در چندسال اخير اصطلاح بودجه ريزي عملياتي را هرازگاهي از رسانه ها شنيده ايم و ردپاي آن را نيز مي توان در مواد ۱۳۸-۱۴۴ قانون برنامه چهارم دنبال كرد. به گفته عضو كميسيون برنامه و بودجه، در بودجه سال ۸۶ به عنوان نخستين سالهاي تجربه بودجه ريزي عملياتي شاهد ۱۰ درصد پيشرفت كار بوديم. تجربه استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه حاكي از صرفه جويي هايي بين ۳ تا ۲۰ درصد، با اجراي اين نوع بودجه نويسي است. در گزارش زير به بررسي زواياي مختلف بودجه ريزي عملياتي پرداخته شده است.

  بسياري از كشورهاي درحال توسعه از نظام بودجه ريزي كشورهايي نظير انگليس و فرانسه و همچنين نظام بودجه ريزي كشورهاي آمريكاي لاتين (كه مخلوطي از نظام بودجه ريزي فرانسه و انگليس است) استفاده مي كنند.

* اصلاحات روش هاي بودجه بندي در اوايل قرن نوزدهم ميلادي عمدتاً به منظور افزايش توان حسابدهي حكومتهاي پيرو دموكراسي اجتماعي و با اعمال كنترل بيشتر در رژيم هاي شبه پادشاهي اعمال مي شد.

توجه قانون گذاران بتدريج از ماليات بندي به تخصيص هزينه هاي عمومي معطوف شد كوششهاي اوليه در كشور انگلستان انجام گرفت چندي بعد نيز وظايف حسابداري و حسابرسي ضروري تشخيص داده شد و دستگاه هاي خاصي دراين زمينه مشغول به كار شدند.

  نظام بودجه ريزي فرانسوي با درج تمركز بيشتري توسعه يافت. واحد خزانه داري داراي تمامي مسئوليت امور مربوط به نظارت، مميزي، بازرسي راهنمايي هاي مستقيم و غيرمستقيم و تهيه ضوابط و مقررات بود.

 ركود اقتصادي سالهاي ۱۹۳۰ منجر به مجموعه مشكلات جديدي شد. براي مواجهه با مشكل برقراري تراز بودجه، اصلاحاتي در جهت ايجاد نظام بودجه دوگانه به عمل آمد و هزينه هاي جاري و سرمايه اي تفكيك شد. ايجاد بودجه سرمايه اي تأثير بسزايي در ساختار بودجه براي ساليان متمادي داشت.

 * اصلاحات بودجه اي در دهه ۱۹۵۰ دو وجه متمايز داشت. در كشورهاي صنعتي، توجه بيشتر به سوي كاهش كنترلهاي قانوني معطوف شد. درحالي كه در كشورهاي درحال توسعه، بودجه به عنوان عاملي براي به حركت درآوردن برنامه هاي توسعه و به حداقل رساندن تفاوتهاي نهادي بين دستگاههاي مالي سنتي و دستگاههاي برنامه ريزي سازمان يافته، موردتأكيد قرارگرفت.

كاهش كنترلهاي قانوني نهايتاً منجر به ايجاد نظام بودجه ريزي عملياتي شد. اين نظام بعد جديدي به ابعاد سنتي بودجه (صرفه جويي و كارايي) اضافه كرد. نظام بودجه بندي عملياتي بين كارايي و اثربخشي تمايز قائل مي شود.

  كارايي با استفاده مفيد از منابع ارتباط دارد، در حالي كه اثربخشي با عملكرد مرتبط است. در بودجه بندي عملياتي، طبقه بندي عمليات به نحوي است كه شفاف تر بيان مي شود، ارزيابي بودجه سهل تر بوده و در روش هزينه بندي آن ارتباط بين نهاده و ستانده موردنظر قرار مي گيرد.

 بودجه ريزي عملياتي روشي است كه براساس وظايف عمليات و پروژه هايي كه هر سازمان تصدي آن را به عهده دارد تنظيم مي شود.

  استفاده از بودجه بندي عملياتي، نخستين بار به وسيله كميسيون اول هوور first Hoover در سال ۱۹۴۹ پيشنهاد شد.

 در پاسخ به اين پيشنهاد كنگره آمريكا در اصلاحيه قانون امنيت ملي سال ۱۹۴۹ توصيه كرد، بودجه عملياتي در ارتش مورداستفاده قرارگيرد.

 * در دهه ۱۹۶۰ كميسيون «گلاسكو» در كانادا، نيز بحث بودجه عملياتي را مجدداً مطرح كرد. اما به كارگيري جدي اين روش براي بودجه بندي از سالهاي ۱۹۹۰ در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه گسترش يافته است.

 در ايران نيز در برنامه چهارم توسعه ماده ۱۴۴قانون برنامه چهارم برايجاد سازوكارهايي در جهت عملياتي كردن بودجه و حسابداري عملياتي تأكيد دارد تا بدين طريق قيمت تمام شده مبناي كار در تنظيم بودجه هاي ساليانه قرارگيرد.

  همچنين ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم نيز بر فراهم كردن سازوكارهاي بلندمدت براي اين منظور تأكيد كرده است. اجراي اين مواد از قانون برنامه چهارم توسعه مي تواند منشأ تحول در نظام بودجه ريزي باشد كه علاوه بر افزايش كارايي، نظام حسابدهي نيز مدنظر قرارگيرد.

 هدف غايي بودجه ريزي عملياتي كمك به اتخاذ تصميمات عقلايي درباره تخصيص و تعهد منابع دولت براساس نتايج قابل سنجش است. مهمترين اهداف بودجه ريزي عملياتي به شرح زير است:

  ۱- ارائه مبناي صحيح براي اتخاذ تصميم درباره تخصيص منابع
  ۲- تمركز فرايند تصميم گيري روي مهمترين مسائل و چالش هايي كه دستگاه با آن مواجه است
  ۳- ارائه بهترين ابزارهاي ممكن براساس نتايج (نه فقط براساس داده ها و ستانده ها)
  ۴- ارائه مشوق هايي براي مديريت و همچنين پاسخگويي بيشتر

* در بودجه ريزي عملياتي - علاوه بر تفكيك اعتبارات به وظايف، برنامه ها، فعاليت ها و طرح ها حجم عمليات و هزينه هاي اجراي عمليات دولت و دستگاههاي دولتي براساس روشهاي علمي مانند حسابداري قيمت تمام شده و روش اندازه گيري كار، محاسبه و اندازه گيري مي شوند. ارقام پيش بيني شده در بودجه عملياتي بايد مستند به تجزيه و تحليل تفصيلي برنامه ها، عمليات و نيز قيمت تمام شده آنها باشد.

  در نظام فعلي بودجه ريزي كشور كه فرايندي از بالا به پايین است قدرت چانه زني مسئولان و مديران اجرايي با برنامه ريزان سازمان مديريت و برنامه ريزي در گرفتن اعتبارات عمراني بيشتر و گنجاندن آن در لايحه بودجه نقش پررنگ و بسيار مهمي دارد. همين مسأله موجب ايجاد شكاف در توسعه منطقه اي شده است.

 ازسوي ديگر، بين ميزان هزينه صرف شده سال جاري در هر وزارتخانه اي و بودجه درخواستي براي سال بعد ارتباط مثبت وجوددارد. بنابراين خود به خود افزايش دادن هزينه ها موردتوجه قرارگرفته و صرفه جويي در هزينه ها ناديده گرفته مي شود.

  بودجه ريزي عملياتي به دنبال ايجاد پيوند ميان شاخصهاي عملكرد و تخصيص منابع است.
  اگرچه چنين پيوندهايي ضعيف است، ولي مي تواند سياستگذاري بودجه اي را تسهيل و نظارت قانون گذاران بر نتايج و دستاوردهاي مرتبط با مخارج عمومي را افزايش دهد.

 تدوين يك بودجه عملياتي مركب از دو فرايند است كه يكي از بالا به پايين و ديگري از پايين به بالا به طور همزمان به اجرا درمي آيند.

  وظيفه برنامه ريزان ارشد و سياستگذاران (در سطوح بالا) تعيين اهداف و مقاصد برنامه هاست و مي توان گفت، وظيفه برنامه ريزان (در سطوح پايين) تنظيم طرحهاي پيشنهادي با اهداف معين است، يعني همان اولويت بندي طرحهاي پيشنهادي.

* بودجه ريزي عملياتي باوجود مزايايي كه دارد در مراحل مختلف مستلزم اقدام هاي پيچيده در ابعاد فني و سياسي است. علاوه بر اين كه سيستم حسابداري و نظام مديريت بايد هماهنگ با يك فرايند بودجه ريزي عملياتي دچار تحول شوند، توافق و هماهنگي در سطوح مختلف قوه مجريه با قوه مقننه از الزامات اصلي موفقيت بودجه ريزي عملياتي محسوب مي شود. در نظام بودجه ريزي عملياتي سطح اختيارات قانوني نمايندگان تعريف مي شود، اين كه آيا نماينده مي تواند تعداد كاركنان يك دستگاه را تعيين كند؟ محل اجراي پروژه را مشخص كند، يا اين كه به طور كلي بودجه اي در اختيار دولت قراردهد و انجام وظيفه اي معين را از دولت طلب كند. اين سطح تصويب بايد درجايي تعريف شود.

  درمرحله اجراي بودجه نيز مهم ترين وظيفه دولت اصلاح نظام مالي از نظام مالي جاري به نظام مالي تعهدي است.