X
تبلیغات
مباحث بودجه ریزی در ایران - نظارت بر بودجه

مباحث بودجه ریزی در ایران

نظارت بر بودجه

(مرحله چهارم از فرآيند بودجه ريزي در ايران)

 مرحله نظارت

نظارت بر اجراي بودجه مرحله چهارم و آخرين مرحله از فرآيند بودجه است،

تنظيم و نظارت بودجه دو مرحله متمايز از مراحل چهارگانه گردش بودجه را تشكيل مي دهند اما كنترل بودجه تا حد قابل توجهي به چگونگي تنظيم برنامه ارتباط دارد.

نظارت دقيق بر چگونگي اجراي بودجه از اهميت خاصي برخوردار بوده و نقش مهمي در تحقق اهداف پيش بيني شده در بودجه و برنامه هاي دولتي خواهد داشت.


 نظارت بر بودجه در ايران :


این نظارت با توجه به قواي نظارت كننده به سه دسته نظارت اداري، نظارت قضايي و نظارت پارلماني تقسيم مي شوند.

نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي ، نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزي، نظارت قوه مقننه نوع ديگري از اين تقسيم بندي مي باشد.

تقسيم بندي ديگري نيز وجود دارد :
1- نظارت و كنترل قوه مجريه يا نظارت دروني

2- نظارت و كنترل قوه مقننه يا كنترل بيروني.
 
 
با توجه به ماهيت كلي نظارت به دو نوع نظارت دروني و بيروني تقسيم مي شود.

 1- نظارت دروني :

نظارتي است كه توسط قوه مجريه در داخل و به وسيله خودش و به منظور اطمينان از اجراي صحيح قانون صورت مي گيرد. اين نوع نظارت را نظارت اداري نيز مي نامند.

نظارت دروني به شكل
نظارت مالي و نظارت عملياتي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ریزی صورت مي گيرد.
 
 الف) نظارت مالي :

نوع نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايی نظارت مالي است. چنانچه در ماده 90 قانون محاسبات عمومي آمده است :

(( اعمال نظارت مالي بر مخارج وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي از نظر انطباق پرداخت ها با مقررات اين قانون ساير قوانين و مقررات راجع به هر نوع خرج، به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است. ))

* نظارت مالي وزارت دارايي از طريق ذيحسابان ، خزانه داري و سازمان هاي حسابرسي وابسته به عمل مي آيد.

 
1- ذيحساب :

ذيحساب ماموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي به اين سمت منصوب مي شود.

* درخواست وجه و تامين اعتبار از خزانه و تاييد اسناد و مدارك هزينه در مراحل تفصيلي اجراي بودجه از جمله وظايف ذيحسابان مي باشد.

* تامين اعتبار از لحاظ زماني نظارت قبل از خرج محسوب مي شود. درخواست وجه و نظارتي كه ذيحساب هنگام پرداخت چك در وجه ذينفع به عمل مي آورد از لحاظ زماني نظارت حين خرج است.

2- خزانه داري كل كشور : 

خزانه داري كل زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دارد. بر اساس اصل 53 قانون اساسي كليه دريافتهاي دولت در حساب خزانه داري كلي نمايندگي خزانه در استان ها متمركز مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي شود.
 
 * نظارت خزانه از لحاظ زماني نظارت حين خرج محسوب مي گردد. از طريق تهيه صورتحساب عملكرد نظارت سازمانهاي حسابرسي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام مي گيرد. 

* بر طبق ماده 103 ق.م.ع ((وزارت امور اقتصادي
و اداري مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالي را حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد طبق تقسيمات و عناوين درآمد و ساير منابع تامين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوطه تهيه و همراه با صورت گردش نقدي خزانه به طور همزمان يك نسخه از آن را به ديوان محاسبات و يك نسخه را به هيات وزيران تسليم نمايد.))* اين نوع نظارت اداري پس از خرج توسط سازمانهاي حسابرسي وابسته به اين وزارتخانه انجام مي گيرد.
 

ب) نظارت عملياتي :

نوع نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزي نظارت عملياتي است چنانچه در بند 6 ماده 5 قانون برنامه و بودجه از جمله وظايف اين سازمان به نظارت مستمر در اجراي برنامه ها و پيشرفت سالانه آنها طبق مفاد فصل نهم اين قانون اشاره شده است.

* نظارت عملياتي سازمان مديريت و برنامه ريزي از طريق مبادله موافقت نامه و دريافت گزارشات پيشرفت كار دستگاه هاي اجرايي و كميته تخصيص اعتبار كه دبيرخانه آن در اين سازمان مستقر انجام مي شود.
 

 1) مبادله موافقت نامه :

موافقت نامه يك سند مالي معتبر است كه در ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور كه دو مرجع ناظر بر قوه مجريه هستند قابل استناد بوده و وسيله مناسبي براي اطلاع رساني از آنچه در درون خود مي گذرد مي باشد.

* موافقت نامه يكي از ابزارهاي نظارت قوه مجريه بوده و مبادله آن از لحاظ زماني نظارت قبل از خرج مي باشد.

 
2) گزارش پيشرفت كار : 

ماده 35 قانون برنامه و بودجه به اين امر اشاره دارد كه : دستگاه هاي اجرايي موظفند در پيشرفت فعاليت هاي جاري و عمراني مراقبت
دائم به عمل آورند و منضما به ترتيبي كه از طرف سازمان (منظور سازمان مديريت و برنامه ريزي است) تعيين مي شود اطلاعات لازم را به این سازمان تسليم نمايند و كليه تسهيلات لازم براي نظارت و ارزشيابي سازمان بر نتايج اجراي فعاليت ها و طرح ها از هر حيث فراهم سازند.اين نظارت از لحاظ زماني، نظارت حين خرج است. 
 
3) كميته تخصيص اعتبار : 

به استناد ماده 30 قانون برنامه و بودجه كليه اعتبارات جاري و عمراني كه در بودجه عمومي دولت به تصويب مي رسد بر اساس گزارش هاي اجرايي بوده و پيشرفت عمليات در دوره هاي معين شده توسط كميته اي مركب از نمايندگان وزارت دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي تخصيص داده مي شود.

اعضاي كميته تخصيص اعتبار مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، معاون وزارت دارايي و خزانه دار كل كشور، معاون بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي و يكي از صاحب منصبان آن سازمان، مدير كل خزانه و مدير كل نظارت بر اجراي بودجه است. رياست كميته با رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي مي باشد. 
 

 * كليه اعتبارات جاري و عمراني بر اساس گزارش هاي اجرايي بودجه و پيشرفت عملياتي دستگاه هاي اجرايي در دوره هاي معين شده توسط كميته تخصيص اعتبار، تخصيص داده مي شود.

* اين نوع نظارت كه عمدتا داراي ابعاد عملياتي و پيشرفت كار و نتايج حاصله از آن است به اعمال نظارت حين خرج مي پردازد.
 

2- نظارت بيروني :

نظارتي است كه توسط ساير قوا بر قوه مجریه به منظور اطمينان از اجراي صحيح قانون بودجه صورت مي گيرد. نظارت بيروني معمولا به دو نوع نظارت قضايي و نظارت پارلماني تقسيم مي شود.

الف) نظارت قضايي :

اعمال نظارت قضايي به وسيله قواي مقننه و قضاييه توسط ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور صورت مي گيرد. 

* نظارت قضايي در بودجه به وسيله قوه مقننه توسط ديوان محاسبات به عمل مي آيد كه به لحاظ ماهيت قضايي، داشتن نوعي حسابرسي و رسيدگي مالي است. 

 به موجب اصل 174 قانون اساسي سازمان بازرسي كل كشور بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري زير نظر رئيس قوه قضاييه تشكيل شده است. بنابراين نظارت قوه قضاييه بر حسن اجراي صحيح قوانين بالطبع قوانين بودجه را نيز شامل مي شود. 

  1) نظارت ديوان محاسبات :

اهداف ديوان محاسبات :

عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال از طريق:

الف- كنترل عمليات و فعاليت هاي مالي كليه وزارتخانه ها، موسسات، شركت هاي دولتي.

 ب- بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و در آمدها و ساير منابع تامين اعتبار در ارتباط با سياست هاي مالي تعيين شده در بودجه.

 ج- تهيه و تدوين گزارش حاوي نظرات در مورد لايحه تفريغ بودجه و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي 
 

 وظايف ديوان محاسبات :

1- حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه

2- رسيدگي به موجودي حساب اموال و دارايي هاي دستگاه ها

3- بررسي و اطمينان از برقراري روش ها و دستورالعمل هاي مناسب مالي و كاربرد موثر آن در جهت نيل به اهداف دستگاه هاي مورد رسيدگي

4- اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده

5- رسيدگي به حساب كسري ابوابجمعي و تخلفات مالي

6- تجزيه و تحليل لايحه تفريغ بودجه ارسالي از طرف قوه مجريه 
 

 اختيارات ديوان محاسبات :

 ((ديوان محاسبات كشور براي انجام وظايف خود مي تواند در تمامي امور مالي كشور تحقيق و تفحص نموده و در تمامي موارد مستقيما مكاتبه نمايد و تمام مقامات جمهوري اسلامي ايران و قواي سه گانه و سازمان ها و ادارات تابعه و كليه اشخاص و سازمان هايي كه به نحوي از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند مكلف به پاسخگويي مستقيم مي باشند. حتي در مواردي كه از قانون محاسبت عمومي مستثني شده باشد.)) 

  2- نظارت سازمان بازرسي كل كشور

اصل 174 قانون اساسي مقرر داشته باشد:

((بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري سازماني به نام سازمان بازرسي كل كشو
ر زير نظر قوه قضاييه تشكيل مي گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون معين مي كند.)) 
 

 وظايف و اختيارات :

1- بازرسي مستمر كليه وزارتخانه ها و ادارات و نيروهاي انتظامي و نظامي و موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و موسسات وابسته به آنها

2- انجام دادن بازرسي هاي فوق العاده بر حسب دستور رئيس قوه قضاييه

3- اعلام موار
د تخلف و نارسايي ها و سو جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانه ها و نهادهاي انقلابي به رئيس جمهور و در خصوص موسسات و شركت هاي دولتي وابسته به دولت به وزارتخانه تابعه و در خصوص شهرداري ها و موسسات وابسته به آنها به وزير كشور  
 
* به طور كلي سازمان بازرسي كل كشور بر حسن اجراي قوانين نظارت داشته و تخلف، نارسايي ها و سو جريانات اداري و مالي را به مراجع ذي صلاح اعلام مي دارد.ب) نظارت پارلماني:

نظارت پارلماني در ايران از طريق مجلس شوراي اسلامي صورت مي گيرد. اين نظارت به منظور آگاهي از چگونگي پرداخت هاي دولت و استفاده از وجوه عمومي و دريافت هاي دولت صورت مي گيرد.

1- نظارت پارلماني در طي سال مالي

نظارت پارلماني در هنگام اجراي بودجه در طي سال مالي معمولا به صورت طرح سئوال و يا استيضاح هيات وزيران و يا هر يك از وزرا انجام مي شود. 
 

 2) نظارت پارلماني پس از پايان سال مالي

نظارت پارلماني در پايان سال مالي از طريق رسيدگي به گزارش تفريغ بودجه اعمال مي گردد. منظور از تفريغ بودجه يعني ارائه و بررسي حسابهاي دولت طبق بودجه و برنامه هاي مصوب.
* يك تفريغ بودجه مطلوب نتيجه اجراي سياست ها، ميزان قطعي وصولي ها، انجام پرداخت ها و تجزيه و تحليل ميزان موفقيت دولت در اجراي برنامه ها را نشان مي دهد. 
 
 * در برداشت عملي، تفريغ بودجه يعني اعلام اين كه بودجه مصوب مطابق با مفاد قانون بودجه مصوب اجرا شده است، ارقام قطعي درآمدها وصول شده اند ، هزينه هاي پيش بيني شده در محل خود به صورت قطعي و به ميزان اعتبار مقرر جذب شده اند و صحت آنها مورد تاييد ديوان محاسبات است.  
 
 * اولين گزارش تفريغ بودجه كه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه شد مربوط به سال 1361 بود كه در اسفند ماه 1370 به مجلس تقديم گردد. دومين گزارش ديوان مربوط به سالهاي 1369 و 1370 بود كه در شهريور ماه 1373 به مجلس تقديم گرديد.
* تفريغ بودجه نه تنها از لحاظ كمي، اعتبارات مصوب را با هزينه هاي انجام شده كنترل مي نمايد، بلكه از نظر كيفي نيز مي بايد توانايي يا عدم توانايي دولت را در انجام وظايف خود ارزيابي نمايد.
 
 
 
محتواي گزارش تفريغ بودجه:

يك گزارش تفريغ بودجه بايد حداقل حاوي اطلاعات زير باشد.

1- محدوده رسيدگي: 

در مقدمه گزارش تفريغ بودجه بايستي ابعاد و محدوده رسيدگي ديوان محاسبات كشور به حسابهاي سازمان هاي دولتي كه نتايج عملكرد مالي آنها در گزارش تفريغ بودجه درج شده است، روشن گردد.

2- ويژگي هاي صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور :

صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور منبع اصلي تهيه گزارش تفريغ بودجه مي باشد، لذا خصوصيات صورتحساب مذكور كه توسط دولت تهيه شد
ه است بايستي در گزارش منعكس گردد. 
 
 3- رعايت اصل كنترل بودجه اي: 

در گزارش تفريغ بودجه بايستي بر اساس اصل افشاي حقايق، در مورد مصرف اعتبارات مصوب تخصيص يافته دستگاه هاي دولتي در قالب تقسيمات، عناوين و طبقه بندي هاي بودجه اي و مفاد موافقت نامه هاي متبادله بين دستگاه هاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي اظهار نظر شود. 
 
 
4- مصرف صحيح هر يك از وجوه دولتي:

با رعايت اصل لزوم نگهداري حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي. ديوان محاسبات كشور با استفاده از گزارش حسابرسي حسابرسان خود با بررسي سيستم حسابداري دستگاه هاي دولتي بايستي از گزارش تفريغ بودجه منعكس نمايد.

 5- رعايت قوانين و مقررات :

اعتبارات مصوب تخصيص يافته دستگاه هاي دولتي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند بايستي با رعايت قوانين و مقررات مالي و محاسباتي مصرف شود. 

 تخلف دستگاه هاي دولتي از قوانين و مقررات حاكم بر مصرف وجوه دولتي بايستي به نحوي جمع آوري ، طبقه بندي و ريشه يابي گردد كه در موقع ارائه آن در قالب گزارش تفريغ بودجه پاسخگوي سئوالات باشد.

 6- اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي :

 بخشي از اعتبارات بودجه سالانه دولت به موجب مجوزهاي قانوني بدون رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولتي مصرف مي شود نحوه مصرف اين قبيل اعتبارات علت استفاده دولتي و آثار جانبي مثبت و منفي اعتبارات مورد بحث بايستي در گزارش تفريغ بودجه منعكس گردد. 
 

 7- مقايسه درآمدهاي واقعي با درآمدهاي پيش بيني شده :

در رابطه با وصول صحيح و به موقع درآمدها و همچنين رعايت اصل تمركز عايدات در حسابهاي خزانه كل در اصل 53 قانون اساسي جمهوري اسلامي مورد تاكيد قرار گرفته است و مي بايست در گزارش تفريغ بودجه اظهار نظر و موارد خلاف منعكس گردد. 
 
 8- پرداخت هاي غير قطعي جاري و سنواتي :

نسبت پرداخت هاي غيرقطعي سال مورد عمل بو
دجه به كل اعتبارات سالانه در گزارش تفريغ بودجه منعكس گردد و در خصوص تناسب يا عدم تناسب آن با پرداخت هاي قطعي اظهار نظر شود.

 9- وضعيت شركت هاي دولتي :

در گزارش تفريغ بودجه نسبت به وضعيت مالي شركت هاي دولتي و كاهش يا افزايش درآمدهاي آنها اظهار نظر شود و نظرات ديوان محاسبات كشور در مورد عملكرد شر
كت هاي دولتي مورد بحث منعكس گردد. 
 
 وظايف دستگاه هاي اجرايي در پايان سال مالي 

در پايان هر سال مالي دستگاه هاي اجرايي بايد درآمدها و اعتبارات، هزينه هاي قطعي و غير قطعي خود را در قالب فرم هاي تفريغ بودجه كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود گزارش نمايد. 
 

 فرم شماره 1 

وضعيت اعتبارت عمراني هر دستگاه اجرايي را بر حسب طرح عمراني در سال بودجه نشان مي دهد.
فرم شماره 2وضعيت اعتبارات جاري هر دستگاه اجرايي بر حسب برنامه و فصول هزينه در سال مورد نظر را نشان مي دهد.

فرم شماره 3 

خلاصه عملكرد بودجه اعتبارات جاري در سال بودجه بر حسب برنامه و فصول هزينه است. 

 فرم شماره 4 

خلاصه عملكرد بودجه سالانه از محل اعتبارات طرح عمراني در سال بودجه بر حسب طرح عمراني است.

فرم شماره 5 

خلاصه عملكرد بودجه سالانه از محل اعتبارت جاري طرح در سال بودجه اي بر حسب برنامه است.

 فرم شماره 6

خلاصه عملكرد بودجه سالانه از محل رديف هاي عمومي در سال بودجه اي است. 

 فرم شماره 7

اين فرم جهت درج خلاصه عملكرد بودجه سالانه از محل رديف هاي عمومي به طرح هاي عمراني مشخص تقسيم و موافقت نامه مبادله شده مورد استفاده قرار مي گيرد.

 فرم شماره 8 

خلاصه وضعيت عملكرد از محل پيش پرداخت ها و علي الحساب هاي سنوات قبل در سال بودجه اي بوده و نيازي به انعكاس بر اساس تفكيك طرح يا برنامه نخواهد بود.

 فرم شماره 9


خلاصه عملكرد بودجه سالانه از نظر درآمدهاي عمومي – اختصاصي مورد پيش بيني و وصولي بوده و در دستگاه هاي اجرايي كه بر اساس قانون مجوز دريافت درآمدهاي مختلف را دارند مورد استفاده قرار مي گيرد. 
 
 فرم شماره 10

خلاصه عملكرد بودجه سالانه از محل اعتبارات درآمد اختصاصي در سال بودجه اي بر حسب برنامه است و در دستگاه هايي مورد استفاده قرار خواهند گرفت كه بر اساس قانون مجوز دريافت درآمد اختصاصي و مصرف تمام يا قسمتي از آن را دارا هستند.

 فرم شماره 11

صورت خلاصه اعتبارات سرمايه گذاري ثابت در سال بودجه اي است كه در اين فرم اعتبارات مصوب استاني و تخصيصي از محل اعتبارات رديف هاي كشوري – عمراني در آن قيد مي گردد. 
 

 * پس از تهيه گزارشات هر دستگاه، اين گزارشات جمع بندي شده و توسط ديوان محاسبات كشور به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميگردد .

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم خرداد 1388ساعت 21:56  توسط   |