تهيه گزارشهاي حسابرسي دوره اي سه ماهه ، در دستور کار ديوان محاسبات کشور

معاون ديوان محاسبات کشورگفت: تهيه گزارش هاى حسابرسى دوره اى سه ماهه؛ امسال در دستور کار ديوان محاسبات کشور قرار گرفته است. 

فريدون همتى در مراسم توديع و معارفه مديران کل سابق و جديد ديوان محاسبات استان تهران با اعلام اين خبر افزود: در گذشته برنامه ريزى به گونه اى بودکه کارشناسان ديوان ، عمليات سال قبل را بررسى مى کردند. 
معاون حقوقى و امورمجلس استانها و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور اضافه کرد : ديوان محاسبات کشوراعتقاد دارد اگر با استفاده از گزارش هاى آنلاین نظارت روزانه شود و به هر دستگاه دولتى که رديف بودجه اى ، درآمدى و هزينه اى آن دچار تمرکز و رکود شده است به موقع تذکر داده شود اين کار موجب تحرک دستگاه اجرايى و استفاده به موقع ، مطلوب و بهينه منابع در کشور خواهد شد. 
همتى تصريح کرد سالهاى قبل شاهد بوديم که در پايان سال منابع بودجه اى به استانها سرازير مى شد و استانها تلاش مى کردند بخشى از اين منابع را جذب کنند که به اعتقاد ديوان محاسبات در اين زمينه در مسير قانونى ،اتلاف منابع رخ مى داد. 
وى رويکرد جديد ديوان محاسبات کشور را عالمانه و سازنده و در مسيرتوسعه و پشتيبانى از مديريت اجرايى کشور دانست. 
معاون ديوان محاسبات کشور اضافه کرد : تمرکز اصلى اين ديوان امسال بر توسعه و راه اندازى نظارت انلاين است. 
وى افزود: ديوان محاسبات اين رويکرد جديد را همزمان با رويکرد هاى گذشته اين ديوان شامل رسيدگى به گزارشهاى سال قبل دستگاه هاى دولتى انجام خواهد داد. 
همتى بابيان اينکه ديوان محاسبات کشور علاوه بر اجراى وظايف گذشته خود 5 اولويت جديد را دردستور کار دارد گفت : اولويت اول اين ديوان به نفت اختصاص يافته است زيرا داراىابعاد مختلف از جمله سرمايه گذارى ، واردات و صادرات است و يکى ازمنابع اصلى تامين درامدهاى کشور محسوب مى شود. 
  
وى اضافه کرد: بانک ها و منابع عظيم آن دراولويت دوم ديوان محاسبات کشور قرار دارد زيرا اگر نظارت درستى بر بانکها انجام واز انها به درستى در مسير توسعه کشور استفاده شود تحول عظيمى به دنبال خواهد داشت. 
همتى ماليات ها را اولويت سوم ديوان محاسبات کشور اعلام کرد وگفت : بايد تلاش شود درامدهاى کشور از محل ماليات ها وصول شده تامين و درامدهاى حاصل از منابع طبيعىاز جمله نفت در سرمايه گذارى هاى جديد به کار گرفته شود. 
وى تصريح کرد:سال گذشته با تمرکز بر موضوع ماليات ها ، افزايش خوبى در دريافت ماليات ها شاهد بوديم. 
معاون حقوقى و امور مجلس استانها و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور بيمه ها را چهارمين اولويت اين ديوان خواند و افزود : با توجه به نامگذارى امسال به نام اصلاح الگوى مصرف و اينکه اين مقوله مختص يک سال نيست در سياست گذارى ديوان به اين نتيجه رسيديم که اين مهم در يک دوره 5 ساله در دستور کار ديوان محاسبات کشور قراربگيرد. 
وى گفت: تلاش مى کنيم مصاديق اصلاح الگوى مصرف احصاء شود و در اين سالهابر مصاديق تمرکز کنيم تا ببينيم دستگاه هاى اجرايى در اين زمينه چقدر تلاش کرده وموفق بوده اند. 
همتى اضافه کرد مصرف گرايى يکى از بیراهه ها است که هم دردستگاه هاى دولتى و هم بين عموم مردم مشاهده مى شود. 
وى تصريح کرد: ديوان محاسبات بر اندسته از مصاديق که در حوزه وظيفه دستگاه هاى اجرايى است نظارت مى کندو مديران اين دستگاه ها نيز بايد به اين مقوله توجه و براى ان برنامه عملياتى داشته باشند. 
معاون حقوقى و امور مجلس استانها و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشورافزود:همچنين اين اولويت بر اندسته از مصاديق در حوزه عمومى که به نحوى دستگاه هاى اجرايى متولى دارند مانند اب ، برق و ...نيز پى گيرى مى شود. 
وى گفت: براى اين منظور بايد فعاليت هاى وزارتخانه متولى نظارت و رصد شود تا دستگاه ها وظيفه خود رادر اين حوزه پيگيرى و فرهنگ سازى کنند. 
همتى گفت: اين دستگاه ها موظفند براى اين هدف برنامه عملياتى داشته باشند تا انچه در حوزه اصلاح الگوى مصرف مورد نظر مقام معظم رهبرى است محقق شود.

                                                                         تاریخ :  ۱۳۸۸/۰۳/۲۴