عمدتاً کارشناسان بین‌المللی مبنای تحولات ساختاری در بودجه بوده‌اند، به طوری که چکیده تقویم تاریخی مهمترین تحولات بودجه‌ای را بشکل ذیل می‌توان بیان نمود:

· مورگان شوستر امریکایی تخستین کارشناسی بود که در سال 1290 هجری شمسی و با مأموریت رسمی بمنظور سر و سامان دادن به وضعیت مالی ایران وارد کشور شد.

· دکتر میلیسیپو کارشناس امریکایی دیگری است که از سال 1301، ایران آمد و البته در فاصله زمانی سالهای 1304 تا 1320 نظام بودجه‌ریزی ایران را پی‌ریزی نمود.

· در سال 1345 پیشنهاد لایحه بودجه از وزارت دارایی به نخست وزیر و سازمان برنامه سپرده شد. 

· از سال 1352 و بموجب قانون برنامه بودجه تنظیم لایحه بودجه از وظایف سازمان برنامه و بودجه بر شمرده باشد.

· پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به استناد اصل 52 قانون اساسی مقرر گردید: « بودجه سالانه کشور "به ترتیبی که در قانون مقرر می شود" از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تسلیم گردد.

اما همچنان و پس از گذشت قریب به 30 سال هیچ لایحه و یا طرحی به قانون نحوه تنظیم و اجرای بودجه (موضوع اصل مذکور) نپرداخته است و برای اولین بار الگوی پیشنهادی دولت و مجلس در سال 86 ارائه شده است.

· در فاصله سال‌های 1365 تا 1376 پروژه‌ای تحت عنوان «اصلاح نظام بودجه‌ریزی» در سازمان برنامه‌و بودجه بررسی شد.

· پس از برنامه سوم پروژه «اصلاح نظام بودجه‌ریزی» به مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه واگذار شد که نتایج آن براساس تبصره 48 قانون بودجه سال 1380 مبنای اصلاحات طبقه‌بندی بودجه واقع شد. 

· بدین ترتیب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نحوه طبقه‌نبدی اقلام بودجه‌‌ای کشور را در لایحه سال 1381 بر مبنای نظام طبقه بندی آمارهای مالی دولت[4] (GFS) تغییر داد.

· در نیمه دوم سال 1383 به درخواست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دانشگاه صنعتی شریف مجری طرح «اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور» شناخته شد. تیم مطالعاتی این طرح متشکل از مدیران دیروزی و با سابقه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و منتقدین امروزی تحول لایحه بودجه[5] نتیجه فاز صفر پروژه را در اواخر سال 1384 به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تحویل داد. 

· در سال 85 در کنار بودجه سالانه کتاب اهداف و برنامه‌ها هم به عنوان ضمیمه ارائه شد.

***
و بالاخره قبل از اینکه نقطه اتمام را بر انتهای این مقاله بگذاریم با تأکیدی بر این نکته که بدون شک الگوی پیشنهادی نیز دارای کاستی هایی است که بایستی در جهت اصلاح آن نقد سازنده داشت، چند بند از عناوین اشکالات روش رایج بودجه نویسی را از پروژه مورد اشاره (که توسط دانشگاه صنعتی شریف انجام شده است) بازخوانی می‌کنیم:

· تکثر دستگاهها و ردیف‌های بودجه‌ای و تفصیل سند بودجه.

· عدم تعریف ارتباط دقیق بین اهداف بودجه سالانه با اهداف برنامه توسعه.

· وجود ضعف در عملیاتی شدن اهداف، استراتژی‌‌ها و سیاست‌های کلی برنامه در بودجه سالانه.

· در اقلیت بودن دستگاه‌های ستادی در مقابل دستگاه‌های اجرایی در بررسی بودجه توسط هیأت وزیران.

· طرح مجدد پیشنهاد دستگاههای اجرایی از طریق برقراری ارتباط با کمیسیون‌های ذیربط یا فراکسیون‌های خاص. 

· نبود مکانیزم مشخص برای بررسی لایحه بودجه در کمیسیون خاص مجلس.

· بی‌حد و مرز بودن تغییرات لایحه در مجلس.

· نبود آئین‌نامه اجرایی مواد 61 ، 71 و 89 قانون محاسبات عمومی.

· نبود ضمانت اجرایی ماده 90 قانون محاسبات عمومی.

· عدم هماهنگی ماده 113 قانون محاسبات عمومی با ماده 40 قانون برنامه و بودجه.

· نبود ضمانت اجرایی ماده 34 قانون برنامه و بودجه.

· نبود آئین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 15 قانون برنامه و بودجه.

· نارسایی‌های نظام حسابداری عمرانی براساس دستورالعمل مصوب 1352 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1388ساعت 21:56  توسط   | 

اندازه دولت در اقتصاد ايران و تسلط بودجه ای بخش عمومی

اندازه دولت در اقتصاد ايران و تسلط بودجه ای بخش عمومی :

 در اقتصاد ايران سياست‌هاي اتخاذ شده توسط دولت بيش از آنكه موجب رفع موانع كاستي‌ها و اختلالات بازارها شود، با تبديل شدن به عامل اختلال از كارآيي تخصيص منابع مي‌كاهد.

1 - اندازه دولت عمومي :

دولت عمومي علاوه‌ بر دولت مركزي شامل شهرداري‌ها و سازمان تامين اجتماعي نيز مي‌گردد. آمار مربوط به شهرداري‌ها و سازمان تامين اجتماعي در زمينه مخارج مصرفي آنها در تمام سال‌ها و در زمينه هزينه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص آنها از سال 1367 به بعد وجود دارد. بنابراين، با توجه به مقياس كوچك مخارج شهرداري‌ها و تامين اجتماعي در مقايسه با دولت مركزي، اندازه دولت عمومي نيز از روندي مشابه با دولت مركزي پیروی مي‌كند.

اندازه دولت عمومي در سال‌هاي پس از انقلاب نسبت به دوره رونق درآمدهاي نفتي در قبل از انقلاب كاهش قابل‌ملاحظه‌اي يافته است. اندازه دولت عمومي و همچنين نسبت مخارج جاري از هزينه ناخالص داخلي (GDP) در دوره انقلاب و جنگ نسبت به برنامه‌هاي اول، دوم و سوم توسعه بزرگ‌تر بوده است كه با توجه به كاهش شديد رشد اقتصادي در اين دوره، اين اتفاق بديهي به نظر مي‌رسد.

با افزايش قابل‌توجه رشد اقتصادي در سال‌هاي بعد از جنگ، به‌رغم رشد مثبت مخارج دولت در بخش مخارج جاري و رشد بالاي مخارج عمراني، اندازه دولت عمومي كاهش يافت. ركود اقتصادي ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي در سال‌هاي 1376 و 1377 سبب شد كه به‌رغم كاهش رشد مخارج عمومي طي سال‌هاي برنامه دوم، اندازه دولت در اين سال‌ها افزايش يابد. رشد مخارج عمراني شهرداري‌ها و سازمان تامين اجتماعي طي سال‌هاي برنامه سوم توسعه سبب شد كه نسبت مخارج عمراني دولت عمومی به GDP در اين دوره نسبت به دولت مركزي كاهش كمتري يابد. همچنين اندازه دولت عمومي در سايه گسترش اندازه دولت مركزي در سال 1384 نسبت به سال 1383 رشد بالايي داشته است. 

* نسبت مخارج جاري به مخارج عمراني براي دولت عمومي نيز مشابه با دولت مركزي طي دوره‌هاي مورد بررسي بعد از انقلاب اسلامي همچنين سال 1384 همواره بزرگ‌تر از 2 مي‌باشد.

2 - اندازه بخش عمومي :

بخش عمومي علاوه‌بر دولت عمومي شامل شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت نيز مي‌باشد. به عبارتي ديگر، بخش عمومي در برگيرنده تمام فعاليت‌هاي دولتي در قالب بودجه كل كشور است. ارقام مربوط به هزينه‌هاي جاري شركت‌هاي دولتي ارقام مصوب در قوانين بودجه كل كشور و ارقام مربوط به هزينه‌هاي عمراني آنها ارقام هزينه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص شركت‌هاي دولتي در حساب‌هاي ملي مي‌باشد. لازم به ذكر است كه ارقام مربوط به بودجه شركت‌هاي دولتي در قوانين بودجه سال‌هاي 62-1358 آورده نشده است.

اندازه بخش عمومي نيز در سال‌هاي رونق درآمدهاي نفتي (سال‌هاي 57-1352) به‌ويژه در بخش مخارج جاري بسيار بزرگ بوده است. در دوره انقلاب و جنگ اندازه بخش عمومي به 8/40 كاهش يافت كه با توجه به نكته ذكر شده در بالا، اين رقم به دليل در بر نداشتن هزينه‌هاي جاري شركت‌هاي دولتي در سال‌هاي 1358 تا 1362 كمتر از حد واقعي خود مي‌باشد. با پايان يافتن ركود اقتصادي دوران جنگ و شروع رونق اقتصادي طي سال‌هاي برنامه اول توسعه، به‌ رغم رشد بالاي مخارج جاري و عمراني بخش عمومي، اندازه بخش عمومي كاهش يافت.

ركود اقتصادي ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي در سال‌هاي 1376 و 1377 با وقفه زمان بيشتري نسبت به دولت مركزي و دولت عمومي باعث كاهش اندازه بخش عمومي در سال‌هاي 1378 و 1379 گرديد. رشد بالاي مخارج جاري شركت‌هاي دولتي طي سال‌هاي برنامه سوم توسعه سبب شد كه اندازه بخش عمومي برخلاف اندازه دولت مركزي و اندازه دولت عمومي، نسبت به برنامه دوم توسعه افزايش يابد.

رشد بالاي مخارج عمراني دولت مركزي به همراه رشد بالاي مخارج جاري شركت‌هاي دولتي در سال 1384 موجب رشد قابل توجه اندازه بخش عمومي در اين سال در مقايسه با سال 1383 گرديد. به طوري كه اندازه بخش عمومي از 1/57درصد در سال 1383 به 2/72درصد در سال 1384 افزايش يافت.

3 - منابع بودجه كل كشور :

ارقام مصوب بودجه كل كشور مي‌تواند نشانگر جهت‌گيري سياست‌گذاري مالي و بودجه در دوره‌هاي مورد بررسي باشد. همچنين، بررسي بودجه شركت‌هاي دولتي مي‌تواند گستره تصدي‌گري‌هاي دولت بر اقتصاد كشور را نشان دهد. 

3-1 تسلط بودجه‌اي بخش عمومي بر اقتصاد ايران :

نسبت منابع بودجه كل كشور به GDP در دوره رونق درآمدهاي نفتي (57-1352) بيش از 67درصد بوده است. همزمان با ركود اقتصادي در دوره انقلاب و جنگ، نسبت بودجه كل كشور به GDP نيز كاهش چشمگيري داشت. رونق اقتصادي كشور طي برنامه اول سبب رشد بودجه كل كشور شد. اما نسبت منابع بودجه كل كشور به GDP افزايش ناچيزي پيدا كرد.

با كاهش رونق اقتصادي در برنامه دوم توسعه، متوسط نرخ رشد سالانه نسبت بودجه كل كشور به GDP نيز كاهش يافت اما در مجموع متوسط نسبت بودجه كل كشور به GDP طي برنامه دوم نسبت به برنامه اول توسعه افزايش چشمگيري يافته و به حدود 60درصد رسيد.

رشد سالانه نسبت بودجه كل كشور به GDP طي برنامه سوم افزايش يافت و اين نسبت را به حدود 72درصد رساند. بودجه كل كشور در سال 1384 نسبت به سال 1383 رشد چشمگيري داشت به طوري كه نسبت بودجه كل كشور به GDP با رشد 4/16درصدي به بيش از 89درصد بالغ مي‌گردد.

* بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه طبق ارقام مصوب قوانين بودجه كل كشور، تسلط دولت بر اقتصاد كشور طي سال‌هاي برنامه اول، دوم و سوم توسعه كشور افزايش يافته و در سال 1384 به حداكثر رسيده است. لازم به ذكر است كه در صورت احتساب رقم مصوب شفاف سازي قيمت (يارانه) حامل‌هاي انرژي در سال‌هاي 84-1382 ميزان تسلط بودجه‌اي دولت بر اقتصاد طي برنامه سوم و همچنين سال 1384 بالاتر نيز خواهد رفت. 


3-2  تسلط تصديگري‌هاي بخش عمومي بر اقتصاد ايران :

نسبت منابع شركت‌هاي دولتي به GDP و همچنين نسبت بودجه شركت‌هاي دولتي به بودجه كل كشور نشان مي‌دهد كه دولت همزمان با سياست انبساطي بودجه‌اي، سياست انبساطي گسترش تصديگري‌هاي دولتي را نيز طي برنامه‌هاي توسعه‌اي بعد از انقلاب دنبال كرده است .

افزايش اين دو نسبت در طي برنامه‌هاي اول و دوم توسعه نشانگر رشد سريع‌ تر منابع بودجه شركت‌هاي دولتي نسبت به منابع بودجه كل كشور همچنين رشد توليد ناخالص داخلي مي‌باشد.

نسبت بودجه شركت‌هاي دولتي به بودجه كل كشور طي برنامه سوم توسعه اندكي كاهش يافته است كه مي‌تواند نشانگر پايبندي نسبي دولت به كاهش تصديگري‌هاي دولت باشد.

البته احتساب رقم شفاف‌سازي قيمت (يارانه) حامل‌هاي انرژي در سال‌هاي 1382 و 1383 در بودجه عمومي دولت اين پايبندي را با قوت بيشتري تاييد مي‌كند.

اما از آنجايي كه رشد منابع بودجه شركت‌هاي دولتي در سال‌هاي برنامه سوم بيش از رشد GDP بوده، نسبت بودجه شركت‌هاي دولتي به GDP طي سال‌هاي اين برنامه نيز افزايش يافته است.

* افزايش نسبت منابع شركت‌هاي دولتي به GDP در سال‌‌هاي بعد از انقلاب مي‌تواند گوياي بهره‌وري ضعيف عوامل كار و سرمايه در بخش دولتي و مدت زمان طولاني بهره‌برداري از طرح‌هاي توليدي در اقتصاد ايران باشد.

افزايش هر سه نسبت منابع بودجه كل كشور به GDP، منابع شركت‌هاي دولتي به GDP و بودجه شركت‌هاي دولتي به بودجه كل كشور در سال 1384 گوياي اين نكته است كه دولت هيچگونه پايبندي به اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله (1404-1384) و برنامه چهارم توسعه براي كوچك كردن اندازه دولت در اقتصاد ايران نداشته است.

4 -  بررسي نقش غيربودجه‌اي دولت در اقتصاد دولت :

همانگونه كه در بخش مباحث نظري اشاره شد، لازم است علاوه بر نقش بودجه‌اي و نقش تصديگري دولت به نقش غيربودجه‌اي دولت در اقتصاد كشور نيز توجه شود.

دولت‌ها به واسطه مجراي سياست‌ها، قوانين، مقررات و تنظيمات مختلفي كه اجرا يا اعمال مي‌كنند بر ابعاد خرد و كلان اقتصاد تاثير مي‌گذارند.

به عنوان مثال مي‌توان به مداخلات دولت در بازارهايي از قبيل اعتبارات بانكي، ارز و انرژي اشاره كرد.

براي نشان دادن ميزان مداخلات غيربودجه‌اي دولت در اقتصاد ايران نياز به ساختن يك شاخص مناسب داريم كه پرداختن به آن از حوزه اين گزارش بيرون است.

سال (1384) در بررسي ابعاد دخالت‌هاي غيربودجه‌اي دولت در اقتصاد ايران دو شاخص ميزان اختلال دولت در اقتصاد و اثربخشي دولت در اقتصاد را براي سال‌هاي 1338 تا 1381 تدوين كرده است.

اين شاخص‌ها در محدوده صفر تا ده تعريف شده‌اند كه عدد صفر در آنها نشان‌دهنده كمترين سطح اختلال و اثربخشي (بيشترين عدم اثربخشي) و عدد ده نشان‌دهنده بيشترين سطح اختلال و اثربخشي (كم‌ترين عدم اثربخشي) مي‌باشد.

شاخص اثربخشي دولت ميزان اعتبار سياست‌ها و قوانين و مقررات دولت و همچنين اثربخشي آنها را دربر مي‌گيرد.

* شاخص كل اختلال از سه جزو اختلال سياستگذار، اختلال مالكيت و تصدي‌هاي دولت و اختلال تنظيم قوانين و مقررات دولتي تشكيل شده است.

اهميت هر يك از اين اجزا به ترتيب 55، 18 و 27 درصد است. اهميت نسبي اجزاي شاخص كل اختلال دولت نشان مي‌دهد كه اهميت اختلال سياستگذاري بيشتر است.

به عبارت ديگر در اقتصاد ايران سياست‌هاي اتخاذ شده توسط دولت بيش از آنكه موجب رفع موانع، كاستي‌ها و اختلالات بازارها شود، با تبديل شدن به عامل اختلال از كارآيي تخصيص منابع مي‌كاهد.

بنياد هريتيج و موسسه فريزر سالانه اقدام به محاسبه و انتشار شاخص آزادي اقتصادي براي تعداد زيادي از كشورهاي جهان مي‌كنند.

اطلاعات مورد استفاده در محاسبه شاخص‌هاي اين دو موسسه علاوه بر ابعاد بودجه‌اي و تصديگري‌هاي دولت، بعد غيربودجه‌اي مداخلات دولت در زمينه سياست پولي، مقررات و تنظيمات دولتي، بازار كار، تجارت خارجي، حقوق مالكيت و... را نيز پوشش مي‌دهند.

* بررسي اين دو شاخص براي ايران و مقايسه آن با ديگر كشورهاي جهان مي‌تواند تصوير مناسبي درباره نقش غيربودجه‌اي دولت در اقتصاد ايران فراهم سازد.  

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم اردیبهشت 1388ساعت 21:56  توسط   | 

ساختار بودجه در ایران و آنالیز آن

 با توجه به اهمیت برنامه های اقتصادی دولت در شرایط بحرانی کنونی که مشکلی فرامرزی نیز محسوب می گردد پرداختن به مسائلی نظیر بودجه ۸۸ می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد . مطالبی که ارائه می شود خلاصه ای از تحلیل های اقتصاد سنجی در ارتباط با وضعیت بودجه دولت در سال های اخیر است.


 ( بخش اول )

مطالب در دو قسمت با عنوان ساختار بودجه در ایران و آنالیز آن حضور شما ارائه می گردد:

 الف) ساختار بودجه در ایران : بودجه دولت در ایران توسط لایحه ای که پیشنهاد مستقیم دولت است بصورت سالانه و معمولاً در پائیز هر سال برای عملکرد سال بعد به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود، و پس از تصویب، این لایحه حکم قانون را داشته و قانون بودجه سالانه کشور توسط همه دستگاه های اجرایی کشور لازم الاجراست. مشکلی که عمدتاً دولت ها با آن مواجه می شوند این است که دستیابی به تمام اجزای آن امری احتمالاتی است.

این اقلام شامل درآمد ها و هزینه ها ی بودجه دولت است. اقلام مختلف بودجه در قسمت منابع (درآمدها) و مصارف (هزینه‌ها) مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در قسمت منابع با چهار دسته از درآمد های دولت مواجه هستیم: منابع نفتی، درآمدهای مالیاتی، منابع حاصل از خصوصی‌سازی، منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی (هدف‌مند کردن یارانه‌ها) و سایر درآمدها و در قسمت مصارف سه دسته هزینه برای دولت قابل شناسایی است: هزینه‌های جاری (هزینه لایحه خدمات کشوری )، هزینه‌های عمرانی و هزینه واردات بنزین و گازوییل.

 منابع بودجه یا درآمد های دولت :

1- منابع نفتی : منابع نفتی در بودجه، از چهار جزء اصلی تشکیل می‌گردد، شامل: درآمدهای نفتی بودجه ، برداشت از حساب ذخیره ارزی ، مالیات علی‌الحساب عملکرد شرکت نفت (جزء درآمدهای مالیاتی) و سود علی‌الحساب شرکت نفت (جزء سایر درآمدها). در سال ۸۷ ، این منابع حدود ۵۵‌درصد از کل منابع بودجه را تشکیل می‌دادند.

2- درآمدهای مالیاتی : که شامل تمام اقلام درآمد های مالیات مستقیم و غیر مستقیم می گردد.

3- منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‏ها : رقم پیشنهادی اولیه در بودجه ۸۸، ۸۵ تریلیون ریال از محل هدف‌مند کردن یارانه‏ها برای مصرف در بودجه دولت بوده است که این رقم، یک‌چهارم رقم ۳۴۰تریلیون ریال کل یارانه پرداختی است که تفاوت این دو رقم مبلغیست که برای جبران خانوارها و صنایع در نظر گرفته شده بود.

4- منابع حاصل از خصوصی‏سازی : مقدار پیشنهادی منابع حاصل از خصوصی‏سازی در لایحه ۸۸، ۵۵ ‌تریلیون ریال است. بودجه ۸۷ نشان می‏دهد که مقدار مصوب منابع خصوصی‏سازی در سال ۸۷، ۴۶‌تریلیون ریال ولی مقدار محقق سال ۸۷، تنها ۱۰‌تریلیون ریال بوده است. یعنی‌درصد تحقق آن در سال ۸۷، تنها ۲۱‌درصد بوده است. با فرض تحقق ۵۰‌درصدی واگذاری‌ها در سال ۸۸، این رقم را برابر ۵/۲۷ تریلیون ریال پیش‌بینی می‌کنیم که با توجه به مقادیر مصوب و عملکرد بودجه در سال‏های قبل این فرض بسیارخوش‏بینانه است.

- هزینه ها یا مصارف بودجه دولت :

- هزینه‌های جاری و عمرانی : بطور کلی هزینه های جاری شامل تمام اقلام هزینه ای دولت است که به عوامل تولید از قبیل نیروی کار، منابع انرژی ، مواد اولیه، واردات کالاهای مصرفی دولت و ... اختصاص می یابد. و هزینه های عمرانی شامل سرمایه گذاری های دولت است؛ بخشی از آن سرمایه گذاری های زیربنایی اقتصاد مثل جاده سازی ، سد سازی، پل سازی، فرودگاه و راه آهن و ... است و بخشی شامل سرمایه گذاری های ساختمانی و بخش دیگر سرمایه گذاری های تولیداتی است که دولت مستقیماً در آن ها نقش دارد.

در مورد هزینه‌های جاری دولت در بودجه سال‌های گذشته، این رفتار قابل مشاهده است که هزینه‌های جاری واکنش متقارنی به نوسانات درآمدهای نفتی بودجه از خود نشان نمی‌دهند. به این معنی که در زمان افزایش منابع نفتی در بودجه (بر اثر شوک مثبت در قیمت نفت یا جهش نرخ ارز) مقدار حقیقی این هزینه‌ها به مقدار قابل توجهی افزایش یافته‌اند؛ اما در زمان کاهش این منابع (بر اثر شوک‌های منفی قیمت نفت) مقدار حقیقی این هزینه‌ها کاهش بسیار کم‌تری داشته یا حتی تقریبا ثابت مانده است.

یعنی هزینه های جاری دولت در جهت افزایش انعطاف پذیر و در جهت کاهش فاقد انعطاف کافی هستند.علت اصلی این پدیده را می‌توان به وجود نوعی لختی (اینرسی) در هزینه‌های جاری نسبت داد. چرا که بخش عمده هزینه‌های جاری را جبران خدمات کارکنان دولت و یارانه‌ها تشکیل می‌دهد که دولت به علت هزینه‌های سیاسی آن‌، نمی‌تواند به سادگی آن‌ها را کاهش دهد.

در مورد هزینه‌های عمرانی، از طرف دیگر، می‌توان مشاهده کرد که تغییرات این هزینه‌ها با تغییرات درآمدهای نفتی هماهنگ‌تر است؛ یعنی به همان میزان که هزینه‌های عمرانی در زمان افزایش درآمدهای نفتی افزایش می‌یابند، در زمان کاهش این درآمدها نیز کاهش می‌یابند و رفتاری بسیار متقارن‌تر از هزینه‌های جاری از خود نشان می‌دهند. یک توجیه برای این مشاهده این است که کاستن از هزینه‌های عمرانی در زمان کاهش درآمدها، ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین گزینه‌ از لحاظ سیاسی پیش روی دولت‌ها و مجلس‌ها است. به همین دلیل هزینه‌های عمرانی نسبت به هزینه‌های جاری پرنوسان‌تر بوده و لختی کم‌تری دارند.

 هزینه واردات بنزین و گازوییل : واردات بنزین در سال ۸۷ برابر ۳۰‌تریلیون ریال معادل 16/3 میلیارد دلار بود. اما در مورد سال 88 دو مطلب را می‌دانیم: (1) در صورت عدم اصلاح قیمت انرژی، مصرف بنزین در این سال افزایش خواهد یافت. (2)، قیمت‌های جهانی بنزین و گازوییل در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ کاهش می‌یابد. بنابراین در صورت حفظ شرایط موجود، از یک طرف بر اثر فشار افزایش مصرف، انتظار افزایش هزینه‌های واردات بنزین و گازوییل را داریم. از طرف دیگر کاهش قیمت جهانی این محصولات، هزینه واردات آنها را کاهش خواهد دادکه این پارادوکس ما را با فضایی مبهم و غیرقابل پیش بینی در این زمینه مواجه می سازد .

 (بخش دوم)

خلاصه ای از تحلیل های اقتصاد سنجی انجام شده توسط سه تن از کارشناسان :

سال جاری سالی دشوار برای اقتصاد جهانی است و بیش‌تر کشورها در تدارک طراحی واکنشی مناسب به بحران مالی جهانی و رکود اقتصادی هستند. در این میان، اقتصاد ایران نیز از تاثیرات این بحران ایمن نخواهد ماند و بحران مالی جهانی از طریق کاهش قیمت نفت، کاهش شدید قیمت فلزات، افت زیاد شاخص بورس و کاهش صادرات غیرنفتی بر آن تاثیر منفی می‌گذارد. علاوه بر پیامدهای بحران مالی جهانی، شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز اهمیت توجه جدی به شرایط اقتصادی را دو چندان می‌کند؛ شرایطی از جمله افزایش قابل‌توجه سطح مخارج دولت و در نتیجه افزایش شدید نیازهای مالی دولت، افزایش قابل توجه واردات و در نتیجه آسیب‌پذیری تراز پرداخت‌ها (ثروت های وارد شده به کشور) نسبت به کاهش درآمدهای ارزی، رکود بخش مسکن و عدم تعادل در منابع و مصارف سیستم بانکی.

ابزار دولت در سیاست‏گذاری اقتصادی برای بودجه : با صرف‏نظر از امکان استقراض از بانک مرکزی، ابزارهای اصلی در اختیار دولت برای کنترل بودجه شامل : نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی است که این جلسه به نرخ ارز می پردازیم.

1- نرخ ارز :

در کشورهای توسعه‌ یافته، ابزار اصلی دولت در بخش درآمدهای بودجه، مالیات است. چرا که منابع بودجه دولت در این کشورها به طور عمده از طریق مالیات‌ها تامین می‌شود. در کشور ما اما، درآمدهای مالیاتی به طور عام و نرخ مالیات به طور خاص، به عنوان ابزار اصلی سیاست‌گذاری بودجه در نظر گرفته نمی‌شود. در عوض، منابع نفتی سهم عمده‌ (55%) را در تامین منابع بودجه ایفا می‌کنند. میزان ریالی درآمدهای حاصل از صادرات نفت از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

درآمدهای حاصل از صادرات نفت به ریال = صادرات نفت × قیمت نفت × نرخ ارز

که به ترتیب میزان صادرات نفتی در کشور ما از عوامل غیربودجه‏ای تاثیر می‏پذیرد و متغیری نیست که دولت بتواند برای تامین منابع بودجه روی آن کنترل کامل داشته باشد. افزایش صادرات نفتی تنها با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش نفت و پس از چندین سال و با این فرض که مصرف داخلی با سرعت بیشتری افزایش نیابد، قابل انجام خواهد بود. متغیر دیگر قیمت نفت است، که کاملا تحت تاثیر شرایط جهانی و خارج از اختیار دولت است. پس تنها متغیر باقی‌مانده در تعیین درآمدهای ریال نفتی که می تواند در اختیار دولت باشد، نرخ ارز است.

با توجه به مستقل نبودن بانک مرکزی از دولت در ایران * (در پایین متن به آن اشاره شده)، دولت نرخ ارز را به عنوان یک متغیر کنترل در اختیار دارد و می‌تواند دلارهای نفتی را با این نرخ به بانک مرکزی فروخته، ریال دریافت کند. پس با افزایش نرخ ارز، درآمدهای ریالی دولت از محل صادرات نفت افزایش می‌یابد و به این ترتیب دولت می‌تواند با استفاده از این متغیر بودجه خود را متوازن‌ سازد. اما باید گفت که کارکرد اصلی نرخ ارز در اقتصاد آنچه در اینجا ذکر شد نیست.

بلکه نرخ ارز متغیری است که نقش اصلی آن ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها (تراز مبادلات تجاری و سرمایه‌ای با سایر کشورها) است و سیاست‌گذاری صحیح در قبال آن به افزایش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی با تولیدکنندگان خارجی کمک خواهد کرد. از طرف دیگر، در سمت هزینه‌ها، افزایش نرخ ارز موجب گران‌تر شدن نسبی کالاهای وارداتی در سبد هزینه‌ای دولت خواهد شد و به این ترتیب هزینه‌های دولت نیز افزایش خواهد یافت. در نتیجه باید ازاین مولفه هم صرفنظر نمود.

* بنا بر این درآمد ها یا منابع بودجه دولت ایران تا حد بسیار زیادی بصورت برونزا تعیین شده و دولت امکان کنترل آنرا ندارد و می توان به سادگی نتیجه گرفت اقتصاد بر پایه درآمد نفتی که هیچ یک از مولفه هایش در اختیار تام دولت نیست خارج از قواعد و اصول علمی اقتصادیست.

* عدم استقلال بانک مرکزی به این مقوله اشاره دارد که در بسیاری از کشورها سیستم بانک مرکزی هیئت مدیره ای می باشد و از دولت دستور نمی گیرد و درفرایندی جدا و موازی دولت عمل می کند.

* دو یا سه وزیر اقتصادی در این هیئت وجود دارد و این هیئت ، فردی را به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب می نماید که رئیس بانک مرکزی تلقی می گردد و شخصا به مجلس سنا پاسخگوست . در ایران مطابق قانون اساسی رئیس بانک مرکزی زیر نظر دولت و ریاست جمهوری است و سیاست ها و عملکرد و عزل و نصبش به تمامی تحت کنترل دولت می باشد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم اردیبهشت 1388ساعت 0:56  توسط   | 

قوانین ديوان محاسبات كشور

قوانین ديوان محاسبات كشور 

فصل اول - هدف 

ماده 1 - هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت‌مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت‌المال از طريق: 

‌الف - كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور‌استفاده مي‌كنند. 
ب - بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب با‌توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاههاي مربوطه. 
ج - تهيه و تدوين گزارش حاوي نظرات در مورد لايحه تفريغ بودجه و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي. 

فصل دوم - وظايف و اختيارات 

ماده 2 - حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابها درآمد و هزينه و ساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و‌مقررات مالي و ساير قوانين مربوط و ضوابط لازم‌الاجراء. 

تبصره - منظور از دستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي از انحاء از بودجه‌كل كشور استفاده مي‌نمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي بر آنها مترتب بشود مي‌باشد.‌واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي‌باشند. 
ماده 3 - بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول و ارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و‌پرداختها. 
ماده 4 - رسيدگي به موجودي حساب اموال و داراييهاي دستگاهها. 
ماده 5 - بررسي جهت اطمينان از برقراري روشها و دستورالعملهاي مناسب مالي و كاربرد مؤثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي مورد‌رسيدگي. 
ماده 6 - اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل‌كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل‌كننده موجود در دستگاههاي مورد رسيدگي با‌توجه به گزارشات حسابرسيها و رسيدگيهاي انجام شده جهت حفظ حقوق بيت‌المال. 
ماده 7 - رسيدگي به حساب كسري ابوابجمعي و تخلفات مالي و هر گونه اختلاف حساب مأمورين ذيربط دولتي در اجراي قوانين و مقررات به‌ترتيب مقرر در اين قانون. 
ماده 8 - تجزيه و تحليل لايحه تفريغ بودجه ارسالي از طرف قوه مجريه بر اساس نتايج حاصل از بررسيهاي، رسيدگيها و يا حسابرسيهاي انجام شده‌و تهيه و ارائه گزارش حاوي نظرات به مجلس شوراي اسلامي. 

فصل سوم - سازمان و تشكيلات 

ماده 9 - ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد و در امور مالي و اداري استقلال داشته و اعتبار مورد نياز آن با‌پيشنهاد ديوان مذكور پس از تأييد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي جداگانه در لايحه بودجه كل كشور منظور مي‌شود.‌تشخيص، انجام تعهد و تسجيل هزينه‌هاي آن با رعايت قوانين و مقررات از وظايف رئيس ديوان محاسبات و يا كساني است كه از طرف وي مجاز به‌اين امور بشوند. 
ماده 10 - مقر ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و‌تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي‌شود. 
تبصره - بركناري رئيس ديوان محاسبات با پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان انجام مي‌گيرد. 
ماده 11 - رئيس ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و‌تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي‌شود. 
تبصره - بركناري رئيس ديوان محاسبات با پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان انجام مي‌گيرد. 
ماده 12 - ديوان محاسبات كشور داراي 4 هيأت مستشاري و يك دادسرا در تهران و 4 هيأت مستشاري و داديار مقيم در 4 منطقه كشور مي‌باشد.‌هر هيأت مركب از سه مستشار است كه يكي از آنها رئيس هيأت خواهد بود. 
تبصره - هر منطقه شامل چند استان و مقر هر هيأت مستشاري در مركز يكي از استانهاي مربوط خواهد بود. 
ماده 13 - دادسراي ديوان محاسبات كشور از يك دادستان و تعداد كافي داديار و يك دفتر تشكيل مي‌شود. 
ماده 14 - دادستان ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي‌اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي‌شود، بركناري دادستان ديوان محاسبات به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت‌نمايندگان مجلس خواهد بود. 
ماده 15 - ساير اعضاي تشكيلات ديوان محاسبات كشور عبارتند از: 
‌الف - دو معاون. 
ب - تعداد مشاور لازم. 
ج - تعداد كافي حسابرس و مميز حساب و كارشناس فني. 
‌د - مستخدمين اداري. 
ماده 16 - انتخاب هيأت‌هاي مستشاري از طريق زير به عمل مي‌آيد: 
‌رئيس ديوان محاسبات كشور ظرف دو ماه پس از دريافت حكم اسامي 40 نفر از ميان افراد واجد شرايط در ماده 17 را به كميسيون ديوان محاسبات و‌بودجه مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد خواهد نمود. كميسيون از بين افراد مذكور 24 نفر را به عنوان اعضاء اصلي هيأتهاي مستشاري و 8 نفر را به‌عنوان عضو جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي خواهد كرد. 
ماده 17 - مستشاران ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري از بين كاركنان امين و متدين و متخصص در امور ديوان محاسبات و‌يا افراد ديگر واجد شرايط مذكور در اين ماده انتخاب مي‌شوند. 
ماده 18 - رئيس و دادستان و اعضاء هيأتهاي مستشاري تا انتخاب و معرفي اعضاء جديد در هر دوره قانونگذاري به كار خود ادامه خواهند داد و‌انتخاب مجدد آنها بلامانع است. 
ماده 19 - جلسات هيأتهاي مستشاري با حضور سه نفر رسميت خواهد داشت و آراء صادره با اكثريت معتبر است. در مواردي كه عده آنها كمتر از‌سه نفر باشد به درخواست هيأت از طرف رئيس ديوان محاسبات كشور كمبود از بين مستشاران ساير هيأتها انتخاب و در رسيدگي و اتخاذ تصميم‌شركت خواهند نمود. 
ماده 20 - اعضاء جانشين موضوع ماده 16 با انتخاب و از طرف رئيس ديوان محاسبات كشور در موارد ذيل به عضويت هيأتهاي مستشاري‌درخواهند آمد: 
1 - در مورد فوت يا استعفا يا بازنشستگي يكي از اعضاء هيأت‌ها. 
2 - در مواردي كه هر يك از مستشاران به علتي براي مدتي بيش از 4 ماه متوالي از انجام وظيفه بازماند. 
تبصره - اعضاء جانشين قبل از اين كه به موجب اين ماده به كار دعوت شوند وظايفي را كه از طرف دستگاههاي مربوط به آنها ارجاع مي‌شود انجام‌خواهند داد. 
ماده 21 - دادستان ديوان محاسبات كشور در حدود قوانين و مقررات مالي در حفظ حقوق بيت‌المال اقدام مي‌نمايد و در انجام وظايف خود‌مي‌تواند به هر يك از دستگاهها شخصاً مراجعه و يا اين مأموريت را به يكي از دادياران محول نمايد. 
ماده 22 - ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات استخدامي تابع آيين‌نامه خاصي خواهد بود كه از طرف ديوان مزبور تهيه و با رعايت اصل 74‌قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد و تا تصويب آيين‌نامه فوق‌الذكر تابع قانون استخدام كشوري خواهد بود. 

فصل چهارم - نحوه كار هيأتهاي مستشاري 

ماده 23 - موارد ارجاعي كه در هيأتهاي مستشاري مورد رسيدگي و اعلام نظر قرار مي‌گيرد علاوه بر موارد مذكور در اين قانون عبارتند از: 
‌الف - عدم ارائه صورتهاي مالي، حساب درآمد و هزينه، دفاتر قانوني و صورتحساب كسري و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات‌كشور. 
ب - تعهد زائد بر اعتبار و يا عدم رعايت قوانين و مقررات مالي. 
ج - عدم واريز به موقع درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومي به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهي كه به عنوان‌سپرده يا وجه‌الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت مي‌گردد. 
‌د - عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زيان به بيت‌المال مي‌گردد. 
ه - سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و يا هر خرج نادرست كه باعث اتلاف يا تضييع بيت‌المال بشود. 
‌و - پرونده‌هاي كسري ابوابجمعي مسئولين مربوط. 
‌ز - ايجاد موانع و محظورات غير قابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرسها و ساير كارشناسان ديوان‌محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان. 
ح - پرداخت و دريافتهايي كه خلاف قوانين موجود به دستور كتبي مقامات مسئول صورت گيرد. 
ط - تأييد و يا صدور رأي نسبت به گزارشات حسابرسان داخلي و خارجي شركت‌ها و مؤسسات و سازمانهاي مربوطه. 
تبصره - اين هيأتها در صورت احراز وقوع جرم و يا تخلف از ناحيه مسئول يا مسئولين ضمن اعلام رأي پرونده را جهت صدور حكم مقتضي به‌مراجع صالحه ارسال خواهند داشت. 
ماده 24 - هر گاه ثابت شود كه از ناحيه مسئولان بدون سوء نيت ضرري به بيت‌المال وارد شده است از طرف هيأتهاي مستشاري رأي به جبران آن‌طبق ماده 28 اين قانون صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رئيس جمهوري و نخست‌وزير و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد‌علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد. 
ماده 25 - هر گاه ديوان محاسبات كشور ضمن انجام وظايف به يكي از جرايم عمومي برخورد نمايد مكلف است موضوع را از طريق دادستان‌ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي اعلام نمايد. اين امر مانع از ادامه رسيدگي مزبور در ديوان محاسبات كشور نخواهد بود. 
ماده 26 - آراء ديوان محاسبات كشور را دادستان و يا نماينده او براي اجراء به دستگاههاي مربوط ابلاغ و نسخه‌اي از آن را به وزارت امور اقتصادي‌و دارايي ارسال و در اجراي آنها مراقبت مي‌نمايند. در صورتي كه آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است مراتب را به‌مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد. 
ماده 27 - هيأتهاي مستشاري اسناد و مداركي را كه مورد تقاضاي دادستان ديوان محاسبات كشور باشد در اختيار مشاراليه مي‌گذارد. 
ماده 28 - آراء هيأتهاي مستشاري ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به محكوم‌عليه از طرف وي و دادستان قابل تجديد نظر است. مرجع تجديد نظر‌منحصراً به موارد اعتراض رسيدگي و مبادرت به صدور حكم مي‌نمايد حكم صادره قطعي است. در صورتي كه رأي صادره هيأتهاي مستشاري مستند به‌قبول محكوم‌عليه و دادستان باشد و يا حضوري بوده و ابلاغ نيز واقعي باشد با انقضاي موعد مذكور اين رأي قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود. 
تبصره 1 - مرجع رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر محكمه صالحه است كه تشكيل مي‌شود از يك نفر حاكم شرع به انتخاب شوراي عالي قضايي و‌دو نفر از مستشاران ديوان محاسبات به عنوان كارشناس و به انتخاب رئيس ديوان كه در پرونده مطروحه سابقه رأي نداشته باشند. محل تشكيل محكمه‌مذكور در تهران خواهد بود. 
تبصره 2 - در مواردي كه ابلاغ واقعي آراء هيأتها ميسر نباشد و نيز در مورد آراي غيابي با انقضاي موعد مقرر در ماده 28 دادستان ديوان محاسبات‌مكلف است پرونده را به انضمام رأي صادره و با اظهار نظر به مرجع تجديد نظر مذكور در تبصره يك اين ماده ارسال نمايد. اعلام قطعيت با مرجع‌تجديد نظر مذكور در تبصره يك اين ماده خواهد بود. 
ماده 29 - تقاضاي اعاده دادرسي در موارد زير قبول مي‌شود: 
‌الف - در صورتي كه در نوشتن ارقام يا در عمليات حسابداري اشتباهي شده باشد. 
ب - در صورتي كه ضمن رسيدگي به ساير حسابها ثابت شود كه اقلامي به حساب نيامده و يا مكرر به حساب آمده است. 
ج - هر گاه پس از صدور رأي و حكم اسنادي به دست آيد كه محرز شود اسناد مزبور در موقع رسيدگي موجود بوده ليكن به عللي در دسترس‌نبوده و يا مورد توجه هيأت قرار نگرفته باشد. 
‌د - هر گاه رأي و حكم به استناد اسنادي صادر شده كه مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستري به حكم قطعي ثابت شده باشد. 
تبصره 1 - تقاضاي اعاده دادرسي در محكمه‌اي رسيدگي و مورد صدور حكم واقع مي‌شود كه حكم قبلي را صادر نموده است و منحصر به‌قسمتهايي از حساب است كه مورد تقاضاي اعاده دادرسي واقع شده است تقاضاي اعاده دادرسي موجب توقف اجراي حكم نيست مگر پس از اخذ‌تأمين مقتضي. 
تبصره 2 - محكمه مكلف است ظرف يك ماه نظر خود را مبني بر قبول و يا رد تقاضاي اعاده دادرسي اعلام نمايد. 
ماده 30 - تاريخ تشكيل و دستور جلسه رسيدگي هيأتهاي ديوان محاسبات كشور و دادگاه مربوطه به دادستان و يا نماينده او و مسئول يا مسئولين‌امر ابلاغ مي‌شود. حضور دادستان يا نماينده او در جلسات رسيدگي الزامي است ليكن عدم حضور مسئول يا مسئولين امر مانع رسيدگي و صدور رأي و‌حكم نخواهد بود و هيأت و دادگاه پس از استماع نظر دادستان يا نماينده او مبادرت به صدور رأي و حكم خواهد نمود. 
ماده 31 - هر گاه يكي از هيأتهاي مستشاري ضمن رسيدگي متوجه شود موردي كه قبلاً رسيدگي و نسبت به آن رأي صادر گرديده است از موارد‌اعاده دادرسي است بايد حسب مورد مراتب را كتباً به محكوم‌عليه يا دادستان اعلام كند. 
ماده 32 - تصحيح و رفع ابهام آراء هيأتهاي مستشاري و احكام دادگاه تجديد نظر با هيأتها و دادگاه صادركننده رأي و حكم مي‌باشد. 
ماده 33 - مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود. 
ماده 34 - رسيدگي و صدور رأي از ديوان محاسبات كشور و همچنين احكام مرجع تجديد نظر مبني بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع‌رسيدگي و محكوميت آنان به مجازاتهاي اداري يا تعقيب كيفري در مراجع صالحه نخواهد بود. 
ماده 35 - در مورد كسر ابوابجمعي مسئولين مالي دادسراي ديوان محاسبات كشور مي‌توانند از مرجع تجديد نظر درخواست تأمين خواسته را‌بنمايند مرجع مربوط در صورتي كه دلائل درخواست تأمين خواسته را كافي بداند قرار مقتضي صادر مي‌نمايد. قرار مذكور طبق مقررات اجرايي مربوط‌به احكام تأمين خواسته قابل اجرا مي‌باشد. 
ماده 36 - هيأت عمومي ديوان محاسبات كشور با حضور حداقل 16 نفر اعضاي اصلي هيأتهاي مستشاري با دعوت و به رياست رئيس ديوان‌محاسبات كشور براي رسيدگي به موارد زير تشكيل مي‌شود: 
‌الف - ايجاد هماهنگي در انجام وظايف هيأتهاي مستشاري. 
ب - اظهار نظر در خصوص گزارش تفريغ بودجه و گزارش نهايي. 
ج - اظهار نظر در آيين‌نامه‌ها و روشهاي اجرايي مربوط به نحوه كار ديوان محاسبات كشور. 
‌د - ساير مواردي كه رئيس ديوان محاسبات كشور تشكيل هيأت عمومي را لازم بداند. 
تبصره - تصميمات هيأت مذكور با رأي 12 نفر از مستشاران حاضر در جلسه معتبر است تاريخ جلسات هيأت عمومي و دستور جلسه به دادستان‌ديوان محاسبات كشور اعلام مي‌شود. دادستان ديوان محاسبات كشور مي‌تواند در مذاكرات هيأت عمومي بدون داشتن حق رأي شركت نمايد. 

فصل پنجم - مقررات متفرقه 

ماده 37 - تخلفات اداري اعضاي هيأتهاي مستشاري طبق دستور رئيس به وسيله دادستان ديوان محاسبات در هيأتي مركب از سه نفر از رؤساي‌هيأتهاي مستشاري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. مرجع تجديد نظر در اين مورد هيأت عمومي ديوان محاسبات كشور است. 
ماده 38 - تخلفات اداري رئيس يا دادستان ديوان محاسبات كشور بنا به دستور رئيس مجلس و نظارت كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس‌شوراي اسلامي در هيأت عمومي كه بدون حضور رئيس يا دادستان تشكيل مي‌گردد بر اساس قوانين مربوط مورد رسيدگي و صدور رأي قرار مي‌گيرد.‌مرجع تجديد نظر در اين مورد ديوان عالي كشور خواهد بود. 
ماده 39 - دستگاهها مكلفند حسابهاي درآمد و هزينه، صورتهاي مالي، اسناد و مدارك مربوط را به نحوي كه ديوان محاسبات كشور تعيين مي‌نمايد‌به ديوان مزبور تحويل نمايند. حسابرسي و رسيدگي آنها به تشخيص ديوان محاسبات كشور در ادارات ديوان يا محل خود آن دستگاهها انجام مي‌گيرد. 
ماده 40 - تعيين نحوه حفظ و نگهداري و بايگاني صورت حسابهاي مالي و اسناد و مدارك مربوط در دستگاهها به عهده ديوان محاسبات كشور‌است. 
ماده 41 - ديوان محاسبات كشور علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در اين قانون موضوعات مرتبط با وظايف ديوان محاسبات را كه از طرف مجلس‌شوراي اسلامي حسب مورد به آن ارجاع مي‌شود رسيدگي و اظهار نظر مي‌نمايد. 
ماده 42 - ديوان محاسبات كشور براي انجام وظايف خود مي‌تواند در تمامي امور مالي كشور تحقيق و تفحص نمايد و در تمامي موارد مستقيماً‌مكاتبه برقرار نمايد و تمام مقامات جمهوري اسلامي ايران و قواي سه‌گانه و سازمانها و ادارات تابعه و كليه اشخاص و سازمانهايي كه به نحوي از انحاء‌از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند مكلف به پاسخگويي مستقيم مي‌باشند حتي در مواردي كه از قانون محاسبات عمومي مستثني شده باشند. 
ماده 43 - ديوان محاسبات به حسابهاي تا آخر سال 1359 به تفكيك قبل و بعد از انقلاب رسيدگي مي‌نمايد، نحوه رسيدگي به وسيله كميسيوني‌مركب از نمايندگان ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و با تصويب مجلس تعيين مي‌گردد و متعاقباً لايحه تفريغ بودجه اين‌حسابها از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد. 
ماده 44 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون و همچنين سازمان تفصيلي ديوان محاسبات كشور توسط ديوان مذكور تهيه و پس از تصويب مجلس‌شوراي اسلامي قابل اجرا خواهد بود. 
ماده 45 - قانون ديوان محاسبات مصوب سال 1352 و مواد اصلاحي آن به طور كلي و كليه قوانين و مقررات خاص در مواردي كه با اين قانون‌مغاير است از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است. 
تبصره - تا زماني كه آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون به تصويب نرسيده مقررات آيين‌نامه‌هاي مورد عمل تا حدي كه با مفاد اين قانون مغاير نباشد‌قابل اجرا خواهد بود. 
ماده 46 - اداره كليه امور مالي و استخدامي و اداري ديوان محاسبات با رئيس ديوان است. 
‌قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و يازده تبصره در جلسه روز دوشنبه يازدهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. 
 
+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم اردیبهشت 1388ساعت 23:57  توسط   | 

استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي

*** ظهور و سقوط هر پدیده ای،ریشه در نیازهای واقعی و منطقی جوامع انسانی دارد،ادامه حیات شرکتها و سایر بنگاه ها در محیط اقتصادی بازار آزاد که بطور مستمر شاهد رفع موانع تجاری و ادغام بیش از پیش بازارها است و رقابت در آن روز به روز شدیدتر و بی رحمانه تر می شود بدون برخورداری از سطح مطلوب اثر بخشی در دستیابی به اهداف،کارایی،صرفه اقتصادی و مدیریت بهینه منابع امکان پذیر نیست.موفقیت و کامیابی مدیران در موارد ذکر شده،عوامل کلیدی و مهم بوده و چشم پوشی از آنها،اضمحلال واحد اقتصادی رادر پی دارد،هزینه فرصت از دست رفته،ارزش قابل اندازه گیری فرصتی است که واحد تجاری بر اثر رد یک راه حل در ارتباط با استفاده از منابع خود از دست داده است اما اهلیت آن به حدی است که در اغلب تصمیم گیریها،مورد توجه دقیق مدیران قرار می گیرد .

*** در بسیاری از موارد،مدیریت واحد تجاری باید در ارتباط با انتخاب یک راه حل از بین دو یا چند راه حل ممکن تصمیم گیری نمایند،در اینگونه موارد،هدف مدیریت،انتخاب بهترین راه حل ممکن است. یکی از مقاصد حسابداری بهای تمام شده،کمک به مدیران در کنترل هزینه هاست لذا با توجه به تعیین عوامل تولید و محاسبه بهای تمام شده،شاخص عوامل هزینه )فعالیت(و ارائه روشهای تقلیل قیمت تمام شده تولیدات از طریق تجزیه و تحلیل گزارشها و بررسی شیوه های تولید،مدیریت را برای برنامه ریزی،کنترل و ارزیابی نتایج عملیات و فعالیت ها مجهز می نماید .

*** برقراری روش ها و شیوه های اعمال کنترل به منظور کاهش معقول هزینه ها ،راهنمایی مدیریت در تصمیم گیری نهایی به منظور انتخاب بهترین راه حل از راه حل های موجود،ارزیابی موجودی ها به منظور هزینه یابی و قیمت گذاری آنها و کنترل مقداری موجودی ها،پیش بینی هزینه های تولید برای یک دوره معین (بودجه بندی)،جمع آوری،تفکیک،ثبت و تسهیـــم هزینه ها از جمله عوامل موثر حسابداری بهای تمام شده در بودجه ریزی عملیاتی می باشد .

بودجه ريزي عملياتي از ديدگاه گروه مشاوران پنكو :

نظام بودجه‌ريزي عملياتي به عنوان يك نظام مديريتي براي ارتقاي كارايي و اثربخشي مصرف منابع سازماني مورد توجه جدي دولت ها در سطوح ملي و محلي بوده است. در اين نظام اعتبارات بودجه اي بر مبناي عملكرد واحدهاي سازماني در راستاي توليد خروجي‌ها ( محصولات و خدمات ) يا همان اهداف كوتاه مدت و يا دستيابي به پيامدها و يا همان اهداف بلند‌مدت، تخصيص مي يابد و بدين ترتيب سازمان به سمت افزايش شفافيت در نحوه مصرف منابع براي انجام فعاليت ها، توليد خروجي ها و دستيابي به اهداف و استراتژي ها و نيز پاسخگويي بيشتر سوق مي يابد.

بر اساس تعريفي كه توسط صندوق بين المللي پول از بودجه‌ريزي عملياتي عنوان شده است، بودجه‌ريزي عملياتي عبارت است از:

روشها و سازوكارهايي كه ارتباط بين اعتبارات تخصيص يافته به دستگاه هاي اجرايي را با خروجي ها و پيامدهاي آنها از طريق بكارگيري اطلاعات عملكردي در تخصيص منابع تقويت مي سازد.

همانگونه كه از اين تعريف استنباط مي شود 3 موضوع اساسي در يك نظام بودجه‌ريزي عملياتي مشاهده مي شود:

بودجه بر اساس عملكرد تخصيص مي يابد. بنابراين، ابتدا بايد عملكرد سازمان مورد ارزيابي قرار گيرد تا مديران بتوانند در قبال آن اعتبارات بودجه اي لازم را تخصيص دهند. بديهي است همواره ارزيابي عملكرد بر مبناي يك هدف از پيش تعيين شده انجام مي شود. براي مثال در شهرداري ابتدا لازم است يك هدف كمي سالانه مانند توليد يك ميليون مترمربع فضاي سبز تعيين و سپس به صورت دوره اي ارزيابي شود كه عملكرد شهرداري در توليد فضاي سبز در قبال هدف از پيش تعيين شده به چه ميزان بوده است. بنابراين برنامه ريزي ( تعيين اهداف كمي سالانه و چند ساله) و ارزيابي عملكرد بر مبناي اهداف در نظام بودجه‌ريزي عملياتي ضروري است. 

اكنون كه عملكرد سازمان در قبال تحقق اهداف سالانه مورد ارزيابي قرار گرفت، سوال اصلي اين است كه چه ميزان منابع به عملكرد بدست آمده تخصيص يابد. در مثال فوق، نتيجه ارزيابي عملكرد 3 ماهه اول شهرداري نشان مي دهد كه اين سازمان موفق شده است دويست هزار مترمربع فضاي سبز را از مجموع يك ميليون مترمربع (هدف سالانه برنامه) توليد نمايد. اكنون سوال اين است كه بودجه اي كه بايد در قبال عملكرد ارزيابي شده تخصيص يابد به چه ميزان است؟‌ پاسخ اين سوال در محاسبه بهاي تمام شده هر يك مترمربع توليد فضاي سبز نهفته است. بنابراين موضوع محاسبه بهاي تمام شده محصولات و خدمات نيز از عناصر اصلي يك نظام بودجه‌ريزي عملياتي است. 

موضوع اساسي ديگر اينست كه چگونه با بودجه كمتري محصولات و خدمات بيشتر و با كيفيت بالاتر توليد كنيم. اين به معناي افزايش كارايي سازمان در نحوه مصرف منابع براي توليد خروجي ها است. پاسخ اين سوال در مديريت بهاي تمام شده هر واحد محصول يا خدمت توليد شده نمايان مي شود. بنابراين با توجه به نكات فوق الذكر سه عنصر اصلي در نظام بودجه‌ريزي عملياتي قابل توجه است كه عبارتند از:‌ برنامه ريزي، محاسبه بهاي تمام شده و ارزيابي عملكرد.

* نكته قابل توجه ديگر اين است كه نظام بودجه‌ريزي عملياتي چه در مرحله تدوين بودجه و چه در مرحله اجراي بودجه به ترتيب در سه مرحله به تكامل مي رسد. 

بودجه عملياتي نمايشي : در اين نظام تنها به تهيه فرم هاي مربوطه و شناسايي خدمات سازمان ها و تعيين قيمت تمام شده بسنده مي شود و نمايشي از بودجه عملياتي شكل مي گيرد. در مرحله اجراي اين بودجه، اعتبارات بر اساس عملكرد تخصيص نمي يابد. بلكه با هدف افزايش شفافيت در سازمانها بدون برقراري ارتباط ميان خروجي ها و ورودي ها تنها به نشان دادن ميزان ارتباط ريالي هر خروجي با ورودي ها و منابع سازماني بسنده مي شود. 

بودجه عملياتي خروجي محور : در اين نظام بودجه‌ريزي عملياتي، سازمان اقدام به شناسايي خروجي ها (محصولات و خدمات) ‌و نيز فعاليت هايي كه منجر به اين توليد اين خروجي ها ميشود، مي پردازد. بدين معني كه تنها به تعيين اهداف سالانه بسنده مي كند و به هدف گذاري بلند مدت نمي پردازد. همچنين از روش هاي حسابداري قيمت تمام شده براي محاسبه بهاي تمام شده هر واحد خروجي توليد شده استفاده مي گردد. در اين نوع بودجه، تخصيص اعتبارات بر اساس ميزان تحقق اهداف كمي سالانه ( ميزان توليد محصولات و خدمات) در دوره هاي زماني از طريق ارزيابي عملكرد دوره اي و بر اساس بهاي تمام شده هر واحد محصول يا خدمت توليد شده صورت مي گيرد. 

بودجه عملياتي پيامد محور : ‌دراين نظام بودجه‌ريزي عملياتي، سازمان تلاش مي كند در كنار شناسايي خروجي‌ها و فعاليت ها به شناسايي پيامد ها ( اهداف بلند مدت)‌ نيز اقدام كند. براي مثال سازمان مديريت پسماندها يك سري فعاليت هايي را براي دفع يك ميليون تن زباله (هدف سالانه) انجام مي دهد تا به پيامد "افزايش بهداشت عمومي شهر" دست يابد (هدف بلند مدت). در اين نظام، تخصيص بودجه بر مبناي تحقق اهداف بلند مدت انجام مي شود. 

* كشورهاي مختلف دنيا همواره اين سه مرحله را به ترتيب طي نموده اند و اغلب آنها در مرحله دوم به سر مي برند و تعداد اندكي به مرحله سوم راه يافته اند. 

دركشور ما نيز از سال 82 كه اولين الزام قانوني محاسبه قيمت تمام شده فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي در قانون بودجه وارد گرديد تا سال 84 كه در قالب مواد 144 و 138 قانون برنامه چهارم توسعه به آن تاكيد شد و هم اكنون كه در ماده 16 قانون خدمات كشوري و نيز بند 32 سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه ابلاغي مقام معظم رهبري به آن پرداخته شده است، به تاكيد قانوني آن افزوده شده است.

** گروه مشاوارن پنكو پس از يك پژوهش گسترده در زمينه ادبيات موضوع در دنيا و تجارب كشورهاي موفق در استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي و نيز تسلط بر نرم افزارهاي مطرح دنيا در زمينه محاسبه و مديريت قيمت تمام شده و مديريت عملكرد موفق شد در سال 85 براي اولين بار در كشور مدل جامعي از نظام بودجه ريزي عملياتي طراحي و به تاييد صاحبنظران در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور سابق و نيز كميسيون بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي برساند. همچنين كتابي با عنوان مدل جامع نظام بودجه ريزي عملياتي نيز در همان سال به چاپ رسيد.

اين مدل در برگيرنده 3 عنصر اصلي و 3 عنصر توانمندساز است. عناصر اصلي عبارتند از:

1 – برنامه‌ريزي

2 - تحليل هزينه‌ها

3 – مديريت عملكرد

و عناصر توانمندساز عبارتند از:

1 – مديريت تغيير
2 – نظام پاسخگويي
3 – نظام انگيزشي

اين مدل از عنصر برنامه‌ريزي آغاز مي‌شود و نشاندهنده آن است كه برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي بايد در يك قالب راهبردي و بلندمدت طراحي شوند و برگرفته از برنامه پنجساله و سياست‌هاي كلي كشور باشند و از سوي ديگر به صورت كوتاه مدت تأمين اعتبار شوند. بنابراين مدل جامع به 3 قسمت عمده يعني برنامه 5 ساله كشور، برنامه راهبردي 5-3 ساله و برنامه سالانه دستگاه‌هاي اجرايي تقسيم بندي مي شود. در برنامه 5 ساله در حوزه برنامه‌ريزي اهداف بلندمدت كه همان پيامدها و نتايج كلان است،تنظيم مي‌شود.

دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس سهم تعريف شده در قانون برنامه و مأموريت سازماني خود برنامه 5-3 ساله‌اي را تدوين مي‌كنند كه در آن اهداف و پيامدهاي بلندمدت و نيز اهداف كمي و عيني بلندمدت يا همان پيامدهاي مياني تعريف مي‌گردد. در اين بخش برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي به صورت بلندمدت و بر اساس برنامه راهبردي دستگاه تعريف مي‌شوند. سپس دستگاه اجرايي با برش سالانه‌اي از برنامه راهبردي خود، سند بودجه عملياتي خود را كه همان برنامه سالانه نام دارد براي پيشنهاد بودجه، تامين اعتبار و ارزيابي عملكرد تنظيم مي‌كند.

در برنامه سالانه اهداف كمي سالانه بر اساس اهداف بلندمدت راهبردي تعيين مي‌شوند كه پيامدهاي سالانه را نشان مي‌دهد. در حوزه مديريت عملكرد متناظر با اهداف سالانه پيامد محور، شاخص‌هاي عملكرد تعيين مي‌شود. سپس اهداف كمي برنامه‌اي تعيين مي‌شود كه اين اهداف پيامدهاي برنامه‌اي را براي يك سال مشخص مي‌كند كه متناظر با آن شاخص‌هاي عملكرد نيز تعيين مي‌گردد. سپس اهداف كمي برنامه‌اي خروجي محور كه خروجي‌هاي برنامه‌ها را براي رسيدن به پيامدهاي برنامه‌اي تعيين مي‌كند و شاخص‌هاي عملكرد متناظر نيز تعيين مي‌شود. سپس اهداف كمي فرآيندي كه منجر به توليد خروجيهاي برنامه‌اي مي‌شود و شاخص‌هاي عملكرد فرآيندي متناظر نيز تعريف مي‌گردد.

** در مرحله آخر بودجه دستگاه اجرايي بر اساس قيمت تمام شده خروجي‌هاي برنامه‌اي كه در حوزه تحليل هزينه‌ها به دست مي‌آيد، تهيه مي‌گردد و در پايان سال انحراف شاخص‌هاي مالي و غير مالي با برنامه سالانه و بودجه مصوب و بودجه عملكرد در حوزه مديريت عملكرد بر اساس گزارشات عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي تعيين مي‌شود كه نتايج آن منجر به اصلاح فرآيندها، مديريت برنامه‌ها، مديران برنامه‌ها، اصلاح برنامه‌هاي راهبردي و سالانه و در برخي موارد برنامه‌هاي توسعه مي‌گردد.

عنصر مديريت تغيير به عنوان عامل توانمندساز مدل به تحقق مدل و عناصر اصلي به صورت يكپارچه كمك مي‌كند. عنصر مديريت تغيير كمك مي‌كند كه تغيير نظام بودجه‌ريزي به صورت اثربخش اتفاق افتد.

عنصر نظام انگيزشي به اختيارات مديران مي‌پردازد و حوزه اختيارات آنان را در نظام بودجه‌ريزي عملياتي گسترش داده و اجازه اعمال مديريت در بكارگيري وروديها و تغيير فرآيندها براي توليد خروجي‌ها و پيامدهاي مورد نظر را مي‌دهد.

نظام پاسخگويي نيز با كمك به عنصر مديريت عملكرد و در قالب مديريت قراردادي يا همان استفاده از تفاهمنامه‌هاي عملكردي به ارزيابي عملكرد مديران و برنامه‌ها در قالب اهداف، پيامدها و خروجيهاي مشخص تعيين شده در برنامه هاي سالانه ياري مي‌رساند. 

از آنجاييكه در حوزه عناصر فني مدل، تحليل هزينه ها از اهميت ويژه اي برخوردار است و شاه بيت اين مدل را به خود اختصاص مي دهد و با توجه به تجارب جهاني و نيز روش هاي محاسبه و مديريت قيمت تمام شده فعاليت ها و خدمات سازمان هاي دولتي در دنيا به اين عنصر نظري عميق تر مي افكنيم.

محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدمات دولتي:

سازمان هاي دولتي بروندادهايي را براي ارائه به مردم توليد مي كنند كه به آن خدمت گفته مي شود. با وجود اينكه خدمت بر خلاف كالا داراي ابعاد و اندازه نيست و قابل لمس و رؤيت نمي باشد و نيز ديگر ويژگي هاي كالا مانند موجودي پايان دوره، موجودي انبار، كالاي در جريان ساخت و غيره را ندارد، اما همانند كالا، هزينه هاي كوشش هاي توليد يا ساخت از جمله هزينه هاي مستقيم و سربار را دارد.

بنابراين در مورد خدماتي كه قابل اندازه گيري، ارزيابي و كميت پذير مي باشند مي توان با تخصيص هزينه هاي مستقيم و سربار به موضوعات هزينه (خدمات) از طريق روش هاي پذيرفته شده حسابداري قيمت تمام شده، بهاي تمام شده اين خدمات را محاسبه نمود و سپس با مديريت فرآيند ها و محرك هاي هزينه به مديريت قيمت پرداخت. بدون وجود يك سيستم محاسبه و مديريت قيمت تمام شده فعاليت ها و خدمات، تنها مي توان ميزان هزينه ها در هر قلم يا عامل هزينه را در سيستم حسابداري مالي ثبت و نگهداري نمود و هيچگونه اطلاعات هزينه اي در مورد هزينه فعاليت ها و خدمات در قالب سيستم حسابداري مديريت توليد نخواهد شد. وجود چنين اطلاعاتي به مديران سازمان در تصميم گيري به منظور كنترل هزينه ها، برنامه ريزي هزينه ها، بودجه‌ريزي عملياتي، افزايش كارايي، قيمت گذاري خدمات، برون سپاري خدمات و ... ياري مي رساند. 

*** محاسبه بهاي تمام شده خدمات از روش هاي گوناگون حسابداري قيمت تمام شده در حوزه حسابدراي مالي و حسابداري مديريت قابل انجام است. اما نكته اساسي در انتخاب روش مناسب براي محاسبه بهاي تمام شده است .

در اغلب سازمان هاي دولتي دو نكته حائز اهميت وجود دارد كه در انتخاب روش مناسب راهگشا است.

از آنجاييكه در بخش خدمات هزينه هاي سربار بالاست، فعاليت هاي پشتيبان بسيار است و تعدد خدمات زياد است، روش مناسب براي محاسبه و مديريت قيمت تمام شده روشي است كه بتواند:

الف - هزينه هاي سربار را به درستي بر روي فعاليت ها و خدمات سرشكن كند

ب- هزينه فعاليت هاي پشتيبان را به درستي بين فعاليت هاي اصلي و پشتيبان ديگر سرشكن كند.

ج- با در نظر گرفتن خدمت گيرندگان و محل جغرافيايي ارائه خدمت، قيمت تمام شده خدمات را محاسبه نمايد. 

با توجه به اينكه اصلي ترين هدف بودجه‌ريزي عملياتي افزايش كارايي مديريت هزينه ها و صرفه جويي در هزينه‌ها است، بنابراين روش محاسبه بايد بتواند به تحقق اين اهداف و اهداف ديگر كه در ذيل به آنها اشاره خواهد شد كمك نمايد و به مديران در اتخاذ تصميمات مربوط ياري رساند. در انتخاب روش حسابداري قيمت تمام شده بايد به اهداف ذيل نيز توجه جدي نمود: 

كمك به برونسپاري و واگذاري خدمات 

كمك به قيمت گذاري خدمات 

كمك به تعيين دقيقتر شاخص هاي عملكرد 

كمك به اصلاح فرآيندها و روش ها 

شناسايي فعاليت هاي بدون ارزش افزوده  :

*** در ميان روش هاي موجود بودجه‌ريزي، روش هزينه يابي و بودجه‌ريزي بر مبناي فعاليت تنها روشي است كه قيمت تمام شده را با دقت بالاتري نسبت به ديگر روش ها محاسبه مي نمايد و همچنين به مديران براي اتخاذ تصميمات دقيقتري براي تخصيص بودجه به عملكرد و نيز طراحي آسانتر نظام بودجه‌ريزي عملياتي خود كمك مي نمايد. 

به طور خلاصه رويكرد و تكنيك هزينه يابي و مديريت بر مبناي فعاليت (ABC/M) نه يك روش حسابداري قيمت تمام شده بلكه يك ابزار قدرتمند مديريتي براي افزايش كارايي و اثر بخشي و در نهايت بهره وري سازماني است.

*** اين شيوه هزينه يابي از بخش صنعت و توليد به بخش خدمات و نيز بخش دولتي و عمومي تسري يافت و اكنون در اغلب كشورها براي محاسبه قيمت تمام شده خدمات دولتي و عمومي از اين شيوه استفاده مي شود.

گروه مشاوران پنكو با در اختيار داشتن دانش تخصصي، ابزارهاي نرم افزاري، تجربه كافي و آشنايي كامل با قوانين و مقررات مربوطه، تنها مجموعه مشاوره اي پيشرو در كشور در حوزه استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي و محاسبه و مديريت قيمت تمام شده در بخش دولتي مي باشد.

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم اردیبهشت 1388ساعت 21:56  توسط   | 

ديوان محاسبات استان خراسان رضوي

شما دانشجویان عزیز می توانید سؤ الات خود را در رابطه با دیوان محاسبات از طریق اطلاعات ذیل با مســؤ لان استانی این دیوان در میان بگذارید :

ديوان محاسبات استان خراسان رضوي
مديركل : جعفر الهياري
پست الكترونيك : Khorasan _ R @ dmk.ir
نشاني : مشهد- ميدان جانبازجنوبي2 – صندوق پستي 91735-379
تلفن : 6-7654112-0511
دورنگار : 7654111

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم اردیبهشت 1388ساعت 1:49  توسط   | 

سهم ۱۷ درصدي ماليات هاي مستقيم در بودجه دولت

افزايش سهم نفت از منابع بودجه عمومي كشور :

با افزايش درآمد نفت، وابستگي مستقيم بودجه دولت به فروش نفت و حساب ذخيره ارزي به بيش از 55 درصد و وابستگي غيرمستقيم دولت به نفت از طريق ماليات هاي غيرمستقيم و ساير درآمدها نيز به بيش از 20 درصد رسيده و عملا سهم نفت را در بودجه و درآمدهاي دولت به بيش از 75 درصد افزايش داده است.

اين ساختار مالي و بودجه اي، عملا سهم ماليات هاي مستقيم كه كم ترين وابستگي را به نفت دارند. به 17 درصدي كاهش داده است و در صورتي كه درآمد نفت كاهش شديد داشته باشد و قيمت نفت با نوساني در بازار جهاني روبه رو شود، عملا تامين هزينه هاي جاري و عمراني و برنامه هاي دولت را با مشكل جدي روبه رو مي كند. به عقيده كارشناسان اقتصادي، در سال 86 با توجه به درآمد نفت 70 ميليارد دلاري كشور، دولت بودجه عمومي 73 هزار ميليارد توماني خود را با حداكثر استفاده از نفت براي تامين مخارج خود اجرا كرد و در شش ماهه اول سال درآمد مالياتي 804ر9، فروش نفت و برداشت از حساب ذخيره ارزي 793ر16 و ساير درآمدها 582ر3 ميليارد تومان بوده است و به اين ترتيب وابستگي به نفت به صورت شكلي 56 درصد بوده است اما به عقيده كارشناسان از آن جا كه ماليات هاي غيرمستقيم نيز وابستگي زيادي به درآمد نفت دارند عملا سهم ماليات ها به شكل واقعي كم تر از 20 درصد و سهم نفت حدود 75 درصد است. در سال 87 نيز با توجه به برداشت بودجه اي 36 ميليارد دلاري دولت از حساب ذخيره ارزي، پيش بيني مي شود كه به طور مستقيم و غيرمستقيم بيش از 60 ميليارد دلار از درآمد نفت از طريق بودجه دولتي هزينه شود و همين امر باعث شده كه سهم ماليات ها به حدود 34 درصد و سهم ماليات مستقيم كه وابستگي كم تري به نفت دارد به 17 درصد محدود شود.

بررسي وضعيت مالي دولت در سال هاي 84 تا شش ماهه اول 1386 نشان مي دهد كه درآمدهاي مالياتي به ترتيب 13 هزار و 457 ميليارد تومان در سال 84 و 15 هزار و 162 ميليارد تومان در سال 85 بوده است.

اين در حالي است كه سهم درآمد نفت به طور مستقيم در اين دو سال 634ر18 و 188ر18 ميليارد تومان و برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز كه باز هم به نفت وابسته است در دو سال 84 و 85 معادل 938ر6 و 257ر14 ميليارد تومان بوده است.

رقم ساير درآمدها نيز در اين دو سال 580ر6 و 950ر7 ميليارد تومان و واگذاري شركت هاي دولتي نيز در اين دو سال به ترتيب 178 و 82 ميليارد تومان بوده است.

به عبارت ديگر سهم نفت در سال 84 بيش از 25 هزار و 500 ميليارد تومان يا 26 ميليارد دلار و در سال 85 بيش از 32 هزار و 400 ميليارد تومان يا 33 ميليارد دلار بوده و سهم نفت از بودجه عمومي دولت را به طور مستقيم و غيرمستقيم به بيش از 60 درصد افزايش داده است و سهم كل ماليات ها به 30 تا 34 درصد محدود شده است.

 سهم كم ماليات ها به منابع درآمدي دولت :

 بررسي درآمدهاي مالياتي دولت در بودجه هاي سالانه و نسبت آن به بودجه عمومي نشان مي دهد كه در سال هاي 1379 تا 1386 نسبت كل ماليات ها به كل منابع بودجه عمومي دولت، حدود 5/27 تا 31 درصد بوده است. نسبت ماليات ها به منابع لايحه بودجه عمومي سال 1387 نيز حدود 34 درصد برآورد شده بود كه بعد از تغيير اقلام درآمدي بودجه و افزايش حجم بودجه عمومي از 79 هزار ميليارد تومان لايحه به 93 هزار ميليارد تومان مصوب مجلس اين نسبت حدود 2/23 درصد برآورد مي شود.

* اين نسبت ماليات ها به منابع بودجه عمومي، نشان دهنده سهم كم ماليات ها به منابع درآمدي دولت است و به اين معناست كه دولت از محل درآمد نفت، فروش شركت هاي دولتي و فروش اوراق مشاركت بايد هزينه هاي خود را در بودجه هاي سالانه تامين كند.

به عقيده برخي كارشناسان، پايين بودن سهم ماليات ها از منابع عمومي دولت، طبق استانداردهاي بودجه نويسي جهان به معناي كسري بودجه و فروش دارايي ها و ثروت ملي است و در اقتصاد ايران وابستگي به نفت به علت رشد شديد حجم بودجه جاري و عمراني به بيش از 50 تا 70 درصد در سال هاي اخير افزايش يافته است.

در چارچوب بودجه سال 1387 كه برداشت از منابع نفت 7/17 ميليارد دلار و برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز 36 ميليارد دلار پيش بيني شده در عمل وابستگي دولت به نفت را به 7/53 ميليارد دلار افزايش داده و سهم ماليات ها و ساير منابع نيز بين 23 تا 34 درصد برآورد شده است.

اما برخي كارشناسان معتقدند كه ماليات ها شامل دو دسته ماليات مستقيم و غيرمستقيم است كه ماليات غيرمستقيم نيز به واردات كالاها و فروش كالا وابسته است و چون بخش عمده اي از كالاهاي وارداتي از محل ارز حاصل از فروش نفت تامين مي شود در نتيجه مي توان گفت كه ماليات بر واردات و ماليات غيرمستقيم نيز به نوعي وابسته به نفت است. در نتيجه، در برآورد ميزان استقلال منابع بودجه و سهم منابع غيرنفتي بودجه عمومي، بايد توجه داشت كه ميزان ماليات مستقيم و سهم آن از بودجه عمومي حايزاهميت است.
از اين رو، محاسبه سهم ماليات هاي مستقيم كه به توليد و فعاليت هاي اقتصادي داخلي وابسته است از بودجه عمومي كشور نشان مي دهد كه حدود 18 درصد بودجه عمومي از محل ماليات هاي مستقيم تامين مي شود. نسبت ماليات مستقيم به بودجه عمومي در سال 79 معادل 2/18 درصد بوده و اين نسبت در سال هاي 84 تا 86 به ترتيب، 88/17، 82/17 و 48/18 درصد بوده است. نسبت ماليات مستقيم به منابع بودجه عمومي طبق لايحه بودجه سال 1387 معادل 2/17 درصد بود اما پس از تغيير ارقام بودجه در مجلس، به نظر مي رسد كه اين نسبت معادل 61/14 درصد باشد البته براي مقايسه درست اين نسبت بايد رقم بودجه عمومي را بدون رقم 12 هزار ميليارد توماني شفاف سازي انرژي در نظر گرفت كه با اين فرض، نسبت ماليات مستقيم به بودجه عمومي 81 هزار ميليارد توماني، 17 درصد خواهد بود.

* كارشناسان، پايين بودن سهم زير 20 درصد ماليات هاي مستقيم به بودجه عمومي را نشانه افزايش سهم نفت از درآمدهاي دولت ارزيابي كرده اند و براي افزايش سهم ماليات ها پيش بيني مي كنند كه پايه مالياتي گسترش يافته و سيستم هاي ماليات بر ارزش افزوده اجرايي شود تا از فرارهاي مالياتي جلوگيري كند. همچنين رشد بخش خصوصي و تقويت سرمايه گذاري و توليد بخش خصوصي، شرط اصلي گسترش ماليات هاي مستقيم است.
 
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم اردیبهشت 1388ساعت 1:56  توسط   | 

اتوماسیون اداری ( 2 )

همواره سازمانها و موسسات و شرکتها تمایل به بهبود در بهره وری سازمان در بخشهای مختلف داشته و دارند. سیستم های اتوماسیون اداری با استفاده از :
کنترل گردش الکترونیکی کلیه مکاتبات داخل سازمانی 
امکان جستجو در مجموعه اطلاعات مربوط به مکاتبات 
حذف فیزیکی کاغذ و بایگانی 
دسترسی سریع به اطلاعات و در نتیجه سرعت در پاسخگویی به مراجعان 
کنترل بر عملکرد کاربران و سرعت در پیگیری و رفع مشکلات 
...

ابزاری قدرتمند جهت افزایش بهره وری و مدیریت بهتر را در اختیار مدیران سازمانها قرار می دهد.

استفاده مناسب و بجا از سیستم های اتوماسیون اداری مزایای زیادی به همراه خواهد داشت مانند :

حذف عملیات بایگانی ، دسترسی به نامه های کاغذی و استفاده بهینه از فضاهای مربوط به بایگانی 
امکان صدور گزارشها و نمودارهای آماری و کاربردی جهت بررسی وضعیت مکاتبات 
امکان کنترل و پیگیری نامه های ارجاع داده شده به هر فرد توسط خودش و عدم نیاز به گردش دستی نامه در سازمان و کاهش کار افراد ثبت کننده نامه ها
 
امکان ارائه اطلاعات به ارباب رجوع نسبت به وضعیت هر نامه در هربخش 
استفاده از سرویسهای رایانه ای جهت یادآوری زمان اقدام به نامه ها و جلوگیری از تاخیر 
امکان کنترل وضعیت گردش یک نامه و موقعیت فعلی آن از هرنقطه 
بالا بردن سرعت گردش مکاتبات 
شناسایی گلوگاه های سازمانی 
نگهداری اطلاعات بصورت الکترونیکی 
به وجود آمدن روش های مناسب اداری - سازمانی از طریق دوباره نگری به روشهای کاری 
تسهیل در ثبت و گردش مکاتبات در صورت بالا بودن حجم مکاتبات 
...

سیستم اتوماسیون اداری کارا یک سیستم جامع و یکپارچه نرم افزاری برای مدیریت گردش اطلاعات و مکاتبات اداری و سازمانی است. یک ابزار نرم افزاری قوی، سریع و دقیق برای ورود ، بازیابی ، جستجو، مشاهده، ویرایش، گزارش گیری و گردش مجموعه اطلاعات سازمانی - اداری در بین تمام کارکنان و مدیران سازان متناسب با ساختار آن است.گردش اطلاعات سازمانی - اداری می تواند شامل انواع مکاتبات، نامه های وارده، نامه های صادره و داخلی و یا انواع دستورات، گزارش ها، یادداشت ها، پیغام ها، مستندات، گزارشات فنی و یا نمابرها و به طور کلی تمام اطلاعات الکترونیکی و غیر الکترونیکی باشد.

بخشهای اصلی سیستم :

کارتابل : وظیفه گردش انواع اطلاعات اداری و سازمانی مانند گردش نامه ها، دستورات ، گزارش ها، پیغام ها، یادداشت ها و انواع فرم های اطلاعاتی الکترونیکی و غیر الکترونیکی را بر عهده دارد.

نامه : یک دبیرخانه و بایگانی الکترونیکی است که ثبت و حفظ اطلاعات انواع نامه ها، پیوست ها و محل فیزیکی نگهداری این نامه ها را در قالب یک ساختار درختی دارد.

ارتباطات : مسوول ورود دقیق اطلاعات فرستنده ها و گیرنده های مرتبط با سازمان است.

تقویم : یک سررسید و تقویم الکترونیکی برای ساماندهی وظایف و قرارهای سازمانی و یادآوری آسان کارها است.

تماسها : برای ثبت هر ارتباط و تماس داخل و خارج سازمان

امکانات عمومی سیستم :

پارامتریک بودن سیستم : به طوری که پیکربندی و استفاده از قسمتهای مختلف سیستم را آسان، قابل تنظیم و منطبق با سازمان و کاربران می کند 
رابط کاربر بسیار آسان و همه فهم به طوری که آموزش سیستم تنها در چند ساعت میسر است. 
دسته بندی اطلاعات : دسته بندی و مرتب کردن اطلاعات و مشاهده آن ها بر اساس تمام فیلدهای اطلاعاتی نمایش داده شده مانند تاریخ و زمان ارسال، فرستنده، موضوع و .... 
فیلتر : فیلتر کردن اطلاعات و نمایش آن بر اساس نیازهای سازمانی 
نمایش انعطاف پذیر : انتخاب نمایش ستون های اطلاعات، ترتیب محل نمایش و تغییر عنوان های آن توسط هر کاربر متناسب با نیاز و سلیقه

امکانات اداری - سازمانی :

ایجاد کارتابل الکترونیکی برای کارکنان 
ثبت الکترونیکی نامه 
ثبت اطلاعات ریز فرستنده ها و گیرنده ها 
بایگانی نامه ها در قالب ساختار درختی 
امکان جستجوی سریع مکاتبات و مستندات حتی در متن و موضوع آن ها 
امکان جستجوی قوی و دقیق در تمام فیلدهای اطلاعاتی مکاتبات ، مستندات ، سوابق نامه و حتی جستجو در مشخصات ریز وارد شده 
امکان ذخیره کردن نتایج جستجو و اطلاعات کاری و استفاده مستمر از آن 
قابلیت ضمیمه کردن اصل نامه پویش شده ، دورنگارهای دریافت شده الکترونیکی، فایلهای Microsoft Word, Microsoft Excel و دیگر محصولات Microsoft Office ، مستندات فنی و یا نقشه ها، پیوستهای پویش شده و یا الکترونییک موجود در انواع فرمت های دیگر مانند متن، عکس، موزیک، فیلم و ... 
گردش اصل نامه پویش شده همراه نامه 
گزارش ساز پویا که امکان ساخت ، ویرایش و ذخیره گزارشهای متنوع از مستندات، مکاتبات و گردش آن ها را به تفکیک تمام مشخصه های اطلاعاتی فراهم می نماید. 
نمایش اطلاعات در قالب نمودارهای مختلف و به صورت پویا 
امکان انجام عملیات مختلف مانند هامش روی نامه الکترونیکی، به صورت معمولی و یا با استفاده از قلم نوری 
ساماندهی دفتر اندیکاتورهای مختلف 
بایگانی موقت نامه ها در یک ساختار درختی 
بایگانی دائمی نامه ها هر موقع که نیاز باشد 
امکان ارسال و گردش مکاتبات و مستندات و رونوشت های آن به صورت موازی برای کاربران مختلف 
امکان ثبت گردش مکاتبات 
ردگیری و پی گیری 
تعریف حقوق دسترسی و امنیتی استفاده از قسمت های مختلف سیستم برای هر کاربر 
گردش مستندات، مکاتبات، گزارش ها و ... بدون نیاز به گردش کاغذ 
ارجاع نامه، ارسال رونوشت و رونوشت مخفی (CC, BCC) 
پیکربندی ظاهری کارتابل متناسب با خواست هر کاربر 
امکان مشاهده نامه ها، پیغام ها، گزارشها ، دستورها و تمام اطلاعات دریافت شده و ارسالی در پوشه های جداگانه 
امکان ارتباط از راه دور از طریق خطوط تلفن و یا اینترنت
 
+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم اردیبهشت 1388ساعت 23:35  توسط   | 

نگاهی نو به بودجه ریزی یا فرا بودجه ریزی

« نگاهی نو به بودجه ریزی » 

فرا بودجه ریزی 

در سال 1990 ، رابین فریزر و جرمی هوپ با یک نتیجه حسی مشترک دریافتند، عدم رضایت در کسب و کارها، به دلیل تقابل با روش مدیریت سنتی است كه رشدی فزاینده دارد . اساس این موضوع ، متاثر از بودجه ریزی سنتی در غالب فرهنگ حاکم بود که در مسیر حرکت موفق مدیریت ، تبعات منفی بهمراه داشت.

در همین سال ، رابین فریزر و جرمی هوپ با حضور در همایش تخصصی برنامه بودجه ریزی پیشرفته که "سازمان تحقیقات بین المللی " برپا كرده بود، در بخش كارگاه تخصصی، ایده "فرابودجه ریزی " را ارائه كردند . 

نظام بودجه ریزی صحیح ، باید رفتار مدیران و کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. نگاه صحیح به بودجه ریزی ، پیوند میان مدیران و کارکنان با نظام مدیریت را برقرار می نماید و آن را ارتقا خواهد داد. 

اگر تمرکز الگوی مدیریت نوین بر سازمانها در قرن بیست و یکم بر عملکرد استراتژیک ، ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و مدیریت دانش باشد ، این امر بسیار حساس و سرنوشت ساز است که الگوی مزبور بر آمده و مبتنی بر اعتماد میان مدیران، کارکنان ، مشتریان و همکاران باشد. اما این اعتماد می تواند سازمانها را با مشکلات کوتاه مدت مواجه می كنند و در نهایت می تواند کل فرایند بودجه ریزی را مختل نماید. 

سازمانها بطور عمومی ، عادت و گرایش به کوچکتر شدن دارند اما اغلب كسب و كارها به نوعی با شركتهای چند ملیتی و فراملیتی پیوند خورده اند، در این شرایط اكثر سازمانها رویکرد و نگاه خود را بر اعداد و ارقام بودجه ، به جای روابط مستقیم متمرکز ساخته اند ، که البته اجرای آن بنابر اندازه سازمان و تعداد پرسنل،بسیار مشكل به نظرمی رسد .

مدیران بر این موضوع واقفند که با پیروی از برنامه و ملاحظه اهداف مالی سالانه سنتی ، بقا و حضور آنها در سازمان بیشتر خواهد شد . اما اندیشه طراحان "فرابودجه ریزی" طراحی الگویی جایگزین برای مدیریت بود تا این امکان را فراهم آورد که حتی سازمانهای بزرگ امروز با استفاده از همه توانمندیهای بالقوه خود، در جهت تدوین نظام فرابودجه ریزی گام بردارند. 

بر این اساس، ابتدا نیاز به الگویی نوین برای تدوین مدیریت فرابودجه ریزی در سطح كلان می باشد تا مدیران ضمن انتخاب ، فرایندهای صحیح را با فراز و فرودهایی ، سازگار نمایند و در نهایت به عنوان ابزاری پشتیبان، برای تصمیمات مدیران باشد. 

در مقایسه روش فرابودجه ریزی با الگوی بودجه ریزی سنتی ، دو تفاوت و اختلاف بنیادی مشاهده می شود : 

1. روش فرابودجه ریزی ، روشی انطباقی در مدیریت است . در حالیكه در بودجه بندی سنتی برنامه های ثابت سالانه مالی ، برای مدیران در اجرای برنامه های از پیش تعیین شده، اجبار ایجاد می كند. 

2. الگوی فرا بودجه ریز ی ، امکان مدیریت غیر متمرکز را فراهم می کند . در مقابل در روش سنتی ، تمركز بر سلسله مراتب است. 

تاثیر بکارگیری روش فرابودجه ریزی این است که فرایند اجرایی مبتنی بر تعهد ، رشد و پیشرفت را فراهم می آورد. فرض بر این است که مدیران ، متعهد به انجام و تحقق هدفی ثابت و بدون تغییر نیستند. 

در این روش سعی بر آن است کارکنان با هدف ترقی و پیشرفت ، از دانش و قوه تشخیص خود برای سازگاری و انطباق شرایط با تغییرات بهره جویند . 

تحقق این امر در سایه اعتماد متقابل است . اما اجرای این طرح ، جایگزین ساده ای در برنامه های ثابت نیست . نتیجه مدیریت منعطف ، شامل اصولی همچون در نظر گرفتن اهداف آرمانی ، کاهش ریسکهای بدون برنامه ، بکارگیری استراتژیهای صحیح و دستیابی به پاسخهای سریع ، کاهش ضایعات ، ارتقاء سطح کیفی، ارائه خدمات به مشتریان و تمرکز ویژه بر یادگیری و رفتار حرفه ای است . 

تفویض تصمیم گیری و واگذاری مسئولیت یکی از کارکردهای کلیدی در مقوله بودجه ریزی است . معمولا این

واگذاری در محدوده پیروی و نظارت اتفاق می افتد . این قضیه متفاوت از روش فرابودجه ریزی در برخی سازمانها مانند هندلزبنک برای انتقال قدرت از مرکز به مدیران اجرایی وتیم های زیر نظرشان است . واگذاری مسئولیت به منزله استفاده از داوری و ابتکار عمل آنها در نتیجه گیری بدون تقید و تحمیل توافق یا برنامه ای خاص و از پیش تعیین شده است . بنابراین تفویض اختیار و مسئولیت بمنزله توان افزایی و تشویق تصمیمات داخلی است . 

ماحصل و نتیجه این گونه مدیریت ، عملکرد عالی راهبری در امور رقابتی موفق ، راهبری آزادانه برای ایجاد نوآوری ، تیم محوری با تمرکز بر ارزش آفرینی و کاهش ضایعات ، توجه به رضایتمندی مشتریان وسرانجام ایجاد فرهنگ بنیادی برای تحقق رفتارحرفه ای است . 

وجه تمایز روش فرا بودجه ریزی با دیگر الگوها ، ارائه الگویی جامع است که نگاهی صرف به محدوده ای خاص نداشته و ابزاری برای تفحص در سایر حوزه ها نیست.، بلکه این روش بدنبال تجهیز و تامین همه بخشها در الگوهای مدیریتی در شرایط منسجم و یکپارچه همراه با اطمینان بخشی است .

شاید به نظر پیشنهادی غیرعادی باشد، اگر ادعا شود صلاح بنگاههای كسب و كار در آن است كه بودجه ریزی سنتی كنار بگذارند. 

الگوی فرابودجه ریزی بعنوان جایگزین انطباقی و منعطف در تفویض اختیار و مسئولیت در این عرصه وارد شد. در واقع این الگو به جای الگوی متداول بودجه ریزی با انعطاف بیشتر و شرایط جایگزنی مناسب برای واگذاری و تفویض مسئولیتها ارائه می شود. 

الگوی فرابودجه ریزی تنها یک فرایند نیست ، فرابودجه ریزی یک الگوی مدیریتی مبتنی بر دو بخش فرآیندی و تفویض اختیارات به شرح ذیل است: 

اصول شش گانه مدیریت با فرایندهای انطباقی و منعطف عبارتند از : 

1) اهداف مبتنی بر بزرگ نمایی توان بالقوه و پتانسیل موجود 
2) ارزیابی پایه و در نظر گرفتن پاداش در مقابل پیشرفت نسبی همراه با بازنگری 
3) ارائه طرح عملیاتی برای فرایندهای پیوسته و حساب شده 
4) ایجاد منابع مورد نیاز و در دسترس 
5) ایجاد هماهنگی میان عملیات شرکتی بر حسب تقاضای رایج مشتریان 
6) کنترل و نظارت اساسی بر حاکمیت اثربخش و دامنه هایی از شاخصهای عملکرد نسبی
 

اصول شش گانه تفویض اختیار در نظام فرابودجه ریزی عبارتند از : 

1) فراهم آوردن چارچوب حاکمیتی براساس اصول و مرزهای شفاف 
2) ارائه عملکرد عالی و متناسب. 
3) تصمیم گیری آزاد داخلی برای کارکنان ، منطبق با اصول و اهداف سازمانی 
4) انتصاب مسئولیتها برای ارزش آفرینی 
5) تربیت افراد پاسخگو در مقابل مشتریان 
6) پشتیبانی از نظامهای حرفه ای 


توانائیهای الگوی فرا بودجه ریزی : 

 پاسخگویی سریع : تسهیل و تسریع در عملکرد اجرایی شرکتها، از مزایای این الگوی مدیریتی می باشد. کار اجرایی در شبکه های منعطف ، مدیران را قادر به پاسخگویی سریع نسبت به برآورده ساختن نیازها از طریق فرآیندهای بازآفرینی می کند. 

 تدوین استراتژیهای خلاقانه : در شرکتهایی که از این الگو بهره جسته اند ، کارکنان در محیطی باز و ملزم به پاسخگویی نسبت به عملكرد خود هستند. 

 کاهش هزینه ها : صرفا با نگاهی بر فرآیندهای اجراییv در روابط میان تامین کنندگان و مشتریان ، مدیران مجبور به برآورده ساختن نیاز آنها با در نظر گرفتن کیفیت مطلوب و كاهش هزینه هستند، درچنین شرایطی تنها با كنار گذاردن ذهنیت بودجه ریزی سنتی می توان مدیران را به چالش انگیزی در مورد هزینه های ثابت و کاهش هزینه ها، تشویق و ترغیب نمود. شرکتهایی که از الگوی فرابودجه ریزی استفاده نموده اند از هزینه های کمتری برخوردارند. این امر تنها به دلیل رفع نیاز مشتریان نیست بلکه شرکتها از طریق پیاده سازی این الگو تولیدات ، فرآیندها ، پروژه ها و ساختارها را به نحوی راهبردی و استراتژیک تنظیم می کنند . 

 مشتریان وفادار : در شرکتهایی که از این الگو بهره جسته اند ، نیازهای ارزشی مشتریان مبنای استراتژیهای اجرایی این شرکتها قرار دارد. تسریع در پاسخگویی به نیاز مشتریان از اهمیت فراوانی برخوردار است . بنابراین کارکنان خط مقدم بایستی دارای قدرت تصمیم گیری سریعی باشند. 

                                                          نویسنده: دكتر مسعود حجاریان-کیوان پو
مدل سیستم نظارتی چند سطحی 

توازن آفرینی و تمرکز دقیق بر عوامل موفقیت اجرایی و استراتژیک 

" مدل مدیریت اجرایی در نظام سازمان پویا و منطبق بر تصمیم گیریهای منعطف

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم اردیبهشت 1388ساعت 0:14  توسط   | 

اتوماسیون اداری از ابتدا تا امروز و مزایا و معایب آن ( 1 )

اتوماسیون اداری  :

امروزه سیستم های اداری، سیستم های جهانی هستند که وظیفه اصلی آنها ایجاد ارتباط و بهبود ارتباطات است. ارتباطات از لحاظ اطلاعات تجاری از اهمیت بسزایی برخوردار است و رمز بقای سازمانها و تداوم فعالیتهای آنها مجهز شدن این سازمانها به ابزارهای رقابتی عصر اطلاعات ارتباطات؛ یعنی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات است. در این میان از دهه 1960 که جنبه های بیشتری از کاربرد و فعالیتهای اداری و بازرگانی روبه گسترش گذاشت، وجود یک سیستم یکپارچه اداری مناسب که حجم عظیم اطلاعات، مکاتبات را دربرگیرد به وضوح احساس شد. این مقاله ضمن بررسی سیستم های اتوماسیون اداری ازجهات مختلف به بیان اهمیت اطلاعات و اهمیت سیستم های اطلاعاتی، تکامل انواع سیستم های اطلاعاتی و تکامل سیستم های اتوماسیون اداری و مزایا و معایب اتوماسیون اداری و ارگونومیک و تفاوت انواع سیستم های اطلاعاتی با سیستم اتوماسیون اداری پرداخته است. 

مقدمه :

با گسترش روزافزون ارتباطات و پیدایش شکلهای مختلف جریانات ارتباطی، شبکه های ارتباطی در تمامی امورزندگی افراد سایه افکنده است و تجارت هم که در اقصی نقاط جهان به شیوه های مختلف (تولید کالا یا خدمات) دیده می شود از این قضیه مستثنی نیست. با پیشرفته و پیچیده تر شدن ارتباطات تجاری، سازمانها برای از دست ندادن یکی از منابع ورودی (اطلاعات) لاجرم دست به ایجاد سیستم هایی در درون خود زدند تا بتوانند از اطلاعات موجود در اطراف خود استفاده بهینه کنند و با پردازش مناسب این اطلاعات را به مشتریان و درجهت جلب رضایت آنان، عرضه کنند. درواقع محیط پررقابت کسب و کار و دگرگونیهای این محیط در دهه 1990 (جهانی شدن اقتصاد و تبدیل اقتصادها و جوامع صنعتی به اقتصاد خدماتی برپایه دانش و اطلاعات) لزوم توجه به سیستم های اطلاعاتی را دوچنـــــدان کرد. به همین جهت، بحث سیستم های اتوماسیون اداری که نوعی از انواع سیستم های اطلاعاتی است روز به روز اهمیت بیشتـــری می یابد، چنانکه امروز سازمانهایی می توانند در اغلب اوقات خود را در بالاترین میزان آمادگی برای مقابله با تغییرات محیطی و داخلی ببینند که از درجه بالایی از اتوماسیون سود برده باشند. اما سیستم های اتوماسیون اداری چیستند؟ چه مزایا و معایبی دارند؟ نیاز واقعی به تکامل و ایجاد آنها چه بوده است؟ انواع کاربردها و یا زیرسیستم های آن چیست؟ چه تفاوتی با سایر سیستم های اطلاعاتی دارد ؟ و... 

اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی : 

اطلاعات یکی از منابع باارزش واصلی مدیران یک سازمان است. همان طور که منابع انسانی، مواداولیه و منابع مالی در روند تولید دارای نقش و ارزش خاصی هستند لکن در عصر اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات دارای ارزش ویژه ای هستند. ازطرفی اطلاعات کلید جامعه مردمی است و انتشار و استفاده از آن یک شاخص اجتماعی به شمار می رود. رشد این شاخص به معنای ارتقای ملی خواهدبود. اطلاعات به طور محسوسی بر بینش و رفتار ما اثر می گذارد. 

فناوری و ابزارهای الکترونیک و رایانه ای نیز در دهه گذشته پدیده انفجار اطلاعات را موجب شدند و به طور حتم تاثیر مهمی را بر جهت گیری جوامع و اطلاعات موردنیاز آنها خواهند گذاشت. امروزه نه تنها مدیران ارشد و مدیران اجرایی، بلکه تمام اقشار اجتماع چون محققان و دانشوران و تجار ناگزیر از استفاده اطلاعات هستند. کاربران نظام اطلاعات، اطلاعات را چون یک منبع ارزشمند، هم سنگ سرمایه و نیروی کار به کار می برند. از آنجا که اطلاعات مهم و ارزشمند هستند و اساسی برای کل فعالیتهای سازمان محسوب می شوند، لذا بایستی سسیتم هایی را برپا کرد تا بتوانند اطلاعات را تولید و آنها را مدیریت کنند. هدف نهایی چنین سیستم هایی کسب اطمینان از صحت، اعتبار و روایی اطلاعات دردسترس در زمان موردنیاز و به شکل قابل استفاده است. امروزه سیستم های اطلاعاتی نقش اساسی در همه زمینه های فعالیت یک شرکت ایفا می کنند. توجه به شرکتهای موفق نشان می دهد که همگی آنها به سیستم های اطلاعاتی جهت فعالیت روزانه شان مجهزند. چالش حقیقی که شرکتها با آن روبرو هستند، صرفاً به کارگیری سیستم های اطلاعاتی متکی به رایانه نیست، بلکه هدف اساسی استفاده اثربخش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت است. سیستم های اطلاعاتی که به عنوان منبعی ارزشمند محسوب می شوند، توانایی مدیران و کارکنان را افزایش داده و امکان تحقق اثربخش اهــــداف سازمان را با بهره وری بالا موجب می گردند.

انواع سیستم های اطلاعاتی :

در نخستین سالهای اختراع رایانه متخصصان توجه چندانی به نیازهای اطلاعاتی مدیران نداشته و از رایانه ها فقط جهت پــردازش داده ها در امور حسابداری استفاده می شد. در طول این دوره که تا اواسط دهه 60 به طول انجامید بیشترین تاکید بر قدرت محاسباتی و پردازش رایانه بود. درحال حاضر به این نوع کاربرد رایانه پردازش داده ها، گفته می شود و باید توجه داشت که سیستم های پردازش داده مقـــــداری اطلاعات نیز تولید می کنند. 

در اوائل دهه 1960 و پس از اختراع انواع رایانه های جدید که با هزینه کمتر اطلاعات بیشتری را پردازش می کردند روشهای جدیدتری برای معرفی تجهیزات جدید ترویج داده شده؛ یعنی سیستم های اطلاعاتی مدیریت. پس از گذشت یک دهه و به دلیل به وجود آمدن نیازهای اطلاعاتی جدید، سیستم اطلاعاتی جدید به نام سیستم پشتیبانی تصمیم گیری یا (DECISION SUPPORT SYSTEM)DSS به وجود آمد. پس از تکمیل سیستم پشتیبانی تصمیم گیری باتوجه به پیشرفتهای حاصله در تجهیزات رایانه ای، موضوع افزایش بهره وری و کارایی دفاتر مدیران و تسهیل ارتباطات بین مدیر و کارکنان ازطریق به کارگیری تجهیزات رایانه ای و الکترونیک مطرح گردید و در سال 1980 سیستم های اتوماسیون اداری طراحی گردیدند.

اما درواقع اتوماسیون اداری در سال 1964 وقتی که IBM محصول جدید خود، یعنی نوار مغناطیسی/ ماشین تایپ سلک توری (MT/ST) را معرفـــی کرد شروع شد، ماشین تایپی که می توانست به صورت اتوماتیک از روی حروف ضبط شده بر روی نوار مغناطیسی تایپ کند. این عملیات تایپ اتوماتیک خیلی زود به سیستم های کوچک در ریزپردازنده ها تبدیل شد. و تکاملهای بعدی در این زمینه ایجاد شد. و نیاز واقعی به تکامل این بود که طی دهه 1970 کارایی کارخانه ها 90 - 85 درصد افزایش یافت، درحالی که کارایی دفتری تنها 4 درصد افزایش داشت، پس بایستی سیستم هایی به وجـــــود می آمدند که موجب افزایش بهره وری و کارایی دفاتر هم می شدند. 

سیر تکامل فناوری اداری :

سیر تکامل فناوری اداری شامل دوره های فناوری اداری، فناوری رایانه ای و فناوری ارتباطات است. در دوره اول کارفرمایان در تلاش بودند تا محیطی را به وجود آورند که جدا از مسائل کارخانه ای و درمعنای عام محیط تولید، کلیه امور اداری، پرسنلی و تجارتی در آن صورت گیرد، از مهمترین شاخصهای این دوره انجام مطالعاتی درمورد جایابی و فضاسازی برای محیطهای اداری بود. (دهه 20 به بعد) درحقیقت در این دوره سعی در جداساختن فعالیتهای اداری از فعالیتهای تولیدی بود و درنهایت واحدهای ستادی از لحاظ مکانی از واحدهای اجرایی جدا گردیدند. تفکر این دوره این چنین بود که محیطی با شرایط بهتر برای انجام امور اداری که در آن زمان، بیشتر امور محاسباتی نظیر حسابداری، حقوق و دستمزد و مالی بود، فراهم گردد.

در دوره دوم؛ یعنی فناوری رایانه، با ورود رایانه های کوچک که از سرعت و دقت بالایی بهره مند بودند،‌ مدیران تصمیم گرفتند که با استفـــاده از این وسایل و سرمایه گذاری در رایانه ای کردن سازمان خود از سرعت و دقت رایانه در کاهش زمان کار و حذف اشتباهات انسانی استفاده کــــــرده و پیامد این حرکت به وجود آمده این بود که کاربران را برای انجام امور روزمره شان به خوبی یاری کرد.

در دوره سوم؛ یعنی فناوری ارتباطات، با گسترش روزافزون و همه جانبه علوم و فناوری رایانه و استفاده از وسایل جانبی آن و یکپارچه شدن و ادغام هریک از این سیستم ها در یکدیگر. درحقیقت امروزه سیستم های اداری سیستم های جهانی هستند که وظیفه اصلی شان ایجاد ارتباط و بهبود ارتباطات هستند. نوعاً ارتباطات از لحاظ اطلاعات تجاری از اهمیت بسزایی برخوردار است. از مشخصات دیگر این دوره که الان در آن به سر می بریم، این است که سازمانها و شرکتها به ارزش واقعی اطلاعات به هنگام و یا کیفیت پی برده اند و در بازارهای پیچیده امروزی نبود ارتباط با منابع اطلاعات به معنای از دور خارج شدن سازمان است. به دست آوردن ارتباطات درست و با کیفیت و مربوط به معنی هماهنگی و سازگار بودن سازمان با محیط و جوابگو بودن نسبت به تغییرات است.

تعریف اتوماسیون اداری: بسیاری عقیده دارند که سیستم و چارچوبی به نام اتوماسیون اداری وجود ندارد، بلکه ترکیبی از وسایل و تجهیزات گوناگون برای تسهیل درامور مرتبط با فعالیتهای اداری را اتوماسیون اداری می نامند.

اما از دهه 1960 که جنبه های بیشتری از کاربردها و فعالیتهای اداری و بازرگانی گسترش یافت، وجود یک سیستم یکپارچه اداری، مناسب که حجم عظیم اطلاعات، مکاتبات، مراسلات را دربرگیرد به وضوح احساس شد که با نامهای مختلفی همچون سیستم های اداری، سیستم های اطلاعات اداری، سیستم های کاربر نهایی و سیستم های محاسباتی کاربر نهایی نامیده شده است. ولی عمومی ترین و بالاترین درجه از اتوماسیون سیستم های اداری به نام اتوماسیون اداری نامیده می شود. سیستم های فوق تعریف مشخصی ندارند بلکه منحصر به تعیین دیدگاههای کاربر است و این خود بدین معنی است که سیستم های اتوماسیون اداری دارای تعاریف بی شماری است. در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم.

اتوماسیــــون اداری، مشتمل بر تمام سیستم های الکترونیک رسمی و غیررسمی بوده که به برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل و خارج موسسه و بالعکس مربوط می شود. کلمه اصلی که اتوماسیون اداری را از داده پردازی، سیستم اطلاعات مدیــــریت و سیستم پشتیبانی تصمیم متمایز می سازد ارتباطات است. اتوماسیون اداری به منظور تسهیل انواع ارتباطات به هر دو صورت شفاهی و کتبی است. (RAYMOND,1998)

سیستم های اطلاعات اداری (OFFICE INFORMATION SYSTEM=OIS) از امور اداری ازطــــریق فناوری اطلاعاتی حمایت می کند. سیستم های اطلاعات مدرن ازجمله اجزا سیستم اطلاعاتی مدیریت (MIS) است که ابزارهایی را برای ارتباطات و هماهنگی مابین کارگران دانشی به وسیله ایجاد مدیریت اثربخش اسناد و پیامها و جلسات الکترونیک فراهم می کند. (ZWASS, 1992) اتوماسیون اداری عبارت است از کاربرد وسایل الکترونیک در فعالیتهای دفتری به منظور افزایش کارایی؛ کارایی افزایش یافته ناشی از تکامل تبادل اطلاعات، در داخل دفتر و بین دفاتر و محیط آنها بوده و درنتیجه با ارائه اطلاعات بهتر برای تصمیم گیری می تواند به مدیر سود برساند. (بهشتیان،1378)

مزایا و معایب اتوماسیون اداری : مهمترین شرط کاربرد و استفاده از اتوماسیون در اکثر سازمانها، صرف نظر از موارد استفاده دیگر آن، مربوط به لزوم سرعت و دقت و صحت درکار آنها است. و به خاطر توسعه دامنه عملیات سازمان است که این امر احتیاج به گسترش مجاری ارتباطات با سرعت بیشتر است. و اتوماسیون اداری موجب می گردد که مجاری ارتباطی کوتاه و ارتباطات لازم به سهولت دراختیار مدیران قرار گیرد.

به طورکلی، مزایای کاربرد سیستم های اتوماسیون اداری به دو دسته مزایای مستقیم و مزایای غیرمستقیم تقسیم می شود.

1 - مزایای مستقیم: این مزایا عبارتند از: افزایش محصول یا بازده و صرفه جویی در وقت یا نیروی کــــــار. معمولاً این مزایا که قابل اندازه گیری بوده و ممکن است تاثیر مستقیم و کوتاه مدت بر جریان نقدینگی داشته باشد عبارتند از:

الف) کنترل بهتر بر کار، به خاطر تقسیم کمتر نیروی کار؛
ب) تبدیل اطلاعات از شکلی به شکلی دیگر کمتر صورت می گیرد، مانند نوشتن روی نوار که پس از آن روی کاغذ تایپ می شود؛
ج) فعالیتهای غیرمولد مانند بایگانی، نگهداری سوابق و به هنگام رسانی کمتر می شود؛
د) سازماندهی پرسنل بهتر انجام می شود. چرا که با استفاده از امکانات کنفرانس تلفنی، مسافرت و گردهمایی کمتر می گردد.

2 - مزایای غیرمستقیم : این مزایا غیرکمی هستند و ممکن است ازطریق سودآوری و رشد در بلندمدت سازمان را غنی سازند، این مزایا عبارتند از:

الف) وابستگی کمتر به ادارات دیگر برای تهیه کپی، چاپ و امور مشابه دیگر؛
ب) نیاز کمتر به تشریفات و کنترل جهت نظارت بر جریان کار بین ادارات؛
ج) به دلیل افزایش اثربخشی کارکنان در انجام کارهــای خاص، رضایت شغلی آنها افزایش می یابد؛
د) به دلیل ارائه بهتر اطلاعات و خدمات به موقع، رضایت مشتریان بیشتر می شود؛
ه) رقابت بیشتر سازمانها ازطریق استفاده از منابع اطلاعــــــاتی و قابلیت لازم برای عکس العمل نسبت به فشارها و فرصتها.

اما کاربرد سیستم های اتوماسیون اداری معایبی را نیز دربردارد که عبارتند از: ایجاد تغییرات در محیط انسانی، نادیده گرفته شدن برخی از روابط اجتماعی و انسانی درکارها و به صورت مکانیزه درآمدن فعالیتها، پیچیده شدن و سختی کار با سیستم ها، بروز اخلاق توجیه اشتباهات صورت گرفته و نسبت دادن آنها به سیستم، مشکلات جسمانی کارکنان در کار با رایانه، نپذیرفتن سیستم های مکانیزه توسط مدیران و یا کارکنان، کم شدن امنیت اطلاعات هم ازنظر دسترسی و هم ازنظر تخریب.

انواع کاربردها یا زیرسیستم های اتوماسیون اداری :
از دیدگاههای متعددی به انواع کاربردهای اتوماسیون اداری پرداخته شده است که در این جا به دو نمونه از آنهـــــــا می پردازیم. در یک دیدگاه انواع دستگاههای مکانیزه اداری اصلی عبارتند از:

1 - در زمینه کسب اطلاعات و کپی کردن آنها: واژه پردازها، ماشینهای کپی هوشمند، سندخوانها، سیستم های صوتی دیجیتالی، حروف چینی نوری.

2 - در زمینه ذخیره سازی اطلاعات: کشورهای بایگانی الکترونیک، زیر نگاشته ها (میکرو گرافیک).
3 - در زمینه ارتباطات: سیستم تلفن رایانه ای، پست الکترونیک، ارسال فاکس، تسهیلات کنفرانس از راه دور.
از دیدگاه دیگر عناصر اصلی سیستم های مکانیزه اداری در شکل شماره یک آورده شده است. 

ارگونومیک  :

پیشرفت فناوری در قرن گذشته و بویژه از جنگ جهانی دوم به بعد در رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی جهان صنعتی اثر چشمگیر داشته است. بی تردید پیشرفت فناوری علاوه بر ارتقای سطح زندگی بشر درکاهش شدید بسیاری از منابع حوادث، آسیبها و تنشهای کاری، نقش برجسته ای داشته است. با این حال، فناوری پیشرفته به همراه خود منابع جدیدی از آسیب و تنش ناشی از کار آورده است. و بایستی درنظر داشته باشیم که ما به شرطی می توانیم عملکرد را بهینه کرده و به بهره وری بیشتر و تامین بهداشت و سلامت کارکنان برسیم که اصول ارگونومی را در طراحی، عرضه و استفاده از فناوری منظور کنیم. 

اصطلاح ارگونومیک مطالعه عوامل را که راحتی، ارضاء و کارایی افرادی که با سیستم ها و وسایل تولید، کار می کنند را تشریح می کند. 

وقتی کارکنان در وضعیتی تحت فشار قرار گیرند و برای مدت مدیدی به صفحه مانیتور نگاه کنند، اغلب آنها دچار سردرد، کمردرد و چشم درد و.... می شوند با درنظر گرفتن بسیاری از مسائل ایمنی و بهداشتی در ساخت و تولید و عرضه وسایل اتوماسیون اداری درواقع ما درنظر گرفته ایم که کارکنان دفتری قسمت مهمی از داراییهای سازمان هستند و اگر خسته و تحت تاثیر باشند، نمی توانند به بهترین وجه کار کرده و کارایی سیستم و فراهم ساختن اطلاعات لازم جهت پشتیبانی مدیران با مشکل مواجه می شود.

ازطرف دیگر، می توان گفت اتوماسیون اداری فراتر از اضافـــــه کردن سیستم های نرم افزاری جدید است و بایستی مسائل مربوط به تغییر و مقاومت دربرابر تغییر را هم مدنظر داشت، یک تحقیق پیمایشی انجام شده در سوئد نشان داده است که هر تغییر روانی - اجتماعی در محیط کاری، همانند رایانه ای شدن، سیستم نرواندوکرین بدن را فعال کرده و موجب واکنشهای فیزیولوژیک و روانی او می شود که فرد را برای مبارزه یا فرار تحریک می کند و درواقع فرد با مکانیزاسیون که نوعی تغییر محسوب می شود مقاومت می کند. و مدیران و سایر طراحان و مسئولان ذیربط بایستی با کاربرد تکنیک های غلبه بر مقاومت که مهمترین آنها مشارکت و آموزش کاربران است، بر این مقاومت غلبه کرده و یا میزان آن را کاهش دهند. 

مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی :

اتوماسیون اداری برای جریان اطلاعات در داخل سازمان مناسبت تر است تا بین سازمان و محیط؛ زیرا خیلی از کاربردهای اتوماسیون اداری به فرستنده و دریافت کننده برای استفاده از وسایل سازگار و یا پروتکل های ارتباطات نیاز دارد. البته باید مدنظر داشت که اتوماسیون اداری تمام ارتباطات را فراهم نمی سازد. مدیران هنوز از تلفن، جلسات حضوری و خواندن گزارشهای اداری استفاده می کنند. اتوماسیون اداری راهی برای تکمیل و ایجاد ارتباطات خاص است، ولی هنوز مدیران به استفاده از گزارشهای غیررسمی ادامه می دهند.

اتوماسیون اداری عمدتاً یک سیستم رسمی با رویه تعریف شده است که بایستی در ارتباط با دیگر سیستم های رسمی مانند سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مورداستفاده قرار گیرد. کاربرد اتوماسیون اداری بسیار ساده است. بنابراین، احتمال استفاده مدیر از آن بیشتر است. یک مدیر بایستی هم رایانه و هم دانش MIS را به منظور استفاده از بعضی از ابزارهای پیچیده سیستم پشتیبانی تصمیم گیری دارا باشد. ولی استفاده از اتوماسیون اداری احتیاج به چنین ابزار پیچیده توسط مدیر را ندارد به همین دلیل اتوماسیون اداری از جذابیت خاصی برخوردار است.

از لحاظ حل مسئله و فضای حل مسئله نیز می توان کاربردهای انواع سیستم های اطلاعاتی را با هم موردمقایسه قرار داد، شکل شماره 2 نشان دهنده این تفاوت است. کاربردهای اتوماسیون اداری با شخص مدیران انطباق یافته و بهترین شکل برای مسائل کمتر ساختاریافته که ارتباطات غیررسمی فراوان است وفق می یابد. با وجود آنکه سیستم اتوماسیون اداری اطلاعات حل مسئله را دراختیار قرار می دهد، تصمیم درمورد نحوه به کارگیری آن به مدیران محول می شود. 

نتیجه گیری :

طی دهه 1970 کارایی کارخانه ها 90 - 85 درصد بالا رفت، درحالی که کارایی دفتری تنها 4 درصــــد افزایش داشت، پس بایستی سیستم هایی به وجود مــــــی آمدند که موجب افزایش بهره وری و کارایی دفاتر هم می شدند، از این رو، بعد از تکامل سیستم های پردازش داده (DPS)، سیستم های اطلاعاتی مدیریت و سیستم هــــای پشتیبــــــانی تصمیم گیری، سیستم های اتوماسیون اداری بــه وجود آمدند. این سیستم ها از طریق فناوری اطلاعاتی از امور اداری حمایت کرده و موجب افزایش کارایی دفاتر می شوند. کارایی افزایش یافته ناشی از تکامل تبادل اطلاعات و سرعت و صحت اطلاعات در داخل دفتر و بین دفاتر و محیط آنها بوده و درنتیجه با ارائه اطلاعات بهتر برای تصمیم گیری می تواند به مدیر سود برساند.

اما بایستی توجه داشت که در حل یک مسئله بخش عمده ای از آن ازطریق ارتباطات بین فردی حاصل می شود. مدیر و کارشناس اطلاعات باید به اتوماسیون اداری به عنوان ابزارهای مکمل چنین ارتباطات بین فردی بنگرند و درعین حالی که کاربردهای اتوماسیون اداری موجب کارایی و صرفه جویی هزینه ها و افزایش سرعت و ایجاد اداره بدون کاغذ می شود، از ابعاد دیگر موجب درهم و برهم شدن اسناد و پوشه ها به وسیله چاپگر رایانه، یا افزایش پیامهای بی اهمیت و جزیی و پخش وسیع پیــامها درمورد پست الکترونیک می شـــود. متاسفانه مطالعات آماری فقط نشان دهنده این هستند که کاربرد اتوماسیون اداری درحال گسترش زیادی است ولی این امر به ما نشان نمی دهد که آیا واقعاً اتوماسیون اداری برای ادارات مفید است یا فقط طبق فناوری روز ورود آن به ادارات دیده می شود. یک مسئله مشخص است: کمپانی هایی که طبق مطالعات آماری اقدام به جایگزینی سیستم های اتوماسیون اداری در طیف وسیع می کنند لزوماً موفق نیستند بلکه مطالعات نشان داده است بهتر است درهر اداره از اتوماسیون اداری در جایی که مفید واقع می شود و واقعاً به آن نیاز است استفاده بشود. در مقاله بیزینس ویک اشاره شده کمپانی هایی که بهترین اهداف را از به کارگیری اتوماسیون اداری کسب کرده اند و بالاترین کارامدی را دارند آنهایی هستند که مشخصاً از اتوماسیون اداری درجای مربوط استفاده می کنند.

نکتــــه آخر و مهم اینکه در کاربرد سیستم های اتوماسیون اداری و اعمال تغییر و تحولات از طریق آنها بایستی به مباحث ارگونومیک (مهندسی انسانی) و مقاومت در برابر تغییر کارکنان و تکنیک های مناسب غلبه بر مقاومت آنها نیز توجه اساسی داشته باشیم و با استفاده از نگرش سیستمی، اقدام به تغییر و تحولات و به کارگیری سیستم های اتوماسیون اداری کنیم و بدانیم که نیروی انسانی هم به عنوان مهمترین عامل ایجادکننده تغییر و هم به عنوان پذیرنده و اجراکننده آن است. 

منابع و ماخذ:
1- اسکندری، علی رضا، بررسی موانع و مشکلات استقرار سیستم های اطلاعاتی دربخش منابع انسانی وزارت نفت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت 1380.
2 - بهشتیــــان، مهدی؛ ابوالحسنی، حسین، سیستم های اطلاعاتی مدیریت، تهران: شرکت پردیس 1378.
3 - ثاقب تهرانی، مهدی؛ تدین، شبنم. مدیریت فناوری اطلاعات. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1380.
4 - سلمانی، داود سیستم های اطلاعات مدیریت، تهران: دانشکده مدیریت، جزوه چاپی مقطع کارشناسی ارشد، نیمسال اول 81 - 80.
5 - شه نواز، هوشنگ. ارگونومی و انتقال تکنولوژی. تدبیر، ش 100، 1378.
6 - صــــرافی زاده، اصغر؛ علی پناهی، علی. سیستم های اطلاعات مدیریت. تهران: میر، 1380.
7 - عندلیب آذر، مجتبی. اتوماسیون اداری. مدیریت، ش 44، مرداد و شهریور 1379.
8 - فتحی، مجید. مقدمه ای بر اطلاع رسانی و نظامهای اطلاعات. مدیریت، شماره 51 و 52 مرداد و شهریور 1380.
9 - کریمیان، عباسقلی، بررسی علل مشکلات سیستم های اداری مکانیزه و اتوماسیون در وزارت آموزش و پرورش. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، 1359.
10 - مجیدی، اردوان. تنگناهای اجتماعی در مکانیزاسیون و توسعه سیستم های کامپیوتری در سازمان. گزارش کامپیوتر، شماره 137، 1378.
11 - مؤمنی، هوشنگ. مدیریت منابع اطلاعات. تهران: اتحاد، 1372.
12 - مک لئود، ریموند. سیستم های اطلاعات مدیــــریت. ترجمه مهدی جمشیدیان و اکبر مهدی پور. دانشگاه اصفهان، 1377.
13 - OLOF BRENNER, STENAND & 10 VOSTBERG (1995). “WORKING CONDITIONS AND ENVIRONMENT AFTER A PARTICIPATIVE OFFICE AUTOMATION PROJECT”. JOURNAL OF INDUSTRIAL ERGONOMICS, 150.
14 - PARKER, CHARLESS (1989) MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM, MCGRAW HILL.
15 - RAY, CHARLES AND KALMER JANET (1995). OFFICE AUTOMATION A SYSTEM APPROACH, 3RD, AMYZ SOUTH WESTERN EDUCATIONAL PUBLISHING.
16 - ZWASS, VALDIMI (R1992). MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM, WM. C. BROWN.

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم اردیبهشت 1388ساعت 0:7  توسط   |