شرکت های دولتی و فعاليت شركتهاي دولتي :
شركتهاي دولتي با توجه به حجم بالاي دارايي، نقدينگي و كاركنان، بخش مهمي از اقتصاد كشور را در بر ميگيرند و به طور مسلم ساماندهي آنها ميتواند گام مهمي در جهت ساماندهي اقتصادي كشور باشد. بهرغم تصويب برنامههاي متعدد اقتصادي و تصريح به كوچكسازي بخش دولتي و خصوصيسازي شركتهاي دولتي در برنامههاي اخير توسعه كشور، گسترش شركتهاي دولتي طي دهههاي اخير باعث افزايش حجم دولت و محدود شدن فضاي رقابتي براي بخش خصوصي شده و امكان توسعه بخش غيردولتي و استقرار عدالت اجتماعي را دشوار كرده است.
بهدليل نقش و جايگاه تأثيرگذار شركتهاي دولتي در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركتهاي مزبور بحث مهم و اساسي بوده و قانونگذار نيز به دليل اهميت آن، در قوانين مختلف اين موضوع را مدنظرداشته است. از سوي ديگر، به خاطر پيچيدگيهاي موجود در فرآيند واگذاري سهام شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي ويژهاي بر برنامه خصوصيسازي كشور نظارت كند. در قوانين موجود، دستگاههاي مختلفي وظايف نظارتي را به عهده دارند كه با آشنايي كامل از قوانين مربوط و شناخت دستگاههاي مزبور ميتوان در راستاي بهبود نظارت و افزايش تأثيرگذاري چنين دستگاههايي اقدام كرد. در اين گزارش ضمن ارايه تعريف قانوني شركت دولتي، مباني قانوني دستگاههاي نظارتي نيز مورد بررسي قرار ميگيرد.
تعريف شركت دولتي :براي ورود به بحث ابتدا لازم است موضوع مورد بررسي را به طور كامل شناسايي و ماهيت حقوقي آن را تبيين كرد. مهمترين تعريف شركت دولتي كه قابليت استناد داشته و در حال حاضر ملاك عمل است، ماده4 قانون محاسبات عموميكشور مصوب سال 1366 است. مطابق اين ماده قانوني، شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايهگذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است، شركت دولتي تلقي ميشود. البته در اين قانون شركتهاي زيرمجموعه بانكها، مؤسسههاي اعتباري و شركتهاي بيمه، مستثنا شدهاند.
بايد به اين نكته توجه كرد كه مؤسسه دولتي مطابق ماده 3 قانون محاسبات و مؤسسهها و نهادهاي عمومي غيردولتي به استناد ماده 5 قانون يادشده داراي تعاريف جداگانه بوده و به طور كامل از شركتهاي دولتي متمايز شدهاند.
بند 11 ماده يك قانون برنامه و بودجه كشور (مصوب سال 1351)، شركت دولتي را به عنوان يكي از مصاديق دستگاه اجرايي بيان كرده است. بنابراين هرجا قانونگذار به دستگاه اجرايي اشاره ميكند، شركت دولتي را نيز شامل ميشود.
از سوي ديگر، با توجه به ماده 20 قانون تجارت (مصوب 13/2/1311)، شركتهاي تجارتي به هفت دسته تقسيم ميشوند: شركت سهامي، شركت با مسؤوليت محدود، شركت تضامني، شركت مختلط سهامي، شركت مختلط غيرسهامي، شركت نسبي و شركت تعاوني توليد و مصرف. بنابراين هر شركت تنها در قالب يكي از انواع يادشده قرار ميگيرد و در خارج از اين انواع، سازماني به عنوان شركت از نظر قانون تجارت اعتبار قانوني ندارد.
همچنين اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلاميايران را بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تعريف و بخش دولتي را شامل تمام صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكههاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني و راه و راه آهن بيان كرده است.
هرچند در اصل مزبور از لفظ شركت دولتي استفاده نشده است اما تمام فعاليتهاي ذكر شده در اين اصل از مصاديق فعاليت شركتهاي دولتي در ايران است. بهرغم اينكه محدوده تعريف شده در اين اصل بسيار وسيع است اما در حال حاضر حيطه فعاليت شركتهاي دولتي در ايران بسيار گستردهتر از چارچوب مورد اشاره است به طوري كه ميتوان محدوده مزبور را حداقل فعاليت شركتهاي دولتي در ايران قلمداد كرد.
دستگاههاي نظارتكننده بر شركتهاي دولتي :بر اساس قوانين مختلف مرتبط با نظارت بر شركتهاي دولتي، 9 نهاد نظارتي ميتوانند به طور مستقيم بر فعاليت شركتهاي دولتي نظارت كنند كه در ادامه به بررسي آنها ميپردازيم.
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور :سازمان مديريت و برنامهريزي كشور كه از ادغام دو سازمان امور اداري و استخداميكشور و سازمان برنامه و بودجه تشكيل شده است، داراي وظايف نظارتي متعددي در خصوص شركتهاي دولتي است كه در اين قسمت سعي خواهد شد منشأ قانوني آنها مورد اشاره قرار گيرد.
عمده وظايف نظارتي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نشأت گرفته از قانون برنامه و بودجه است. براساس ماده 5 قانون برنامه و بودجه يكي از وظايف سازمان مزبور، نظارت مستمر بر اجراي برنامهها و پيشرفت سالانه آنها است. از سوي ديگر، براساس ماده يك همين قانون برنامهها به سه گروه اصلي درازمدت، پنجساله و سالانه تقسيم شدهاند كه لازم است وظايف و عمليات اجرايي تمام دستگاههاي اجرايي در آنها مشخص و تعيين شده باشد.
بنابراين در تمام برنامههاي توسعهاي (اعم از درازمدت، پنجساله و سالانه) بايد وظايف دستگاههاي اجرايي (ازجمله شركتهاي دولتي) تعيين شود و سازمان مديريت نيز بر حسن اجراي آنها نظارت كند.
همچنين در فصل نهم قانون برنامه و بودجه موارد متعددي به نظارت سازمان مديريت بر دستگاههاي اجرايي (ازجمله شركتهاي دولتي) اختصاص دارد، از جمله به استناد ماده 34 قانون يادشده، سازمان مديريت موظف است در مورد اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني كه هزينه آن از محل اعتبارات جاري و عمراني دولت تأمين ميشود به منظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصل با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني و قوانين بودجه كل كشور، دستورالعملها و مشخصات طرحها و مقايسه پيشرفت كار با جدول هاي زماني فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني مربوط نظارت كند و براي انجام اين منظور به طور مستمر از عمليات طرحها و فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي (از جمله شركتهاي دولتي) بازديد و بازرسي كند و دستگاه اجرايي را به طور مرتب در جريان نظارت و نتايج حاصل از آن بگذارد. همچنين به استناد ماده 35 همان قانون، دستگاههاي اجرايي (ازجمله شركتهاي دولتي) موظفاند در پيشرفت فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني مراقبت دايم به عمل آورند و به طور منظم به ترتييي كه از طرف سازمان مديريت تعيين ميشود، اطلاعات لازم را به سازمان مزبور تسليم كنند و تمام تسهيلات و همكاري لازم براي نظارت و ارزشيابي سازمان مديريت بر نتايج اجراي فعاليتها و طرحها را از هر حيث فراهم سازند. با توجه به دو ماده ياد شده، سازمان مديريت در اجراي طرحهاي عمراني كه هزينه آن از محل اعتبارات جاري و عمراني دولت تأمين ميشود، موظف به نظارت است و دستگاههاي اجرايي ازجمله شركتهاي دولتي نيز در زمينه پيشرفت فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني ملزم به ارسال گزارش به اين سازمان هستند. (( این بخش در قسمت
نظارت بر بودجه بحث شد ))
همچنين مطابق ماده 38 قانون برنامه و بودجه، دستگاههاي اجرايي كه بيش از بيست و پنج درصد منابع مالي خود را از محل بودجه عموميدولت دريافت ميكنند، از نظر پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان خود موظف به رعايت تصميمهاي شوراي حقوق و دستمزد هستند و درباره آنها، نظارت طبق مفاد فصل 9 قانون مزبور به عمل خواهد آمد. در واقع اين ماده قانوني، نظارت سازمان مديريت را بر شركتهاي دولتي از منظر استفاده از اعتبارات جاري دولت تبيين ميكند. نكته حايز اهميت آن است كه به استناد احكام قانون برنامه و بودجه، سازمان مديريت ميتواند تنها بر طرحهاي عمراني و فعاليتهاي جاري شركتهايي نظارت داشته باشد كه به نوعي از بودجه عمومياستفاده ميكنند. حال آنكه بسياري از شركتهاي دولتي از اين محل استفاده نميكنند و از اين حيث تحت نظارت سازمان مديريت قرار نميگيرند.
به جز موارد ياد شده، برخي ديگر از مواد قانون برنامه و بودجه نيز به نوعي به وظايف نظارتي سازمان مديريت اختصاص دارند كه در ادامه به آنها اشاره ميشود.
مواد 17 و19قانون يادشده با مكلف كردن شركتهاي دولتي به ارسال برنامه سرمايهگذاري سال بعد خود كه از محل منابع داخلي شركتهاي مزبور تأمين اعتبار ميشود، نظارت سازمان مديريت بر شركتهاي دولتي را تقويت كرده است.
به استناد ماده 22 اين قانون نيز وظيفه تشخيص صلاحيت و طبقه بندي مهندسان مشاور و پيمانكاران، براساس آييننامه مصوب هيأت وزيران، به عهده سازمان مديريت است. با توجه به آنكه تعداد زيادي از شركتهاي دولتي در حال حاضر در بسياري از طرحهاي عمراني مشغول به انجام فعاليتهاي پيمانكاري و مشاوره هستند، از اين رو، مكلف به انطباق شرايط خود با مفاد آيين نامههاي مصوب در اين خصوص هستند. با توجه به آنكه اين آييننامهها به پيشنهاد سازمان مديريت به تصويب هيأتوزيران ميرسند، سازمان مديريت ميتواند از طريق تدوين مقررات و ضوابط مناسب در بحث تشخيص صلاحيت و ارزشيابي پيمانكاران و مشاوران بر شركتهاي دولتي كه در اين زمينه فعاليت ميكنند، نظارت كند.
قانونگذار در ماده 23 قانون برنامه و بودجه با الزام دستگاههاي اجرايي(از جمله شركتهاي دولتي) به رعايت استانداردها و اصول كلي و شرايط عموميقراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني مطابق آييننامه مصوب هيأتوزيران، تهيه شده توسط سازمان مديريت، بحث نظارت اين سازمان را به صورت قويتري پيشبيني كرده است.
نظارت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بر شركتهاي دولتي از بعد امور اداري و استخدامينيز به طور عمده به حوزه استخدام و طبقهبندي مشاغل متمركز بوده و بسياري از امور مربوط به كاركنان به مجمع عمومييا شوراي عالي شركتها تفويض شده است.
براساس ماده 3 مقررات استخداميشركتهاي دولتي (مصوب 5/3/1352)، تعيين مشاغل كارگري به عهده شركت و با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است. همچنين به موجب تبصره يك ذيل ماده 11 قانون مزبور، طرح طبقهبندي مشاغل كه شامل دستورالعمل ارزيابي مشاغل و همچنين دستورالعمل اجرايي طرح و شرح وظايف و شرايط احراز طبقات مشاغل و فهرست تخصيص طبقات مشاغل به گروهها است، پس از تأييد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صورت میگیرد .
براساس ماده 3 مقررات استخداميشركتهاي دولتي (مصوب 5/3/1352)، تعيين مشاغل كارگري به عهده شركت و با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است. همچنين به موجب تبصره يك ذيل ماده 11 قانون مزبور، طرح طبقهبندي مشاغل كه شامل دستورالعمل ارزيابي مشاغل و همچنين دستورالعمل اجرايي طرح و شرح وظايف و شرايط احراز طبقات مشاغل و فهرست تخصيص طبقات مشاغل به گروهها است، پس از تأييد سازمان مديريت قابل اجرا خواهد بود.
بدينترتيب سازمان مديريت و برنامهريزي كشور قادر است بر امور استخداميشركتهاي دولتي نظارت كند. اين موضوع در ماده ديگري از قانون يادشده، تقويت ميشود. مطابق ماده 78 مقررات استخداميشركتهاي دولتي تمام دستورالعملهاي اجرايي كه در حدود مقررات قانون مزبور تهيه ميشود، پس از تأييد سازمان مديريت و تصويب مجمع عمومييا شوراي عالي شركت قابل اجرا بوده و شركت مكلف است مصوبات مجمع عمومييا شورا را در امور استخداميبه سازمان مديريت ارسال كند.
يكي ديگر از موارد نظارتي سازمان مديريت، قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي و توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژهها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات (مصوب 12/12/1375 مجلس شوراي اسلامي) است. ماده يك قانون يادشده بيان كرده است: به منظور استفاده بيشتر از توان فني و مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور، تمام وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسهها و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت (موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي) در ارجاع كارهاي خدمات مهندسي مشاور، پيمانكاري، ساختماني، تأسيساتي و تجهيزاتي پروژههاي خود اعم از اينكه از بودجه عموميدولت يا از درآمدهاي خود يا اعتبارات و تسهيلات ارزي و ريالي دستگاههاي مزبور استفاده ميكنند بايد براساس اين مصوبه اقدام كنند.
ماده 3 قانون يادشده نيز بيان داشته ارجاع كارهاي خدمات مهندسي مشاور و پيمانكاري ساختماني، تأسيساتي، تجهيزاتي و خدماتي تنها به مؤسسههاو شركتهاي داخلي مجاز است و در صورت عدم امكان، با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تصويب شوراي اقتصاد، از طريق مشاركت شركتهاي ايراني خارجي مجاز خواهد بود كه حداقل سهم ارزشي كار طرف ايراني 51 درصد باشد.
از آنجايي كه دبيرخانه قانون يادشده و همچنين دبيرخانه شوراي اقتصاد كه بر حسن اجراي اين قانون نظارت دارد در سازمان مديريت قرار دارند، از اين رو، سازمان مديريت به استناد اين قانون ميتواند بر نحوه ارجاع كار شركتهاي دولتي به ساير شركتها نظارت داشته باشد.
از موارد ديگري كه سازمان مديريت به استناد آن ميتواند بر فعاليت شركتهاي دولتي نظارت كند، قانون برگزاري مناقصات (مصوب 3/11/1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام) است. در بند «ب» ماده يك قانون ياد شده يكي از موارد شمول قانون را شركتهاي دولتي عنوان و شركتهاي دولتي را مكلف كرده است در مراحل برگزاري مناقصه به استناد موارد يادشده در اين قانون عمل كنند. همچنين به استناد ماده 30 اين قانون تمام قوانين و مقررات مغاير در شركتهاي دولتي در اينخصوص از تاريخ تصويب آن منسوخ شدهاند. از اين رو، با توجه به آنكه تدوين آييننامههاي موضوع ماده 8 درخصوص تهيه آييننامه هيأت رسيدگي به شكايات، ماده 12تهيه آييننامه ارزيابي كيفي مناقصهگران، ماده 23 تهيه آييننامه مستندسازي و اطلاعرساني مناقصات، بند «الف» ماده 26 تهيه آييننامه نحوه تهيه فهرست مناقصهگران صلاحيتدار و بند «هـ» ماده 29 تهيه آييننامه خريد خدمات مشاورهاي به عهده سازمان مديريت است با پيشبيني ضوابط و مقررات مناسب، سازمان مديريت ميتواند به طور مؤثر در بحث مناقصات تمام شركتهاي دولتي به خصوص در مورد واگذاري كار توسط شركتهاي مزبور يا انجام كار مشاورهاي و پيمانكاري توسط شركتهاي دولتي كنترل و نظارت داشته باشد.
در برنامه چهارم توسعه نيز برخي از وظايفي كه به عهده سازمان مديريت گذاشته شده است جزو وظايف نظارتي سازمان مزبور محسوب ميشوند كه در ادامه به بررسي آنها خواهيم پرداخت.
ماده يك قانون برنامه سوم توسعه كه در برنامه چهارم توسعه نيز تنفيذ شده به تشكيل شوراي عالي اداري منجر شده است.
براساس اين ماده قانوني، رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، دبير شوراي عالي اداري بوده و مسؤول نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن نيز خواهد بود. از آنجايي كه مصوبات شوراي عالي اداري بر اساس شرح وظايف و اختيارات آن، حوزه وسيعي از امور مربوط به شركتهاي دولتي را در برميگيرد، از اين رو، حيطه نظارت سازمان مديريت در اين خصوص بسيار وسيع است. برخي از اين امور عبارتاند از: ساختار داخلي شركتها، تفكيك وظايف حوزههاي ستادي و استاني، شناسايي و واگذاري وظايف تصدي گري شركتهاي دولتي، اصلاح و مهندسي مجدد نظامها و روشهاي مورد عمل و ارتقاي كارايي و بهرهوري.
در ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه (تنفيذي در برنامه چهارم توسعه) نيز، تمام طرحها و پروژههاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان سنجي و مكانيابي، براساس ضوابط پيشنهادي شوراي عالي حفاظت محيط زيست و مصوب هيأت وزيران مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيرند. رعايت نتايج ارزيابي توسط مجريان طرحها و پروژههاي يادشده الزامياست. نظارت بر حسن اجراي اين ماده نيز برعهده سازمان مديريت و برنامهريزي كشور گذاشته شده است.
همچنين مطابق مفاد ماده 157 قانون برنامه چهارم توسعه، رييس جمهور موظف شده است گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر سال برنامه چهارم توسعه را به مجلس شوراي اسلاميارايه كند. از آنجايي كه مطابق ماده 5 قانون برنامه و بودجه وظيفه نظارت مستمر بر اجراي برنامهها و پيشرفت سالانه آنها بر عهده سازمان مديريت است، اين گزارش نيز در طول سالهاي اجراي برنامه چهارم توسعه، بايد به طور سالانه توسط سازمان مزبور تهيه و تنظيم شود. در واقع اين ماده قانوني نيز به نوعي اشاره به وظيفه نظارت عملياتي و برنامهاي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور دارد.وزارت امور اقتصادي و دارايي :
وظيفه نظارتي وزارت امور اقتصادي و دارايي به طور عمده ريشه در قانون محاسبات عموميكشور (مصوب 1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي) دارد. مطابق مفاد اين قانون،
نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي بيشتر
نظارت حين خرج است و توسط ذيحسابان مستقر در دستگاههاي اجرايي (از جمله شركتهاي دولتي) اعمال ميشود. در اين قسمت موادي از قانون يادشده كه ناظر بر وظايف نظارتي وزارت امور اقتصادي و دارايي است، بيان ميشود.
به استناد ماده 15 قانون محاسبات عموميكشور، درآمد شركتهاي دولتي عبارت است از: درآمدهايي كه در قبال ارايه خدمت يا فروش كالا و ساير فعاليتهايي كه شركتهاي يادشده به موجب قوانين و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عايد آن شركتها ميشود كه به استناد ماده 39 همان قانون بايد به حسابهاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسلاميايران افتتاح ميشود، تحويل شود. در مورد شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، در صورتي كه اساسنامه آنها با هريك از مواد اين قانون مغاير باشد با موافقت صاحبان سهام يادشده قابل اجرا است و در غير اينصورت مواد اين قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتي لازمالاجرا خواهد بود.
ماده 31 قانون محاسبات عمومي كشور مهمترين ماده در خصوص نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي بر شركتهاي دولتي است. به موجب مفاد اين ماده، ذيحساب از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانهها و مؤسسهها و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي منصوب ميشود.
به استناد اين ماده، وزارت دارايي قادر است بر امور مالي و محاسباتي، نگهداري حساب اموال دولتي، نظارت بر اموال يادشده و مواردي از اين قبيل در شركتهاي دولتي نظارت كند.در ماده 40 قانون مزبور شركتهاي دولتي موظف شدهاند روشهاي اجرايي وصول درآمدهاي خود را به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي برسانند.
آيين نامه نحوه اجراي مواد 41 و 42 قانون محاسبات عمومي كه به بحث واريز سپرده يا وجه الضمان يا وثيقه و نظاير آن از سوي شركتهاي دولتي به حساب مخصوص اشاره دارند، توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تصويب و ابلاغ شده است. همچنين در ماده 44 قانون مزبور، شركتهاي دولتي به پرداخت ماليات و سود سهام دولت مكلف شدهاند و تخلف از اين امر را در حكم تصرف غيرمجاز در وجوه عموميتلقي كرده است.آيين نامه اجرايي ماده 62 قانون يادشده نيز كه به الزام تأمين اعتبار از سوي شركتهاي دولتي براي افتتاح اعتبار اسنادي براي خدمات و كالاهاي وارداتي اشاره كرده است، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران رسيده است.
به موجب تبصره ماده 71 قانون محاسبات عمومي، دولت مكلف است بر مصرف اعتباراتي كه به عنوان كمك از محل بودجه شركتهاي دولتي يا از محل اعتبارات منظور در ساير رديفهاي بودجه كل كشور به مؤسسههاي غيردولتي پرداخت ميشود، نظارت مالي اعمال كند.تبصره 2 ماده 72 قانون يادشده نيز به شمول قانون محاسبات عمومي نسبت به اجراي طرحهاي عمراني شركتهاي دولتي از نظر مقررات مالي و معاملاتي تصريح كرده است.
همچنين
در ماده 76 قانون محاسبات عمومي، شركتهاي دولتي ملزم شدهاند
تمام پرداختهايشان را از طريق حسابهاي بانكي كه از طرف خزانه در يكي از بانكها براي آنان افتتاح ميشود، انجامدهند.
به استناد ماده 90 قانون يادشده، اعمال نظارت بر مخارج شركتهاي دولتي از نظر انطباق پرداختها با مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط، به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
ماده 96 قانون محاسبات نيز به الزام ارسال گزارش عمليات انجام شده از سوي دستگاههاي اجرايي به ديوان محاسبات كشور، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تأكيد كرده است.
همچنين به استناد مواد 98 و 99 قانون محاسبات، شركتهاي دولتي مكلفاند ترازنامه و حساب سود و زيان خود و صورتحساب دريافت و پرداخت طرحهاي عمراني (اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي) خود را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كنند.
موارد يادشده همگي نشان دهنده نظارت مالي و حين خرج وزارت امور اقتصادي و دارايي هستند. اين وزارتخانه از طريق سازمان حسابرسي نيز نظارت ويژهاي بر شركتهاي دولتي دارد كه به دليل اهميت ويژه اين سازمان، به طور مجزا به آن پرداخته شده است.بازرس (حسابرس) شركتهاي دولتي :
يكي از اركان نظارتي در شركتهاي دولتي، بازرس (حسابرس) است. به استناد ماده 144قانون تجارت مجمع عموميعادي در هرسال يك يا چند بازرس انتخاب ميكند تا به وظايف خود عمل كنند.
به استناد مواد 148، 149، 150و 151 قانون تجارت، بازرس يا بازرسان مكلفاند درباره صحت و درستي صورت دارايي و صورتحساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامههايي كه مديران براي تسليم به مجمع عموميتهيه ميكنند و همچنين درباره صحت مطالعات و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجامع عموميگذاشتهاند، اظهار نظر كنند. بازرسان بايد اطمينان حاصل كنند كه حقوق صاحبان سهام در حدودي كه قانون و اساسنامه شركت تعيين كرده است، به طور يكسان رعايت شده باشد و در صورتي كه مديران اطلاعاتي برخلاف حقيقت در اختيار صاحبان سهام قرار دهند، بازرسان مكلفاند كه مجمع عموميرا از آن آگاه سازند و در اينخصوص گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عموميتسليم كنند. بازرس ميتواند در هر موقع، هرگونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام دهد و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را مطالبه كند و مورد رسيدگي قرار دهد. همچنين بايد هرگونه تخلف يا تقصيري را كه در امور شركت از ناحيه مديران مشاهده ميكند به اولين مجمع عمومياطلاع دهد و در صورتي كه ضمن انجام مأموريت خود از وقوع جرميمطلع ميشود بايد موضوع را به مراجع قضايي صلاحيتدار اعلام كند و جريان را به اولين مجمع عموميگزارش دهد.
به موجب قانون تشكيل سازمان حسابرسي (مصوب 5/10/1362 مجلس شوراي اسلامي) وظيفه حسابرسي و بازرسي قانوني تمام شركتهاي دولتي را سازمان حسابرسي بر عهده دارد. به موجب اين قانون، دولت مكلف شده است سازمان حسابرسي را تأسيس و تمام كادر متخصص را از واحدهاي حسابرسي وزارتخانهها، مؤسسهها و شركتهاي دولتي به سازمان يادشده منتقل كند.اين سازمان وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده و اهم وظايف آن عبارت است از: انجام وظايف بازرسي قانوني و حسابرسي تمام شركتهاي دولتي، مؤسسهها و سازمانهاي انتفاعي دولتي و ارايه خدمات مالي به تمام دستگاههاي اجرايي (از جمله شركتهاي دولتي) در صورت درخواست آنها.
اهم وظايف اين سازمان در قبال شركتهاي دولتي مطابق اساسنامه آن عبارتاند از: انجام وظايف بازرسي قانوني و حسابرسي تمام شركتهاي دولتي كه صد در صد سرمايه آن متعلق به دولت، وزارتخانهها، مؤسسهها يا شركتهاي دولتي است. انجام وظايف بازرسي قانوني و حسابرسي ساير شركتهايي كه بيش از 50 درصد سرمايه آنها به طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق به وزارتخانهها، مؤسسهها يا شركتهاي دولتي به تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد. انجام وظايف بازرسي قانوني و حسابرسي شركتهاي فرعي، بانكها، مؤسسهها و نهادهاي عموميغيردولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي. حسابرسي طرحهاي تملك داراييهاي ثابت و ساير قراردادهاي ايجاد دارايي ثابت مورد اجرا در شركتهاي دولتي.بدين ترتيب از سال 1362 در عمل، سازمان حسابرسي در تمام شركتهاي دولتي و وابسته به دولت وظايف بازرسي قانوني مطرح در قانون تجارت را بر عهده داشته است و در واقع نوعي انحصار در اين فعاليت به وجود آمد.
از سال 1372 با تصويب قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي، به دولت اجازه داده شد از حسابداران ذيصلاح در امور حسابرسي و بازرسي قانوني شركتهاي دولتي نيز استفاده كند. در واقع با تصويب اين قانون نه تنها انحصار سازمان حسابرسي شكسته شد، بلكه امور حسابرسي در يك فضاي رقابتي قابل واگذاري به بخش خصوصي شد. البته، براساس قانون مزبور، شرايط و ضوابط مربوط به تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان مطابق آييننامهاي است كه به تصويب هيأت وزيران رسيده است.
ديوان محاسبات كشور :مبناي قانوني تشكيل ديوان محاسبات كشور به قانون اساسي باز ميگردد. به موجب اصل 54 قانون اساسي، ديوان محاسبات كشور به طور مستقيم زير نظر مجلس شوراي اسلامياست و در اصل 55 قانون اساسي در شرح وظايف ديوان محاسبات آمده است: ديوان محاسبات به تمام حسابهاي وزارتخانهها، مؤسسهها و شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه بهنحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده ميكنند، به ترتيبي كه قانون مقرر ميدارد، رسيدگي يا حسابرسي ميكند كه هيچ هزينهاي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوط را برابر قانون، جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي، تسليم ميكند. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
ماده يك قانون ديوان محاسبات كشور (مصوب 1361/11/11 و اصلاحيههاي بعدي آن) اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي از طريق كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي شركتهاي دولتي و همچنين بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاههاي مربوط را از اهداف ديوان محاسبات عنوان كرده است.
ماده 2 قانون يادشده نيز مجدداً تأكيد كرده است كه يكي از مصاديق دستگاهها در اين قانون شركتهاي دولتي هستند و متعاقباً بررسي عمليات مالي، اختلاف حسابها، تفريغ بودجه و مواردي از اين قبيل دستگاهها (از جمله شركتهاي دولتي) را در مواد 3 تا 8 از وظايف ديوان محاسبات عنوان كرده است. ديوان محاسبات با دارا بودن دادسرا، دادياران و در رأس آن دادستاني و همچنين هيأتهاي مستشاري (مركب از 3 مستشار) وظايف خود را به انجام ميرساند. هيأتهاي مستشاري بهموارد يادشده در قانون رسيدگي و انشاي رأي ميكنند.
ماده23 قانون يادشده ضمن بيان موارد تخلف، مجازاتهاي اداري را كه توسط هيأتهاي مستشاري صادر ميشود، در تبصره آن ماده احصا كرده است. پس همانگونه كه در قانون بيان شد، ديوان محاسبات ضمن نظارت و بررسي تمام امور مالي مربوط به شركتهاي دولتي، در صورت وقوع تخلف، رأساً ميتواند ضمن صدور رأي، متخلفان را نيز به مجازاتهاي مقرر محكوم و همچنين در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأي، پرونده را از طريق دادسراي ديوان براي تعقيب به مراجع قضايي ارسال كند.
مطابق ماده 26 قانون ديوان محاسبات، آراي ديوان محاسبات كشور را دادستان يا نماينده او براي اجرا به دستگاههاي مربوط ابلاغ و نسخه اي از آن را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال و در اجراي آنها مراقبت ميكند. در صورتي كه آرا اجرا نشود ، دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است مراتب را به مجلس شوراي اسلامي اعلام كند.سازمان بازرسي كل كشور :
به استناد اصل 174 قانون اساسي براساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري، سازماني به نام سازمان بازرسي كل كشور زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل شده كه حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب سال 1360 و اصلاحات آن مصوب سال 1375، تعيين كرده است.به استناد بند«الف» ماده 2 قانون يادشده بازرسي مستمر تمام وزارتخانهها و ادارهها و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسهها و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسههاي وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسههاي عامالمنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمان هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است يا دولت بهنحوي از انحا بر آنها نظارت يا كمك ميكند و تمام سازمانهايي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنها بوده، از وظايف سازمان بازرسي كل كشور است.
مطابق ماده 2 قانون مزبور، بازرسي سازمان از شركتهاي دولتي ميتواند به دو صورت مستمر و فوقالعاده باشد و وظايف و مسؤوليتهاي سازمان بازرسي براي نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين از يكي از دو طريق ياد شده صورت ميپذيرد. به استناد بند «ج» اين ماده، تخلف و نارساييها و سوءجريانهاي اداري و مالي درخصوص شركتهاي دولتي از طريق سازمان بازرسي به وزير ذيربط اعلام خواهد شد. همچنين به استناد بند «د» ماده يادشده در صورتي كه گزارش بازرسي حاكي از سوءجريان مالي يا اداري باشد، رييس سازمان يك نسخه از آن را با دلايل و مدارك براي تعقيب و مجازات مرتكب، به طور مستقيم به مرجع قضايي صالح و مراجع اداري و انضباطي مربوط منعكس و تا حصول نتيجه نهايي پيگيري خواهد كرد.بازرسي در سازمان بازرسي كل كشور توسط بازرس يا هيأتهاي بازرسي مطابق مقررات قانون يادشده به عمل ميآيد و رسيدگي به گزارشهاي سازمان در مراجع قضايي و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري خارج از نوبت است.
به استناد ماده 8 قانون مزبور تمام مسؤولان شركتهاي دولتي مكلف به همكاري لازم و ارايه اطلاعات و مدارك مورد نياز هيأتهاي بازرسي هستند كه عدم همكاري در اين زمينه توسط كاركنان شركتهاي دولتي به موجب تبصره يك ماده 8 اين قانون موجب حبس از 3 ماه تا 6 ماه يا انفصال موقت از خدمات دولتي تا يك سال خواهد بود. همچنين وزير يا مسؤول دستگاه يا مديريت شركتهاي دولتي ملزم به رعايت پيشنهادهاي مندرج در گزارش بازرسي هستند. به استناد ماده 12 قانون مزبور سازمان حسابرسي، مسؤولان حراست و نظارت و بازرسي وزارتخانهها و مؤسسههاي مشمول بازرسي چنانچه به سوءجرياني در رسيدگي به عملكرد مالي و اداري دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت برسند كه مربوط به وظايف سازمان بازرسي باشد، بايد مراتب را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند.
ماده يك آييننامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور (مصوب سال 1360 و اصلاحات مصوب 1375) بازرسي سازمان را به بازرسي مستمر، فوق العاده و رسيدگي به شكايتها تقسيم كرده است.
بازرسي مستمر حداقل سالي يك بار صورت ميپذيرد كه وظايف بازرسان يا هيأتهاي بازرسي در بازرسيهاي مستمر در ماده 6 آييننامه يادشده، عنوان شده است (بررسي وضع سازمانها و مؤسسههاي مورد بازرسي از حيث حسن جريان امور اداري، اجراي قوانين و طرحها و برنامههاي مربوط، طرز رفتار رييسان و....)
به استناد ماده 9 آييننامه يادشده هركسي ميتواند شكايت خود عليه شركتهاي دولتي را به طور مستقيم به سازمان بازرسي كل كشور تسليم كند. در قسمتهاي مختلف قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و آييننامه اجرايي آن، ضمانتهاي اجرايي مختلفي براي انجام مناسبتر وظايف سازمان عنوان شده است و عدم همكاري از سوي مسؤولان دستگاههاي مشمول را تحت عنوان تخلف قابل تعقيب دانسته است. سازمان مزبور به استناد ماده 29آييننامه اجرايي خود ميتواند پيشنهادهاي اصلاحي خود را به شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي مشمول براي اصلاح ساختار و رفع نقايص ارايه دهد.
به استناد ماده 49 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، مسؤولان ادارههاي نظارت و بازرسي و حراستهاي مستقر در وزارتخانهها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت مكلفاند به طور مستقيم موارد سوءجريان و تخلفات و نارساييهاي دستگاه مربوط را در اسرع وقت حسب مورد به سازمان بازرسي كل كشور اعلام كنند.
ماده 35 آييننامه يادشده به سازمان اجازه ميدهد بازرسي را از سازمانهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنها متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحا بر عملكرد آنها نظارت دارد يا به آنها كمك ميكند، هرچند كه اين قبيل سازمانها غيردولتي باشند، به عمل آورد. از اين رو،
همانگونه كه مشاهده ميشود برخلاف ديوان محاسبات كشور، حيطه اختيارات سازمان بازرسي كل كشور بسيار وسيعتر است و ميتواند علاوه بر شركتهاي دولتي، شركتهاي غيردولتي يا شركتهايي را كه قسمتي از سهام آنها متعلق به دولت است يا دولت تنها برعملكرد آنها نظارت دارد يا به آنها كمك ميكند، نيز مورد بررسي قرار دهد. ديوان عدالت اداري :
بر اساس اصل 173 قانون اساسي، به منظور رسيدگي به شكايتها، تـظلمها و اعتراضهاي مردم نسبت به مأموران يا واحدها يا آييننامههاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رييس قوه قضاييه تأسيس شده است.در قانون ديوان عدالت اداري (مصوب 1360/04/11 با اصلاحيههاي بعدي) حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان تعيين شده است.
به استناد ماده 11قانون يادشده از موارد صلاحيت ديوان، رسيدگي به شكايتها، تـظلمها و اعتراضهاي اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمها و اقدامهاي واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسهها و شركتهاي دولتي، شهرداريها و همچنين تصميمها و اقدامهاي مأموران واحدهاي يادشده در امور راجع به وظايف آنها است. بنابراين اشخاص حقيقي و حقوقي ميتوانند با ابزار ديوان عدالت اداري نسبت به اقدامهاي خلاف مقررات شركتهاي دولتي پيگيري لازم را به عمل آورند و شعبه مأمور رسيدگي نيز ميتواند در حدود قانون، هرگونه تحقيقي را كه ضروري است، به عمل آورد يا انجام آن را از هر يك از مراجع قضايي يا اداري تقاضا كند. شركتهاي دولتي نيز به استناد ماده 16 قانون يادشده موظف هستند با ديوان همكاري لازم را داشته باشند و مدارك مورد نياز را براي آن ارسال كنند.
ماده 21 اين قانون درخصوص ضمانت اجراي احكام ديوان بيان داشته است كه واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسهها و شركتهاي دولتي مكلفاند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي ياد شده است اجرا كنند و در صورت استنكاف، با حكم رييس كل ديوان به انفصال از خدمات دولتي به مدت يك تا 5 سال محكوم ميشوند.
دستگاهها و نهادهاي نظارتكننده بر فرآيند واگذاري سهام شركتهاي دولتي :خصوصيسازي و واگذاري شركتهاي دولتي به بخش غيردولتي يكي از اهداف برنامههاي توسعه پس از انقلاب است. هدف از اجراي برنامه خصوصيسازي، كوچك سازي دولت و واگذاري امور به بخش غيردولتي بوده است.
بدين ترتيب ضمن افزايش مشاركت عموميدر فعاليتهاي اقتصادي، انتظار ميرود بازدهي و بهرهوري شركتها نيز افزايش يابد و در نهايت باعث افزايش سرعت رشد و توسعه اقتصادي كشور شود.
اما از آنجايي كه همواره در انتقال اموال و سهام دولتي به بخش غيردولتي امكان بروز فساد و تخلف وجود دارد، دولتها همواره در كنار اعمال سياستهاي خصوصيسازي سعي در تحكيم نهادها و مباني نظارتي دارند.
در ايران در برنامههاي اول و دوم توسعه كشور، هيأت وزيران و دستگاههاي اجرايي واگذار كننده به طور عام وظيفه نظارت بر واگذاري را به عهده داشته و مسؤول حسن اجراي آن بودهاند.
با
بروز مشكلات و شبهههايي كه در فرآيند خصوصي سازي در طول سالهاي
اجراي برنامههاي اول و دوم توسعه رخ داد ،
دولت اقدام به تشكيل نهادهايي خاص كرد كه علاوه بر سياست گذاري و راهبري فرآيند خصوصيسازي در كل كشور،
وظيفه نظارت را نيز برعهده دارند.
هيأت عالي واگذاری :
به استناد
ماده 12 قانون برنامه سوم توسعه (تنفيذي در برنامه چهارم توسعه)
هيأت عالي واگذاري به
رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با
عضويت رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلاميايران، وزير دادگستري، وزير وزارتخانه ذيربط و دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلاميتشكيل شده است. اين
هيأت علاوه بر هماهنگي و كنترل فرآيند واگذاري،
وظيفه نظارت بر خصوصيسازي را نيز برعهده دارد.
مطابق بند «ج» ماده 14 قانون يادشده، نظارت بر فرآيند واگذاري و ارايه گزارشهاي نظارتي شش ماهه به رييس جمهوري و مجلس شوراي اسلاميشامل تجزيه و تحليلها، بررسي نقاط ضعف و بازخوردهاي فرآيند و راهكارهاي پيش برنده از وظايف و اختيارات هيأت عالي واگذاري است.
هيأت داوري :هيأت داوري نهاد ديگري است كه به موجب قانون برنامه سوم توسعه ايجاد شده و در فرآيند واگذاري، مسؤول رسيدگي به شكايتها و تخلفهاست.
به موجب ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه (تنفيذي در برنامه چهارم توسعه) رسيدگي، اظهارنظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هر يك از تصميمها در امر واگذاري، در صلاحيت هيأت داوري است.
اين هيأت مركب از هفت نفر شامل پنج نفر از متخصصان امور اقتصادي، مالي، بازرگاني، فني و حقوقي (به پيشنهاد مشترك وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير دادگستري و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران) و رييس اتاق تعاون و رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن است.
سازمان خصوصي سازي :سازمان خصوصيسازي نيز يكي از نهادهاي مؤثر در فرآيند خصوصيسازي بوده كه در اجراي مفاد فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه تشكيل شده است.
وظيفه اصلي اين سازمان در چرخه و فرآيند خصوصيسازي، واگذاري سهام شركتهاي دولتي به وكالت از صاحبان سهام آنها است.
به عبارت ديگر، دولت و شركتهاي مادرتخصصي براي واگذاري سهام خود در شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، به سازمان خصوصيسازي وكالت فروش داده اند و سازمان يادشده نيز پس از تعيين قيمت پايه در چارچوب مقررات، اقدام به فروش سهام ميكند. اما در كنار اين وظيفه مطابق شرح وظايف اين سازمان مندرج در بند «ز» ماده 5 اساسنامه آن، نظارت بر اجراي دقيق مفاد قراردادهاي مربوط به واگذاري سهام، واگذاري مديريت و اجاره و انجام ساير اموري كه طبق قراردادها به اين سازمان محول ميشود از وظایف آن است.
براساس اين بند سازمان خصوصي سازي موظف است حتي
پس از واگذاري شركتها، بر فعاليت و نحوه مديريت آنها نظارت داشته باشد تا از مفاد قراردادهاي واگذاري تخلف نشود. از آنجايي كه
در متن بسياري از قراردادها، افزايش بازدهي و بهره وري و حفظ نيروي انساني از تعهدات خريداران است، اينگونه نظارت ميتواند از عواقب منفي خصوصي سازي بكاهد.ساير مراكز نظارتي :
سازمانها و نهادهاي يادشده، همگي سازمانهايي هستند كه به موجب نص صريح قانون مكلفاند بر فعاليت شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و همچنين فرآيند واگذاري سهام شركتهاي يادشده به بخش غيردولتي، نظارت كنند. تمام سازمانها و نهادهاي بررسي شده، به طور مستمر بر فعاليت شركتهاي دولتي و فرآيند واگذاري سهام آنها نظارت داشته و در برخي مواقع موظفاند گزارشهاي ادواري يا ساليانه تهيه كنند و به آگاهي مراجع ذيصلاح برسانند.
علاوه بر سازمانها و نهادهاي يادشده، برخي ديگر از ارگانها يا نهادها وجود دارند كه در مواقع خاص يا به موجب دستور ويژه اقدام به نظارت و بازرسي بر شركتهاي دولتي و دستگاههاي دخيل در امر واگذاري سهام شركتهاي دولتي و وابسته به دولت می كنند.
اين در حالي است كه در متن قوانين، به طوردقيق به اين وظايف براي مراجع يادشده، اشارهاي نشده است. به عنوان مثال ميتوان از وزارت اطلاعات، بازرسي ويژه رييس جمهور و مجلس شوراي اسلامي نام برد.
مراكز و سازمانهاي مزبور و مراجع مشابه نيز بنا به ضرورت و به صورت مقطعي اقدام به نظارت بر شركتهاي دولتي و دستگاههاي مجري واگذاري سهام شركتهاي مزبور ميكنند. اما به دليل آنكه وظيفه اصلي آنها نظارت مستمر بر دستگاههاي اجرايي يادشده است، در اين گزارش از بررسي و ذكر قوانين خاص سازمانهاي يادشده، پرهيز ميشود.
جمعبندي :
در اين گزارش مباني قانوني نظارت بر شركتهاي دولتي و دستگاههاي مسؤول واگذاري سهام شركتهاي مزبور مورد بررسي قرار گرفت و وظايف هر كدام از آنها شناسايي شد. طبيعي است كه
نظارت بر شركتهاي دولتي ابعاد گوناگوني دارد:
نظارت بر اجراي برنامههايي كه شركتها موظف به انجام آن هستند، نظارت بر اجراي طرحهاي عمراني كه شركتها به نمايندگي دولت مسؤول اجراي آنند، نظارت بر كيفيت و نوع كالاها و خدماتي كه اين شركتها عرضه ميكنند، نظارت بر نيروي انساني فعال در شركتهاي دولتي و مواردي از اين دست مقولههايي هستند كه لازم است به آن توجه شود.
بررسي ساختار قانوني نظارت بر فعاليت شركتهاي دولتي حاكي از آن است كه در اين زمينه در برخي موارد دستگاههاي نظارتي به وظايف قانوني خود به خوبي عمل نميكنند. به طور مثال ميتوان به سازمان بازرسي كل كشور اشاره كرد كه به موجب ماده 35 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل خود مجاز به بازرسي از سازمانهايي هرچند غيردولتي است كه تمام يا بخشي از سرمايه يا سهام آنها متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحا بر عملكرد آنها نظارت دارد يا به آنها كمك ميكند.
سازمان بازرسي كل كشور بر اساس اين مجوز قانوني ميتواند در صورت لزوم بر عملكرد شركت هاي غيردولتي كه بخشي از سهام آنها متعلق به دولت است نظارت و از ايجاد فساد اداري و مالي در شركتهاي يادشده جلوگيري كند. اين موضوع از آنجايي حايز اهميت است كه طبق قانون، شركتهاي مزبور تحت نظارت ساير مراجع نظارتي همچون ديوان محاسبات، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار ندارند.
درصورتي كه به نظر ميرسد سازمان بازرسي كل كشور فعاليت چنداني در اين زمينه نداشته و شركتهاي غيردولتي كه به انحا مختلف به دولت و شركتهاي دولتي وابسته بوده و از امكانات و مزاياي اين ارتباط نيز بهرهبرداري ميكنند، تحت هيچگونه نظارت و بازرسي نيستند. بدينروي، پيشنهاد ميشود سازمان بازرسي كل كشور از تمام ظرفيت قانوني خود استفاده و نظارت قانونمند و مستمري را بر شركتهاي يادشده، اعمال كند.
همچنين
خلاءهاي قانوني متعددي نيز در اين ساختار وجود دارد، از جمله اينكه برخي از شركتهاي دولتي به موجب قانون خاص تشكيل شدهاند و قوانين تشكيل آنها به گونهاي تدوين شده است كه قدرت نظارتي دستگاههاي ناظر بر فعاليت آنها را كاهش ميدهد. به عنوان مثال ميتوان به
عدم تبعيت برخي از شركتهاي دولتي از قانون محاسبات عمومي اشاره كرد. بنابراين پيشنهاد ميشود با اصلاح قوانين موجود تمام شركتهاي دولتي كه به موجب قوانين خاص يا اساسنامه خود از شمول قانون محاسبات عموميو ساير قوانين و مقررات عموميمربوط به شركتهاي دولتي مستثنا شدهاند، تابع قوانين و مقررات عمومييادشده، قرار گيرند.